هيومان رايتس تدعو المرشحين العراقيين لعدم التحريض الطائفي

لندن: طالبت منظمة حقوق الانسان الدولية "هيومن رايتس ووتش" المرشحين للانتخابات التشريعية العراقية المقبلة بأن يعدوا الناخبين باحترام حقوق الانسان وقالت إن هذه الانتخابات ستشكل معياراً فيما إذا كان العراق سيتحرك نحو المزيد من الإستقرار السياسي وإحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي ودعت إلى تعديل قانون لجنة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث من أجل ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة لاجراءات امنية عاجلة تحمي المسيحيين من عمليات القتل والاختطاف التي تهددهم.

وقالت المنظمة في تقرير حول الانتخابات العراقية المقررة الاحد المقبل اصدرته من مقرها بواشنطن اليوم الاثنين وحصلت "ايلاف" على نسخة منه "إن على الأحزاب السياسية والمرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية أن يعدوا باحترام حقوق الإنسان". واضافت "تعتبر الانتخابات مؤشراً أساسياً على ما إذا كان العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005، على حد قولها.

وركز التقرير الذي جاء في 6 صفحات بعنوان "الانتخابات الوطنية العراقية 2010: برنامج حقوقي للمرشحين" على خمس مشكلات في مجال حقوق الإنسان: الاستبعاد للبعض من الانتخابات، التضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، العنف ضد الجماعات الأضعف مكانة، مصاب اللاجين والمشردين داخلياً. وطالبت الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير المحددة والممكنة التحقيق جزءاً لا يتجزأ من وعودتهم الانتخابية.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذه الانتخابات تمنح رجال السياسة فرصة لفعل شيء حيال مشكلات العراق الحقوقية الأكثر جسامة. إذ يجب أن يعلنوا ضرورة وضع حد للتعذيب وحماية المشردين والمحتجزين والصحفيين والأقليات والنساء".

واضافت المنظمة انه قد صدر قرار مؤخراً عن اللجنة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) ينزع الاستحقاق عن مئات المرشحين الامر الذي يستدعي ضرورة عمل السياسيين العراقيين من اجل إصلاح أوضاع حقوق الإنسان باعتبار ذلك أمر ذا أولوية قصوى، على حد. وقالت "لقد استبعد القرار مرشحين منهم رجال سياسة سنة وشيعة علمانيي التوجه بسبب صلات مزعومة تربطهم بحزب البعث دون النظر في كل حالة على حدة".

واشارت الى انه بعد الانتخابات العراقية الأخيرة في عام 2005 دمر العنف مجتمعات الشيعة والسنة العربية في وسط وجنوب العراق. وقالت انه فيما انحسرت بعض أسوأ موجات العنف فإن الجماعات المسلحة مستمرة في اضطهاد جماعات معينة في ظل الإفلات من العقاب وفي العنف ضد النساء والفتيات المستمر في شتى أنحاء البلاد.

واوضحت انه في هذه الظروف فانه ليس للحكومة خطة قابلة للتنفيذ بشأن إعادة مئات الآلاف من العراقيين الذين فروا إلى البلدان المجاورة أو أماكن أخرى داخل العراق بسبب العنف كما ان مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة تواجه مشقة في استضافة آلاف المحتجزين والتأخير المطول في المراجعة القضائية لأوامر الاحتجاز فاقم من مشكلة الاحتجاز. واكدت ان العراق ما زال أحد أخطر دول العالم على الصحافيين الذين يواجهون المضايقات والإجراءات القانونية بحقهم من قبل المسؤولين الحكوميين.

وواوصت هيومان رايتس ووتش من اجل التصدي لهذه المشكلات بضرورة أن يتعهد المرشحون والأحزاب السياسية بما يلي:

*تعديل القانون المنشئ للجنة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة من أجل ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف.
*تعديل القوانين العراقية لإلغاء أو تعديل تعريف القيود الفضفاضة على المحتوى مثل حظر "التحريض على الطائفية" إلى تعريف يتفق مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
*مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لضمان أن حقوق المدعى عليهم تتفق مع المعايير الدولية، لا سيما حظر استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه وأية أدلة يتم التوصل إليها بالتعذيب.
*الإدانة العلنية للعنف ضد المدنيين لا سيما الجماعات المعرضة للخطر ومنها النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. ويجب إجراء تحقيقات في التقارير الخاصة بالعنف على يد قوات الأمن والميليشيات، وتحميل من تتبين مسؤوليتهم عن العنف المسؤولية.
*إعداد خطة وطنية لتيسير العودة الطوعية للمشردين داخلياً واللاجئين بشكل آمن يحفظ الكرامة.

دعوة الحكومة لاجراءات أمنية عاجلة لحماية المسيحيين

وحول عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها المسيحيون العراقيون دعت هيومان رايتس الحكومة العراقية الى تعزيز التدابير الأمنية من أجل حماية أرواح المسيحيين في الموصل. وقالت انه منذ منتصف الشهر الماضي قُتل خمسة مسيحيين في الموصل في هجمات منفصلة يبدو أنها سياسية الدوافع مع اقتراب موعد الانتخابات.

كما طالبت الحكومة بتخاذ إجراءات فورية مثل زيادة التواجد الأمني في أحياء الكلدان الآشوريين قبل وأثناء الانتخابات لمنع تكرر حملة العنف التي استهدفتهم في الموصل أواخر عام 2008.
وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "يجب على السلطات العراقية أن تتحرك فوراً من أجل وقف حملة العنف ضد المسيحيين هذه من التفشي من جديد". واضاف "ويجب على الحكومة بشكل خاص أن تعمل على القبض على المسؤولين عن أعمال القتل على وجه السرعة وأن تقاضيهم من أجل حماية المسيحيين في الموصل من أية موجات عنف جديدة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات الأخيرة تذكر بحملة القتل بحق الكلدان الآشوريين في الموصل أواخر عام 2008 التي وثقتها المنظمة في تقرير "على أرضية هشة: العنف ضد الأقليات في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوي" و جاء في 51 صفحة وصدر في تشرين الثاني (نوفمبر ) الماضي حيث خلقت حملة العنف تلك 40 كلدانياً آشورياً قتلى وأدت إلى حالة فرار جماعي ترك خلالها أكثر من 12000 شخص منازلهم في الموصل. واستهدف المعتدون المسيحيين في منازلهم وفي أماكن العمل وفي دور العبادة.

واشارت الى ان أعمال القتل هذه بدأت بعد ضغط المجتمع المسيحي بقليل على البرلمان العراقي من أجل إصدار قانون يمنح عدداً أكبر من المقاعد للأقليات في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في كانون الثاني ( يناير) عام 2009.. ثم تصاعدت الهجمات بعد تظاهرات للمسيحيين في نينوي وبغداد رداً على قرار البرلمان (الذي تم تعُديلّه لاحقاً) بإلغاء مادة من قانون الانتخابات تضمن التمثيل السياسي للأقليات.

كما وثق التقرير أعمال الترهيب والتضييق على حرية التنقل التي فرضتها السلطات الكردية في شمال العراق ضد جماعات الأقليات الأخرى في نينوى ومن هذه الجماعات اليزيديين والشبك أثناء تلك الانتخابات المحلية.