المساءلة تتهم المالكي بالتستر على البعثيين

اتهمت هيئة المساءلة والعدالة العراقية لاجتثاث البعث رئيس الوزراء نوري المالكي بالتستر على البعثيين وانتهاك القانون من خلال رفضه تطبيق اجراءتها ضد المشمولين بالاجتثت من العسكريين والامنيين، مؤكدة وجود آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءاتها.

لندن: قال المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي إن "رفض الحكومة العراقية تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق عناصر الأجهزة الأمنية العراقية يمثل انتهاكا للقانون وتسترا على البعثيين". واكد أن "استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة والعدالة ليس من صلاحيات رئيس الوزراء بل من صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان". وجاء تعليق اللامي ردا على المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي قال اليوم أن الضباط والموظفين الذين التحقوا بالخدمة تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة، والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسباً لكفاءته وولائه للعراق الجديد مؤكدا تصميم الحكومة على الإبقاء على اولائك الضباط في مناصبهم. وقالت هيئة المساءلة امس انها اصدرت قرارات باجتثاث 276 قائدا وضابطا كبيرا في القوات الامنية الحالية.

وأضاف اللامي أن "قرارات الاستثناء يجب أن تصدر بقرارات من مجلس الوزراء وبالإجماع على استثناء هؤلاء من إجراءات المساءلة"، واوضح أن "قرارات مجلس الوزراء بالاستثناء لا يمكن تنفيذها إلا بعد موافقة مجلس النواب في جلسة وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه"، كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز العراقية. وأشار اللامي إلى "ضرورة موافقة هيئة المساءلة والعدالة ومن ثم الوزارة الأمنية المختصة على استثناء العنصر المشمول بإجراءات الهيئة قبل عودته إلى الخدمة"، معتبرا انه "ليس من حق المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ استثناء عناصر الأجهزة الأمنية المشمولين بإجراءات الهيئة".

واشار إلى أن "آلافا من العاملين في الأجهزة الأمنية تم استثناؤهم من إجراءات الهيئة من قبل الحكومة العراقية"، مضيفا أن "الهيئة شملت بإجراءاتها خلال الأيام الماضية أكثر من 450 ضابطا في الداخلية والدفاع والمخابرات".

وفي وقت سابق اليوم دعت وزارة الدفاع العراقية ضباط الجيش العراقي القديم المعادين الى الخدمة، والذين قيل ان عددهم يصل الى 20 الفا، لاستلام وظائفهم اعتبارا من اليوم الاحد.

وقالت وزارة الدفاع في دعوتها انه "بأمر من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تدعو وزارة الدفاع منتسبي الجيش العراقي السابق من المعادين إلى الخدمة العسكرية بموجب الأمر الديواني رقم (34) لمراجعة مراكز الاستقبال، التي سبق وأن استقبلتهم لغرض تسليمهم كتب مباشرتهم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 شباط 2010 ".

وامس الاول قال محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع ان ما يقرب من 13 ألف عسكري من جيش صدام قد تم فحصهم وفق نظام وضع لاعادة دمجهم أو حظرهم أو احالتهم للتقاعد عادوا الى الخدمة بنهاية عام 2009. وقال ان أمرا قد صدر لما يقرب من سبعة الاف منهم ليرتفع العدد الى 20 ألفا. وأضاف أن الايام القليلة القادمة ستشهد مجموعة اخيرة لتتم تسوية الامر نهائيا.

يذكر أن عددا من ضباط وقيادات الجيش العراقي ووزارة الداخلية العراقية وجهاز المخابرات الحاليين هم من قيادات الأجهزة الأمنية السابقة أو الجيش العراقي إبان فترة حكم نظام صدام حسين. وكان الحاكم المدني الأميركي السفير بول بريمر اصدر قرارا في العام 2003 بحل الجيش والتشكيلات الأمنية التابعة للنظام السابق كما اصدر قرارا بتشكيل هيئة اجتثاث البعث التي حلت محلها لاحقا هيئة المساءلة والعدالة بعد أن وافق البرلمان العراقي على قانونها.