السعودية واليمن تطالبان إيران بالحوار لحل أزمة ملفها النووي

إيلاف من الرياض: طالبت المملكة العربية السعودية واليمن ..ايران اليوم بمواصلة الحوار مع المجتمع الدولي لحل أزمة ملفها النووي بالطرق السلمية.

وأكد الجانبان السعودي واليمني في بيان مشترك صدر عن اجتماع الدورة الـ19 لمجلس التنسيق السعودي اليمني الذي عقد في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء اليمني علي محمد مجور التزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي وأحكام القانون الدولي المعروفة والمتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كما حث الجانبان إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أكد الجانبان السعودي واليمني في الوقت نفسه حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيدا الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.

وحول مستجدات الساحة الفلسطينية أعرب الجانبان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بدورهما لتحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة خاصة مبادرة السلام العربية ..

وحثا حكومة إسرائيل على إزالة العقبات التي تحول دون ذلك مثل الإجراءات الأحادية الجانب واستمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلي.

وفي الشأن العراقي أكدت السعودية واليمن ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية .. ودعتا الحكومة العراقية إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق المصالحة الوطنية.

ومن ناحية اخرى عبر البلدان علن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت مؤخراً قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية.. وأكدا ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة ورفضا أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال.

وحول الشأن الصومالي حث الجانبان أطراف النزاع على تحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضا وشعبا على كل اعتبار آخر والعمل الجاد من أجل وضع حد لقضية الصومال .

وفي المجال الأمني رحبت السعودية واليمن باستمرار عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق.