حقوقيون وبرلمانيون يطالبون بنسف "القانون" للقضاء على الفساد

يستعد الحزب الوطنى الحاكم لتقديم مسودة تعديل مشروع قانون خاصبالإدارة المحليّةلمجلس الشعب لاقراره، ما يعتبر مؤشراً لحالة جدل مرتقبة فى البرلمان، خصوصاً بعد أن اختلف برلمانيون وحقوقيون وأعضاء المجالس حولها.وفيحيناثنى البعض على التعديلات المقترحة، أكد آخرون ان التغيير فى الأساس حق يراد به باطل، مطالبين بإلغاء القانون القائم ووضع قانون جديد.

القاهرة: اتفق برلمانيون وحقوقيون وأعضاء مجالس محلية على ضرورة انهاء قانون الادارة المحلية الحالى، من خلال رؤية واضحة يتفق عليها الجميع، لتحقيق ديمقراطية حقيقية فاعلة في مصر . جاء هذا المطلب فى ورشة عمل نظمها المعهد الديمقراطي المصري، بالتعاون مع جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان، تحت عنوان " نحو تطوير قانون الإدارة المحلية ".

وأكد المشاركون فى الورشة التى حضرتها "إيلاف "على ضرورة تطهير الفساد المستشري فى المحليات الذى "وصل الى الركب" على حد وصف احد اعضاء البرلمان، مشيرون الىان الديمقراطية الحقيقية التي تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة لن تتأتى إلا إذا تحقق التداول على السلطة والمشاركة السياسية الفعالة لأفراد الشعب والانتقال الى اللامركزية وتطهير المحليات من الفساد وإعادة بناء الحكم المحلى من خلال انتخابات نزيهة.

وانتقد المشاركون فى الورشة قانون المحليات الحالي ولائحته التنفيذية، الذي كان سببا فى تأجيل الحكومة لانتخابات المحليات من عام 2006 العام 2008 والتي عادت وأجريت دون تعديله، كما اختلفوا حول مسودة تعديل مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعده الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والذي يستعد لتقديمه لمجلس الشعب لإقراره .

وطالب محمد العربى الباحث بجمعية مجتمعنا لحقوق التنمية وحقوق الإنسان، الذى قدم مقترح مواز لمقترح الحزب الوطنى، بإلغاء القانون الحالي والعمل على وضع قانون جديد بمبادئ محددة يعمل على تحقيق المصلحة العامة . ورأى ان تحقيق ذلك "لابد أن يحول مصر من نظام المركزية إلى اللامركزية " .

واقترح العربي ضرورة أن يكون الحكم المحلى فى مصر قائما على قاعدة الانتخاب المباشر من القاعدة إلى القمة فى جميع المحافظات، وتغيير المسميات الموجودة واختصاصاتها مع ضرورة أن تكون للمحليات دور بارز فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والإشراف والرقابة على كل ما يعنى بالمحليات، مشيرا الى ان المجالس والهيئات لن تتواني عن تحقيق الصالح العام طالما كانت هناك رقابة حقيقية وفعلية عليها من قبل هيئات الرقابة المحلية وان للمواطنين الحق في سحب الثقة منها وتغييرها إذا شعرت بقصور في أدائها.

لكن هذا الاقتراح،واجهه أعضاء مجلس الشعب وخاصة عن الحزب الوطني، حيث اعترض النائب حسام ماضي عضو مجلس الشعب على الانتقال السريع من المركزية إلى اللامركزية . وقال ان انتخاب المحافظ لا يتناسب مع بلد له خصوصياته مثل مصر، لكنه أكد فى الوقت نفسه على ضرورة تعديل القانون القائم . واثنى على التعديلات المقترحة من الحزب الوطنى وطالب بتدعيمها ومساندتها .

ويقترح الحزب الوطنى تخصيص مقعد على الأقل للمرأة فى المجلس المحلى للمدينة أو المركز من أصل 10 مقاعد، بالإضافة إلى الحق فى استجواب الأعضاء للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح والهيئات العامة والحق في تشكيل لجنة تقصي حقائق وتحديد موعد محدد لتقديم تقريرها .

واتفق معه فى الرأي خليفة رضوان عضو مجلس الشعب قائلا : "البيئة السياسية فى مصر غير مهيئة لانتخاب محافظ " . وأشاد بمقترحات الحزب الوطنى على مواد القانون الحالي من بينها إضافة مقعد للمرأة،مؤكداً ان تطبيقاللامركزية تعتبر من الأمور المهمة والمفيدة جداً.

وقال صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب ان القانون مهم جدا فى ظل الفساد المستشري في المحليات، فـ" الفساد فى المحليات وصل للركب " على حد وصفه . وانتقد النظام الحالي المعمول به لاختيار المحافظين، قائلا انه يقوم على " المكافأة والتكريم "، ولذلك نجد النتيجة محافظون لا يجيدون فن الإدارة، ويخربون فى محافظاتهم . واكد الصايغ أهمية مادة استجواب أعضاء المجلس المحلى للمحافظ، قائلا انه " من المهم جداً ان يكون هناك أدوات تمكن العضو من سحب الثقة من المحافظ أو أي مسؤول بسبب الفساد" .

إما الدكتور صابر عطا عضو مجلس الشعب فأكد انه ضد انتخاب المحافظ بينما اتفق على ان يكون لأعضاء المجلس المحلى حق الاستجواب أو سحب الثقة من المحافظ، مؤكداً على أن يكون عضو المجلس المحلي قادم بإرادة شعبية. أما النائب محمد خليل قويطة فأكد أهمية الانتقال الى اللامركزية حتى تحدث تنمية حقيقية . وطالب بإعادة النظر فى المحافظات وتقسيمها جميعا الى أقاليم تزخر بعوامل الانتاج لتحقيق الهدف من تنمية الحكم المحلى .

وقال عبد الحكيم رضوان عضو مجلس محلي أن تغييرات الحزب الوطني هي فى الأساس حق يراد به باطل ويجب الغاء القانون القائم من أساسه لوجود عيوب كثيرة حتى يمكّن القضاء على فساد المحليات، مشيرا الى ان أهم العيوب شرط العدد فى إمكانية تقديم طلب الاستجواب حيث يمثل عائقا كبيرا فى استخدام هذه الأداة من أدوات الرقابة بما يفرغها من مضمونها.

بينما رأى النائب جمال الزينيأن تطبيق اللامركزية فى الوقت الراهن أمرصعب جداً، مشيرا الى انعمل المحليات أصبح مفروضاً على نواب البرلمان ما أبعدهم عن ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي .وأبدت الباحثة فردوس البهنساوى أستاذة الآداب بجامعة أسيوط، تحفظاتها على آليات عمل المحليات، مشيرة الى ان المحافظ يده مغلولة ولا يستطيع ان يأخذ قرارات لانه ليس من صلاحياته أن يتخذ إجراءات لحل الأزمات، ضاربة امثلة بازمة رغيف العيش وقارورات الغاز،وأنما ذلك من سلطات الوزير المختص .