اليمن يتطلع الى مساعدات سريعة لمحاربة الفقر والتطرف

تعتبر اليمن أن صرف الاموال الممنوحة لصنعاء تساعد الحكومة على تنفيذ برامجها في مكافحة الفقر والتطرف.

الرياض: اعلن اليمن انه ينتظر تفعيلا سريعا لمساعدات المانحين من اجل تمويل مشاريع تنموية حيوية في اليمن لمكافحة الفقر والتطرف، وذلك في ختام اجتماع المانحين الذي استضافته الرياض واختتم الاحد من دون مقررات ملموسة.
وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني للشؤون الاقتصادية عبدالكريم الارحبي في تصريحات على هامش الاجتماع الذي استمر يومين على "ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن" من قبل الجهات المانحة العام 2006 في مؤتمر خاص عقد في لندن.

واعتبر الارحبي ان من شأن صرف هذه الاموال ان تمكن الحكومة اليمنية من "الايفاء بالتزاماتها التنموية ومواكبة السقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية" لا سيما الخطة الخمسية 2011-2015.
وقدم الارحبي هذه الخطة الى الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الدوليين الرئيسيين.

وتركز هذه الخطة بحسب الارحبي على "توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الامان الاجتماعي الى جانب توسيع مجالات استيعات العمالة اليمنية في الاسواق الخليجية".
وتطال البطالة اكثر من 40% من اليمنيين فيما تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي القريبة على ملايين العمال الاجانب لا سيما الاسيويين.

واليمن الذي يعد افقر دولة عربية، حصل على وعود بتقديم 4,7 مليارات دولار خلال اجتماع المانحين العام 2006 في لندن وعلى مليار دولار اضافية بعد الاجتماع، الا ان عشر هذا المبلغ صرف فقط.
من جانبه، قال مدير ادارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق ان "الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن".

واضاف ان المجتمعين "بحثوا في سبب التعثر" في صرف المساعدات الموعودة لليمن.

الا انه ذكر ان 58% من المبالغ الموعودة في لندن العام 2006 وبعدها (5,7 مليارات دولار) قد خصصت لمشاريع، الا ان ذلك لا يعني انها صرفت بالضرورة.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور الذي راس الوفد اليمني المشارك في اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني الذي انعقد بموازاة اجتماع المانحين، ان تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي في اليمن فاقمه "تزايد خطر تنظيم القاعدة في اليمن وتحوله الى تنظيم اقليمي يهدد الامن والسلم الاجتماعي في المنطقة".

وتبنى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي ينشط في اليمن والذي نتج عن اندماج الفرعين السعودي واليمني من القاعدة، محاولة التفجير الفاشلة التي استهدفت طائرة اميركية يوم عيد الميلاد الماضي على متن رحلة بين امستردام وديترويت.
وسلطت الاضواء على اليمن في اعقاب هذا الهجوم الفاشل وعقد المجتمع الدولي نهاية كانون الثاني/يناير اجتماعا خاصا في لندن من اجل تحريك الجهود الدولية لمساعدة اليمن على مكافحة الفقر والتطرف بشكل مواز.

وتمثل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي 80% من المساعدات المقدمة الى اليمن.

ويرى خبراء ان مركزية النظام في صنعاء والفساد المستشري يرخيان بثقلهما على جهود تنمية اليمن وعلى قدرة الحكومة على اطلاق العجلة الاقتصادية.

ويعيش اكثر من 45% من اليمنيين تحت خط الفقر بحسب صندوق النقد الدولي.
وقال العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم البسام في اجتماع الرياض للمانحين ان المملكة التي تعد اكبر جهة مانحة لجارها اليمن، وفت بكامل تعهداتها المالية ازاء اليمن والتي تبلغ مليار دولار.

واشار البسام الى ان المملكة دفعت خلال السنوات الماضية 642 مليون دولار في تمويل مشاريع فيما تقوم حاليا بتمويل مشاريع يتم العمل على انجازها.

وتعهدت الحكومة السعودية ايضا بتمويل مشاريع في اليمن بقيمة 114,8 مليون دولار بينها خمسون مليون دولار ضمن مشروع للطاقة.

وقال مجور في تصريحاته التي نقلتها وكالة الانباء السعودية "اننا نتطلع الى دور اكبر من قبل دول المجلس في اطار مجموعة اصدقاء اليمن لدعم مسيرة التنمية والتطوير والاستقرار في اليمن خلال السنوات المقبلة".
ويشير مجمور الى المجموعة التي تشكلت رسميا نتيجة لاجتماع لندن والتي ستعقد اجتماعا في اذار/مارس او نيسان/ابريل في العاصمة الالمانية على الارجح بحسب معلومات نشرت في صنعاء.

كما اشار مجور الى "اهمية استيعاب العمالة اليمنية في دول" مجلس التعاون الخليجي "تمهيدا للانضمام الكامل لليمن" الى المجلس.
وفيما يطالب اليمن باستمرار بالانضمام الى مجلس التعاون الخليجي، الا ان اعضاء المجلس لا يبدون حماسة للموضوع لا سيما بسبب العدد الكبير لسكان اليمن (24 مليونا، وهو عدد يساوي تقريبا عدد مواطني دول المجلس الست مجتمعة)، والفارق الاقتصادي الكبير بين الطرفين.