تعيين 31 محافظا بوزارة الداخلية بالمغرب

الرباط : عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس 31 واليا وعاملا (محافظا)، توزعوا بين الإدارة المركزية بوزارة الداخلية والإدارة الترابية التابعة لها (المحافظات) القديمة والجديدة التي أحدثت لأول مرة وعددها 13 عمالة، عدد منهم شغلوا مناصب بنفس الصفة.

ووصف بلاغ لوزارة الداخلية التعيينات بأنها "تندرج في إطار الحركية التي تعرفها دواليب الإدارة الترابية بالمملكة بهدف مدها بالموارد البشرية المؤهلة، تجسيدا لسياسة القرب الرامية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطنين"، وهي السياسة التي قال البيان إنها أضحت "خيارا استراتيجيا".

تضمنت التعيينات الجديدة، اسم وزير سابق للسياحة هو محمد بوسعيد، من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أصبح محافظا على إقليم أكادير، خلفا لوزير سابق في حكومة عبد الرحمن اليوسفي. بعد أن توترت العلاقة بين رشيد الفيلالي الذي انتقل إلى الإدارة المركزية بنفس الدرجة (والي) وبين عمدة مدينة أكادير، حاضرة منطقة سوس بالجنوب.

وأصبح لوزارة الداخلية وكيل جديد، في شخص نور الدين بوطيب، وهو مهندس و"ابن الدار" كما يقال، وآخر منصب تولاه بها، مدير الجماعات المحلية (البلديات).

ولوحظ أن العاهل المغربي، عين بنفسه رئيسا لديوان وزير الداخلية، محمد صالح التامك بدرجة والي المنحدر من المحافظات الصحراوية. وكانت جرت العادة بين الوزراء في الحكومات المتعاقبة، أن يختار كل وزير رئيس ديوانه دون استئذان، يستقدمه من أية إدارة حكومية أو من القطاع الخاص، على اعتبار أن مهمة الديوان، تنتهي بانتهاء مهام الوزير إذا جرى تغييره في تعديل حكومي.

وفي هذا السياق يعتبر إسناد مهمة رئاسة ديوان وزير الداخلية إلى أستاذ جامعي ومنحدر من المحافظات الجنوبية للمملكة، إشارة ذات دلالة حيال تلك المناطق وسكانها، وهو الذي يعرفها حينما كان محافظا على بعض الأقاليم بها.

ومن بين الأسماء الداخلة للوزارة، وجه من حقل الصحافة والإعلام، هو محمد خبشي، الذي أصبح عاملا مكلفا بالصحافة بالوزارة، خلفا لعبدالرحمنعاشور الذي ترك المنصب بسبب تجاوزه السن القانونية بالإدارة.

وكان خبشي، تولى منصب المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي ظل فيها من عام 2003 إلى 2009. ويعّد تعيينه إشارة نحو الصحافة المغربية، على اعتبار أنه ابن المهنة وله علاقات طيبة بأهلها، فقد تدرج في الوكالة من العمل بالمصالح الإدارية، إلى محرر فمراسل معتمد في دكار بالسنغال ونواكشوط (موريتانيا) حيث استطاع في الموقعين نسج علاقات مع أسماء فاعلة في مجال الإعلام بعدد من الدول الإفريقية.

ويأتي تعيينه في سياق خاص، يتميز بما يشبه الارباك الذي يرفعه البعض إلى درجة "الأزمة " في العلاقة بين الدولة والجسم الصحافي، ناتج عن ما يعتبره الطرف الأول تجاوزا متكررا ومتعمدا للخطوط الحمراء المتعارف عليها في المهنة، فيما يرى الطرف الثاني، وتحديدا ما يسمى بالصحافة المستقلة في المغرب، أن الحرية لا حدود لها وأن المواطن له الحق التام في الوصول إلى الخبر. وهذا التباين في فهم الحرية وحدودها، كان أحد الأسباب في حدوث إشكالات و تأجيل صدور قانون جديد للصحافة، حتى تهدأ الأجواء.

وللإشارة فأنه في نفس يوم التعيينات، انطلقت بالبرلمان الجولة الثانية من الحوار الموسع حول الإعلام بالمغرب، بمبادرة من فعاليات نيابية وحزبية، ما يعني أن القضية لم تعد محصورة بين الحكومة والجسم الصحافي، بل اتخذت بعدا وطنيا، ينبغي أن يحصل توافق بشأنها.

وجدير بالذكر، أن وزارة الاتصال هي السلطة المشرفة على الإعلام، لكن وزارة الداخلية لها صلاحيات كثيرة تضطر لممارستها في ظروف استثنائية، فتعمد إلى مصادرة مطبوعات وطنية وأجنبية إذا ما رأت أنها تتضمن ما من شأنه أن يشكل إخلالا بأمن البلاد والمواطنين.

وفي هذا الصدد فإن تكليف خبشي، بالإشراف على ملف الصحافة بوزارة الداخلية، يعد رسالة مزدوجة،حيث سيكون رجل الحوار والإصغاء، والحسم والصرامة في نفس الآن، إذا اقتضى الأمر ذلك، كما أنه سيعمل تحت إشراف وزير جديد للداخلية أتى من الهيأة القضائية، سيحرص على إعطاء كل ذي حق حقه.

إلى ذلك، استقبل العاهل المغربي وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، ومدير الأمن العام الشرقي اضريس، اللذين شكرا الملك على مصادقته على النظام الأساسي الجديد المنظم لإدارة الأمن الوطني الذي تضمن تحسينات مادية ومعنوية للمنتسبين إلى أسرة الأمن في المغرب.

ويسعى النظام الجديد إلى تحفيز قوات الأمن للقيام بالدور المنوط بها بفعالية، في ظل انتقادات وشكاوى المواطنين من انتشار الجريمة والأعداء عليهم في عدد من المدن المغربية.