المالكي ينفي إصداره أمراً باعتقال الصدر

لندن: نفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان يكون قد اصدر امرا بأعتقال زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لدى عودته من ايران معتبرا ترويج تقارير بهذا الخصوص يدخل ضمن اهداف انتخابية.

وقال المالكي في بيان مقتضب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم بعد ان ترددت شائعات في الشارع العراقي عن امر الاعتقال "إن ما تناقلته بعض وكالات الأنباء حول نية الحكومة العراقية إعتقال السيد مقتدى الصدر عار عن الصحة وليس هناك من جديد حول هذا الموضوع وان الخبر لايخلو من أهداف إنتخابية".

وكان الصدر هاجم في بيان مؤخرا المالكي حول أعادة البعثيين وعدم اطلاق سراح معتقلي التيار الصدري. وقال الصدر ان المالكي نكث بوعد عن اطلاق معتقلي التيار لكن رئيس الوزراء نفى امس ان يكون قد اعطى مثل هذا الوعد.

وقد دخل التيار الصدري ضمن الائتلاف الوطني العراقي لخوض الانتخابات المقبلة التي ستجري الاحد المقبل كواحد من الائتلافات التي تنافس المالكي على منصب رئيس الوزراء. معروف ان الصدر موجود منذ عامين في مدينة قم الايرانية لتلقي علوم دينية تؤهله حمل لقب "آية الله" بما يمكنه اصدار فتاوى شرعية ليستطيع ممارسة دور مزدوج من الزعامة الدينية والسياسية.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد اصدرت عام 2004 مذكرة القاء قبض بحق مقتدى الصدر بتهمة اغتيال رجل الدين الشيعي ورئيس مؤسسة الخوئي الخيرية في لندن عبد المجيد الخوئي لدى عودته الى مدينة النجف من منفاه في العاصمة البريطانية التي قضى فيها عشر سنوات اثر هروبه من العراق بعد انتفاضة الجنوب عام 1991. وقد ادى امر القبض انذاك الى حدوث معارك في مدينة النجف بين مسلحي جيش المهدي الذي يتزعمه الصدر والقوات العراقية والاميركية في مدينة النجف.

وفي وقت لاحق اليوم دعا الصدر أتباعه الى المشاركة الواسعة في الانتخابات معتبرا الإقبال الواسع على الاقتراع "بابا لخروج المحتل والارهاب والمليشيات". وقال الصدر في بيان "من الضروري خوض هذه التجربة السياسية التي سيكون نجاح المؤمنين فيها ووصولهم إلى الكراسي البرلمانية بر الأمان للعراق والعراقيين".

واضاف ً ان الإقبال الواسع على الاقتراع سيكون باباً لتكثير المؤمنين في البرلمان وباباً لخروج المحتل والإرهاب والمليشيات والشركات الأمنية وعدم التدخل الخارجي وتوفير الخدمات وإعادة الحقوق التي نهبت".

وأشار الصدر الى أن دعوته للمشاركة بالانتخابات تأتي"بعد توفر الاذونات الشرعية من المرجعيات الدينية واستشارة أهل الاختصاص من رجال الفكر والسياسة والاجتماع وبعد إقرار المحتل بالانسحاب ولو شكليا".

وأضاف أنه "لا يمكن القول بعدم مشروعية الانتخابات في هذه الفترة فلعلها باب ومقدمة للاستقرار وإبعاد الشر والأشرار". وطالب المرشحين الذين سيفوزون في الانتخابات بعدم استخدام السياسة لإيذاء العراقيين او لمنفعتهم الشخصية أو الحزبية.