توجيه الإتهام لضابطين في مؤامرة الإنقلاب بتركيا

اسطنبول: ذكرت وسائل إعلام تركية اليوم الاثنين أنه تم توجيه الاتهام لضابطين بالجيش التركي في قضية التامر للاطاحة بالحكومة في اطار حملة زادت من التوتر بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والجيش العلماني. ويواجه أكثر من 30 ضابطا بينهم جنرالان متقاعدان اتهامات تتصل بمخطط مزعوم يرجع لعام 2003 لاسقاط حكومة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وتود تركيا الدولة المسلمة التى تتبني دستورا علمانيا والعضو في حلف شمال الاطلسي تقوية مسوغاتها الديمقراطية لدعم مساعيها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وتسبب اعتقال ضباط بارزين بالقوات المسلحة في هزة بالاسواق في بلد للجيش فيه تاريخ طويل من التدخل في السياسة. بيد ان العملة المحلية وكذا اسعار الاسهم والسندات شهدت تحسنا مع بداية تعاملات يوم الاثنين عقب انتعاش بدأ الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة الاناضول الرسمية أن محكمة في اسطنبول وجهت في ساعة متأخرة من مساء يوم الاحد الاتهامات للكولونيل حسين أوزجوبان قائد قوات الامن شبه العسكرية في مدينة كونيا واللفتنانت كولونيل يوسف كيليلي. وألقي القبض على الضابطين الاسبوع الماضي في اطار تحقيق غير مسبوق استدعى انعقاد قمة طارئة بين القيادات السياسية والعسكرية في البلاد.

وأجرى اردوغان محادثات مع رئيس الاركان العامة الجنرال ايلكر باسبوج في اجتماع وصف بأنه جلسة مبكرة لمشاوراتهما الاسبوعية الدورية التي تجرى عادة يوم الخميس. وكان الاثنان قد التقيا الخميس الماضي بحضور الرئيس عبد الله جول بهدف تهدئة التوتر الناجم عن التحقيقات في مؤامرة الانقلاب. وقد أطاح الجيش في تركيا بأربع حكومات خلال الخمسين عاما الماضية لكن سلطته تضاءلت أمام اصلاحات تهدف لتمكين البلاد من الانضمام للاتحاد الاوروبي.

ورغم سجل تركيا من الانقلابات العسكرية لا يعتقد كثيرون أن قادة الجيش سيقدمون على تحدي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان وتقويض الثقة الوليدة في الديمقراطية. ويقول محللون ان الساحة السياسية تبدو مستقطبة بشكل متزايد بين القوميين المحافظين العلمانيين الذين يمثلون الحرس القديم وبين حزب العدالة والتنمية الذي نال ثقة المسثمرين باصلاحاته في الاسواق.

وظهرت امكانية حدوث مواجهة الشهر الماضي عندما هددت الحكومة بالدعوة لاستفتاء على اجراء تعديلات دستورية تحد من سلطات القضاة بعدما اعترضت المؤسسة القضائية على اعتقال عضو نيابة متهم بالانتماء لتنظيم يميني متطرف. وقال اردوغان يوم الاحد انه سيقدم للبرلمان اقتراحات باصلاحات دستورية في اقرب وقت ممكن. وترأس اردوغان اجتماعا للحكومة يوم الاثنين وقد تعلن الحكومة جانبا من مقترحات الاصلاح القانوني لاحقا.

ومع تزايد وتيرة الاستقطاب في تركيا تبدو الاصلاحات الدستورية نقطة صدام محتملة. وسيسعى حزب العدالة والتنمية للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات المقررة في يوليو تموز من العام المقبل ونفى اردوغان تكهنات بوجود نية للدعوة لانتخابات مبكرة. وبعد الكساد الكبير الذي حدث العام الماضي يعول الحزب الحاكم على انتعاش اقتصادي ناشئ لتعزيز شعبيته قبل الانتخابات.