مصري يواجه محاكمة عسكرية بسبب مقال بمدونته

احتجزت السلطات المصرية مدونا لكتابة مقال بمدونته ينتقد فيه القوات المسلحة المصرية.

القاهرة: قالت منظمة لحقوق الانسان مقرها القاهرة يوم الاحد ان مدونا احتجز لكتابة مقال بمدونته ينتقد فيه القوات المسلحة المصرية سيمثل امام محكمة عسكرية هذا الاسبوع.

وقال محمد محمود المحامي من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان لرويترز ان النيابة العسكرية في مصر وجهت الى أحمد مصطفى (21 عاما) تهمة "نشر اخبار كاذبة تؤدي الى زعزعة الثقة في المؤسسة العسكرية."

وقال محمود الذي كان حاضرا عندما اقرت النيابة العسكرية الاتهامات ان محاكمة مصطفى ستبدأ يوم الاثنين.

ويسمح قانون الطواريء في مصر -الساري المفعول منذ اغتيال الرئيس الراحل انور السادات على ايدي متشددين اسلاميين عام 1981- باحتجاز الاشخاص لاجل غير محدد ومحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية. وتقول منظمات حقوقية ودول غربية انه يجب إلغاء قانون الطواريء.

وقال المحامي ان ضباط مخابرات اعتقلوا مصطفى يوم الخميس في مدينة كفر الشيخ الواقعة الى الشمال من القاهرة بسبب نشر مقال بمدونة في فبراير شباط العام الماضي ينتقد فيها استبعاد طالب من الكلية الحربية.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة المصرية انه ليس لديه علم بالقضية.

والكلية الحربية هي الكلية العسكرية الرئيسية في مصر.

وقال حسام (27 عاما) شقيق مصطفى ان مسؤولين امنيين اجتمعوا مع شقيقه الشهر الماضي وحذروه من الكتابة عن الجيش في المدونة واجبروه على اعطائهم كلمة السر الخاصة بمدونته.

واضاف حسام "هما أخذوا منه الباس وورد وغيروها وبالتالي منعوه من انه يغير أي حاجة على المدونة".

وقال محامون يمثلون مصطفى ان الكلية الحربية أبلغت النيابة العسكرية المصرية عن المدونة وهو ما أدى الى اعتقاله.

ووفقا لما جاء في تقرير للمراجعة الدولية الدائمة التابعة للامم المتحدة فان الولايات المتحدة طالبت مصر بالافراج عن المدونيين والناشطين الذين جرى اعتقالهم بموجب قانون الطواريء. واضاف ان مصر لم تؤيد التوصيات التي وردت في التقرير.

وقال التقرير الذي نشر بعد مناقشة سجل حقوق الانسان في مصر في 17 شباط/فبراير ان النداء الأميركي هو واحد من عدة توصيات اعتبرتها مصر غير دقيقة او غير صحيحة فيما يتعلق بالوقائع.

وتجرى عملية المراجعة الدولية الدائمة من قبل مجلس حقوق الانسان الذي يضم 47 عضوا. وبموجب المراجعة الدولية الدائمة فان كل دولة عضو بالامم المتحدة تخضع لمراجعة لسجلها في مجال حقوق الانسان مرة كل اربعة اعوام.