إخفاق في عقد جلسة طارئة للتشريعي الفلسطيني

فشل المجلس التشريعي الفلسطيني في عقد جلسة طارئة مشتركة من أجل بدء المصالحة الوطنية.

غزة: أعلن مشير المصري أمين سر المجلس التشريعي في قطاع غزة للصحافيين أن المجلس التشريعي الفلسطيني لم يتمكن اليوم من عقد جلسة طارئة مشتركة دعا إليها رئيس المجلس عزيز الدويك من أجل بدء المصالحة الوطنية ومناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية.

وأضاف المتحدث بقوله، إن سبب الإخفاق هو رفض حركة فتح دخول الدويك وباقي أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير التابعة لحركة حماس إلى قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية، أنه لم يحضر إلى مقر المجلس سوى نواب كتلة الإصلاح والتغيير وعددهم 34 نائباً بينما تغيب باقي الأعضاء من الكتل الأخرى.

وعقد الدويك مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن هذا التطور الذي يجعل الجميع يعرفون الجهة التي ترفض المصالحة الوطنية، على حد تعبيره. وفي قطاع غزة نظم نواب الإصلاح والتغيير بالإضافة إلى نائب مستقل وقفة احتجاج في بهو مقر المجلس مستنكرين ما جرى في رام الله. وقال نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إن ما جرى اليوم لن يمنع استمرار عمل المجلس، مؤكداً الدعوة لعقد جلسة جديدة يوم الأربعاء القادم.

وكان عزيز الدويك قال في وقت سابق: إن ربع أعضاء المجلس التشريعي طلبوا عقد هذه الجلسة للبدء بخطوات عملية من أجل المصالحة الوطنية في ظل التطورات الأخيرة في القدس والاعتداءات على المقدسات الإسلامية. لكن هذه الخطوة قوبلت برفض قاطع من قبل حركة فتح التي قال رئيس كتلتها النيابية عزام الأحمد إن الدويك لا يملك الصلاحية للدعوة لمثل هذه الجلسة الطارئة وإنه يتآمر على القانون.

وفي خضم ذلك الجدل قالت النائب عن كتلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن كتلتها ترفض حضور الجلسة الطارئة التي دعا إليها الدويك، معللة ذلك بإن نواب الجبهة الشعبية، ثالث أكبر فصيل فلسطيني بعد فتح وحماس، لن يحضروا جلسة اليوم، لأنهم ينتظرون دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لافتتاح دورة عادية للمجلس التشريعي الذي لم ينعقد منذ عام 2007 بسبب الاعتقالات والانقسام الفلسطيني.

القيادة الفلسطينية تدعو العرب لعدم تركها وحيدة أمام الضغوطات

إلى ذلك دعت القيادة الفلسطينية الدول العربية الى "عدم تركها وحيدة" في وجه الضغوطات التي تتعرض لها لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، عشية اجتماع للجنة المتابعة العربية في القاهرة لمناقشة هذا الملف. وناشد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد من شرم الشيخ حيث يتواجد مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وزراء الخارجية الاعضاء في لجنة المتابعة العربية تحمل مسؤولياتهم وعدم ترك القيادة الفلسطينية وحيدة في مواجهة الضغوط الهائلة التي تتعرض لها بخصوص المفاوضات".

واضاف الاحمد "أن الاوان لان تقف الدول العربية مجتمعة في موقف موحد الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة". ودعا الاحمد "كافة وزراء الخارجية العرب الاعضاء في لجنة المتابعة العربية الى حضور الاجتماع" الذي سيعقد مساء الثلاثاء في القاهرة مؤكدا ان القيادة الفلسطينية تتطلع اليه "باهمية بالغة". وشدد الاحمد على ان "القيادة الفلسطينية تتمسك بعدم العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل دون ان تلتزم اسرائيل بوقف كامل للاستيطان وتحديد مرجعيات واضحة لعملية السلام".

واوضح "ان القيادة الفلسطينية ستضع الرد الأميركي على الاستفسارات الفلسطينية التي وجهها الرئيس عباس للادارة الأميركية امام لجنة المتابعة العربية لمناقشتها واتخاذ موقف عربي بخصوصها". وعبر الاحمد عن امل القيادة الفلسطينية بان يخرج الاجتماع "بموقف عربي موحد تستند اليه القيادة الفلسطينية في تعاملها مع المقترحات الأميركية الاخيرة".

واكد مسؤول فلسطيني اخر فضل عدم الكشف عن اسمه "ان الفلسطينيين يخشون من عدم مشاركة بعض وزراء الخارجية العرب في اجتماع لجنة المتابعة ومنهم سوريا". واعتبر المسؤول "ان عدم الحضور هو تهرب من اتخاذ مواقف عربية مشتركة تضع الجميع امام مسؤولياتهم".

على صعيد اخر، اعلن الاحمد ان ديفيد هيل مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام جورج ميتشل ناقش الاحد في عمان مع الرئيس عباس مجددا المقترح الاميركي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، مؤكدا ان الاجابات الاميركية على استفسارات القيادة الفلسطينية "لم تكن واضحة ومريحة بالكامل وخاصة فيما يتعلق بالموقف المطلوب من الادارة الأميركية في حال لم يتم التوصل الى تفاهمات في المفاوضات غير المباشرة وبالتالي ما هي الخطوات التي ستتخذها الادارة الأميركية من اسرائيل".

وستجتمع لجنة المتابعة التي تضم ممثلين عن 13 دولة عربية بحضور الرئيس عباس الذي اعطى بحسب مسؤولين فلسطينيين "موافقة مبدئية" للادارة الاميركية لبدء اتصالات سياسية غير مباشرة مع اسرائيل لكنه طلب توضيحات اميركية حول عدد من القضايا قبل المباشرة بها.