طلب أميركي يثير جدلاً في لبنان

بيروت: أثار الكشف عن طلب أميركي للحصول على معلومات حول شبكتي الاتصالات الخليوية في لبنان نقاشاً حول الغاية منه، ما استدعى اجتماعا استثنائيا للجنة الاعلام والاتصالات النيابية اليوم الاثنين "لمتابعة القضية والتدقيق فيها"، بحسب ما قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله.

وقال فضل الله المنتمي الى حزب الله المناهض للولايات المتحدة الاميركية بعد اجتماع اللجنة للصحافيين ان التعاطي مع الموضوع يتم ب"مسؤولية وطنية بعيدا عن اي حسابات سياسية"، مضيفا "اذا كانت المعطيات (...) صحيحة، فسنكون أمام أمر حساس وخطر يمس سلامة سيادتنا الوطنية وسلامة أمننا".

ورفض فضل الله في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية "استباق نتائج البحث"، قائلا "عندما نستكمل البحث والاطلاع على كل المعطيات نبني على الشيء مقتضاه"، ومشيرا الى عقد جلسة أخرى للجنة النيابية الاسبوع المقبل لمتابعة النقاش.

واوضح وزير الاتصالات السابق جبران باسيل لوكالة الأنباء الفرنسية انه تلقى قبل سنة تقريبا عندما كان وزيرا للاتصالات طلبا "عن طريق السفارة الاميركية" للحصول على معلومات مفصلة عن شركتي الخليوي، وانه رفض التجاوب مع الطلب.

وقال ان الطلب كان يتناول "معلومات عن كل محطات الخليوي في لبنان، الاجهزة اللاقطة والمراكز وأمور تقنية ليس مفترضا أن تطلبها اي جهة أجنبية". وأكد انه لا يعرف "ما هو الهدف من الطلب". ورفضت السفارة الاميركية التعليق على مضمون المعلومات المتداولة، مشيرة الى انها تتابع الموضوع من دون تفاصيل اضافية.

وكانت صحيفة "السفير" كشفت المسألة الجمعة الماضي عندما أوردت على صفحتها الاولى معلومات عن الطلب المذكور الوارد في نيسان/ابريل من العام 2009 الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

ووصفت السفير معلوماتها ب"الفضيحة" و"الخطيرة". وكتبت "ان تطلب سفارة دولة كبرى من فرع او قسم في جهاز امني لبناني ملء استمارة تتضمن معلومات تفصيلية دقيقة حول مراكز شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان... وان يتجاوب الجهاز الامني بلا اي تحفظ ولا اي ضوابط فبماذا يمكن ان يوصف هذا السلوك؟".

وعنونت السفير خبرها "السفارة الاميركية تتنصت على كل لبنان". الا ان وزارة الداخلية اصدرت بيانا اعلنت فيه ان الاستمارة المذكورة وصلت عن طريق السفارة الاميركية وهي صادرة عن "مكتب تنفيذ البرامج لسلطات إنفاذ القانون الدولية". ويعنى هذا المكتب إجمالا بالمساعدات المقدمة للقوى الامنية لا سيما في مجال التدريبات.

واوضح بيان الوزارة انه لم يتم التجاوب مع الطلب. وقال فضل الله ان النقاش في مجلس النواب اليوم "توقف حول خلفية الامر واهدافه وان كانت هناك طلبات اخرى مماثلة قبل او بعد تاريخ توجيه الطلب المذكور". واضاف "كلجنة معنية بالرقابة على عمل وزارة الاتصالات (...) من مسؤوليتنا التدقيق والمتابعة لمعرفة الحقائق"، مؤكدا رفض "اي طلب يأتي من اي سفارة نرى فيه اي مس بسيادتنا الوطنية".