التزوير كابوس يطارد الأحزاب الكردية ومفوضية الانتخابات تستبعده

أربيل: لايمر أي حديث عن الانتخابات البرلمانية العراقية في إقليم كردستان العراق إلا وتعلو فيه كلمة التزوير والخوف منه، بالرغم من تشديد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على أن قوانينها وإجراءتها تجعل من أي تزوير في العملية الانتخابية العراقية أمرا غير وارد، حسب تأكيد مدير عام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في أربيل هندرين محمد صالح سعيد خلال حديثه مع إيلاف اليوم في مكتبه وسط أربيل بحضور ممثلين عن أبرز الأحزاب الكردية المتنافسة في الانتخابات العراقية عن محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وديالى وبغداد حيث يسعى كل حزب لحصاد أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان العراقي المقبل ليطرح أوراقه التي سيتقرر حينها نوع التحالف الذي سيدخل فيه.

وأكثر من يكرر كلمة التزوير هم ممثلو حركة التغيير المعارضة التي يؤكد ممثلها سامال عبد الله على خشيته من حصول التزوير داخل المراكز الانتخابية، لكن مدير عام مفوضية الانتخابات كرر دعوته لجميع الاحزاب المتنافسة في الانتخابات بإرسال مراقبين لهم لجميع المراكز الانتخابية من أجل تحقيق شفافية الانتخابات التي سيكون الفرز وإحراز النتائج داخل هذه المراكز وبحضور جميع المراقين واعلان النتائج في نفس اليوم.

غير ان عبد الله يرى بان معظم مدراء المراكز الانتخابية هم مدراء هذه المدارس وهؤلاء جميعا معينون في وظائفهم بتزكيات من أحزاب السلطة، حسب تعبيره. لكن مدير عام المفوضية يقلل من تأكيدات ممثل حركة التغيير، موضحاً بان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتحت باب التسجيل للجميع للعمل كمشرفين على المراكز الانتخابية وبين هؤلاء تقدم عدد من المعلمين ومدراء المدارس وموظفين آخرين خضعوا للقرعة التي أجرتها المفوضية بحضور الجميع وفازت الأسماء التي أظهرتها القرعة ليكونوا مشرفين على المراكز الانتخابية.

وقد بات وجود أحزاب معارضة امر واقعي إقليم كردستان العراق خاصة بعد انشقاق نوشروان مصطفى القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني وتاسيسه حركة التغيير التي يتزعمها.
أما ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني رزكار آزي كوراني فيرى بعدم وجود عملية انتخابية في العالم خالية من التزوير لكن بنسب معينة تعلو أو تهبط حسب المكان.

ويضيف خلال حديثه لايلاف أن مايجري في العراق هو صراع بين الأحزاب السياسية للتمسك بالسلطة وتجيير حصولها على السلطة كمكسب مقدس لايمكن التنازل عنه. ويبين أن وجود حزبه في السلطة في أقليم كردستان جاء من خلال فوزهم بالانتخابات المحلية أو البرلمانية.

ويؤكد كوراني على الخوف من التزوير في الاماكن التي يسيطر عليها حزب واحد. ورد على اتهام ممثل حركة التغيير حول خشيته من حصول تزوير في محافظتي السليمانية واربيل وسيطرة حزبي الاتحاد والوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالفين بأن حركة التغيير قد حصلت على عدة مقاعد في انتخابات برلمان الاقليم في تموز الماضي ولم تمنع هذه الاحزاب انصار الحركة من التصوير أو التظاهر أو الترويج لها. مضيفاً بأن المراكز الانتخابية ليس كلها في المدارس.

وهو كلام يشاركه فيه حليفه السياسي ممثل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نوزاد رسول الذي يرى يؤكد على أن حزبه سوف يسترجع جميع المقاعد التي ذهبت لحركة التغيير خاصة في السليمانية وأربيل البالغة خلال انتخابات برلمان اقليم كردستان والتي حازت فيها حركة التغيير على 25 مقعدا نحو أي ربع مقاعد البرلمان البالغة 110 مقعد. واضاف بأن الحزب الوطني الكردستاني سيحصد اكبر عدد من المقاعد في محافظات السليمانية وأربيل وكركوك.

وقد استبعد حصول أي تزوير في هذه الانتخابات التي ستشهد اكبر عدد من المراقبين المحليين والدوليين. أما ممثل حركة التغيير سامال عبد الله يرى أن حركته ستكتسب نحو عشرين مقعداً في البرلمان العراقي فيما لو جرت الانتخابات بدون تزوير، حسب تاكيده. مبيناً أن باب التحالفات سيكون مفتوحا بعد السابع من آذار الجاري مع الجميع.

مدير عام مفوضية الانتخابات في أربيل هندرين محمد صالح سعيد قال إيلاف أنه المفوضية تترقب وصول المراقبين الدوليين خلال اليومين المقبلين. ويتوقع وصول نحو 150 مراقب دولي لإقليم كردستان، مؤكدا على وجود وفد كبير من الاتحاد الأوربي في الإقليم مهمته تقييم العملية السياسة الانتخابية والخطة الامنية الخاصة بالانتخابات حيث يعتبر الجانب الأمني مهم جدا فيها أذ تتطلب عملية التصويت ونقل الصناديق حماية كبيرة. وقد تم تشكيل لجنة أمنية عليا في الاقليم تشرف على المراكز الانتخابية يترأس كل لجنة المحافظ مع القادة الأمنيين في المحافظة.

وأضاف سعيد أن هذه الانتخابات ستشهد تغييراً كبيراً من حيث الشفافية أذ يحق لكل كيان انتخابي إرسال ممثل عنه بينما كانت الانتخابات السابقة تسمح بممثل عن كل ائتلاف وليس كل كيان، إذ يضم كل ائتلاف عدة كيانات سياسية.

وبين أن هذه الانتخابات ستشهد السامح للإعلاميين بالحضور كمراقبين حتى في عملية فرز الأصوات. وحول نوع المراكز الانتخابية أوضح أن هناك اكثر من مركز انتخابي من بينها المراكز الانتخابية الخاصة بالمهجرين من الوسط والجنوب وسيتم فتح مراكز خاصة بالمهجرين الذين يبلغ عددهم اكثر من خمسين مهجرا في كل منطقة واذا قل عددهم عن خمسين مهجرا يتم تصويتهم في مكان اخر قريب.

وقال أن عدد المراكز الانتخابية سيكون 474 مركز تتفرع لـ 2356 محطة انتخابية. وهناك 106 محطة خاصة بالمهجرين و29 مركزا خاصة بالذين تغير عنوانهم السكني لمنقطة اخرى. وبين ان كل هؤلاء يخضع تصيتهم وفق سجلات وزارة التجارة ومن خلال البطاقة التموينية.

وحول سؤال إيلاف من خشية التزوير في المراكز الخاصة بالمهجرين وفي التصويت الخاص بالعسكريين والمرضى لعدم وجود سجلات ناخبين خاصة بهم مسبقاً. استبعد مدير عام المفوضية في اربيل ذلك من خلال سلسلة إجراءات اتخذتها المفوضية. حيث لايسمح لمصوت غير وارد اسمه في السجل الانتخابي او القائمة الواردة من وزارة التجارة. وكل مهجر أو ناخب غير وارد اسمه في السجل الانتخابي ولديه بطاقة تموينية سيصوت في عن طريق التصويت المشروط الذي يقوم خلال المصوت بوضع الورقة الانتخابية في ظرف أبيض سري داخل ظرف آخر نسميه مشروط فيه اسم الناخب ورقم بطاقته التموينية وسنطابق اسم الناخب ورقم بطاقته التموينية مع سجلات وزارة التجارة فكل اسم أو رقم يختلف مع ماورد في الحواسيب المنصوبة لهذا الغرض سيتم رفض توصيته.

يذكر أن الانتخابات العراقية ستجري في السابع من شهر آذار الجاري بينما يجري التصويت الخاص والمقيمين في خارج العراق منذ يوم الخميس المقبل بوقت واحد في جميع المحافظات العراقية. ويتنافس نحو 6500 مرشح على مقاعد البرلمان العراقي المقبل البالغة 325 مقعداً، منها 310 توزع على المحافظات، و 15 مقعداً تعويضياً. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى.