ضباط الجيش العراقي القديم يستلمون مهامهم اليوم

دعت وزارة الدفاع العراقية ضباط الجيش العراقي القديم المعادين الى الخدمة والذين قيل ان عددهم يصل الى 20 الفا لاستلام وظائفهم اعتبارا من اليوم الاحد .

لندن: قالت وزارة الدفاع في دعوتها التي وجههتها اليوم انه "بأمر من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحةنوري المالكي تدعو وزارة الدفاع منتسبي الجيش العراقي السابق من المعادين إلى الخدمة العسكرية بموجب الأمر الديواني رقم (34) لمراجعة مراكز الاستقبال التي سبق وأن استقبلتهم لغرض تسليمهم كتب مباشرتهم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 شباط 2010 ".

وامس الاول قال محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع ان ما يقرب من 13 ألف عسكري من جيش صدام قد تم فحصهم وفق نظام وضع لاعادة دمجهم أو حظرهم أو احالتهم للتقاعد عادوا الى الخدمة بنهاية عام 2009. وقال ان أمرا قد صدر لما يقرب من سبعة الاف منهم ليرتفع العدد الى 20 ألفا . وأضاف أن الايام القليلة القادمة ستشهد مجموعة اخيرة لتتم تسوية الامر نهائيا.

وبعد الاطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في نيسان (ابريل)عام 2003 حلت القوات الاميركية قوات الامن العراقية وطهرت مؤسسات الدولة من أعضاء حزب البعث وحاولت السلطات العراقية منذ ذلك الوقت استعادة أعضاء البعث غير المتهمين في جرائم كبرى الى الحياة العامة.

ونفى العسكري أن يكون توجه اعادة دمج جنود الجيش العراقي السابقين مرتبط بأي شكل بالانتخابات البرلمانية التي تجرى في السابع من الشهر المقبل والتي يواجه فيها المالكي منافسة قوية من سياسيين شيعة مثله ومن طوائف أخرى في سعيه للفوز بفترة ولاية جديدة.

ويأتي قرار اعادة ادماج العسكريين السابقين في أعقاب فضيحة انتخابية تتعلق بمزاعم بأن بعض المرشحين يدعمون حزب البعث المحظور. وتسببت لجنة غير بارزة في اثارة غضب قوى سياسية عندما أعلنت قبل عدة أسابيع عن حظرها مشاركة مئات المرشحين في الانتخابات ومن بينهم سنة علمانيون بارزون لزعم وجود صلات بينهم وبين حزب البعث المحظور.

وفي وقت لاحق أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور وأن الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب إستثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل.

وأكد الدباغ بأن أوامر ديوانية أخرى ستصدر للمطلوب استثناؤهم لإستكمال أوامر تعيينهم موضحا ان شرعية الإجراءات التي تمت بخصوص إستثناء بعض المرشحين للإنتخابات التشريعية أنما تمت بناءاً على الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء نوري المالكي بإعتباره المسؤول التنفيذي المباشر لملأ الفراغ الذي حصل في تسمية أعضاء هيئة المساءلة والعدالة .

ولم يوضح الدباغ من هم الضباط الذين تم استئناءهم من اجتثاث البعث او الوزارات التي ينتمون اليها . وكان المدير العام لهيئة المساءلة علي اللامي قد اعلن الخميس الماضي شمول 376 ضابطا وقائدا عسكريا بينهم قادة فرق وقادة شرطة في المحافظات وضباط للاستخبارات . وفي تطور جديد قررت الهيئة التمييزية السماح للتجمع الجمهوري العراقي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة باسم امينه العام هاشم الحبوبي.

وقال بيان للتجمع اليوم" ان الهيئة التمييزية قررت السماح للتجمع الجمهوري العراقي بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب لعام 2010 باسم امينه العام هاشم الحبوبي بموجب قرارها المرقم 330 في 11/2/2010 ونقض القرار الخاص بهيئة المساءلة والعدالة المرقم 231 في 18/1/2010 ". واضاف "ان الهيئة التمييزية اكدت ان قرار حظر مشاركة التجمع الجمهوري لا سند له في القانون وتم نقض القرار" .