الهند تناقش قانوناً للاتفاق النووي مع أميركا

نيودلهي: يناقش البرلمان الهندي طيلة الشهر المقبل قانونا جديدا يحد من مسؤولية الشركات النووية في حالة وقوع حوادث صناعية وهي خطوة حاسمة بالنسبة لدخول الشركات الأميركية في السوق النووية بالهند والتي يقدر حجم نشاطها بنحو 150 مليار دولار.

وعلى الرغم من ان مشروع القانون يواجه بعض العقبات السياسية خاصة من الشيوعيين يقول مسؤولون هنود ومحللون ان البرلمان سيصدق على هذا القانون لان الحكومة أجرت اتصالات مع أكبر حزب معارض في المجلس وضمنت تأييده.

وقال روبيندر ساتشديف رئيس معهد (ايماجينديا) وهو معهد ابحاث في نيودلهي "المدراء السياسيون في الحكومة مدوا يدهم للمعارضة وناقشوا اهمية مشروع القانون هذا خاصة في اطار زيارة متوقعة (للرئيس الأميركي باراك) أوباما للهند هذا الصيف."

وطرحت الحكومة الهندية مناقصة لبناء محطتين للطاقة النووية وهي فرصة عمل قيمتها عشرة مليارات دولار لشركات تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها مثل جنرال اليكتريك وشركة وستنجهاوس اليكتريك التابعة لشركة توشيبا اليابانية.

لكن مسألة خطر الحوادث الصناعية عطلت الامور ووضعت الشركات الأميركية في وضع تنافسي أضعف مع الشركات الروسية والفرنسية حيث تضمن الحكومتان الفرنسية والروسية الالتزامات الناتجة عن تلك الحوادث. وحصلت فرنسا وروسيا بالفعل على عقود في الهند.

وانهى الاتفاق النووي الأميركي الهندي لعام 2008 العزلة النووية للهند منذ ان اجرت تجربة نووية عام 1974 وسمح لها بالحصول على التكنولوجيا الأميركية والوقود وفي الوقت نفسه فتح السوق النووية العالمية امام الهند. وقال وزيران في الحكومة الهندية انه تم التقدم بطلب الى رئيس مجلس النواب لطرح مشروع القانون النووي في الجلسات التي تناقش الميزانية حتى السابع من مايو اذار.

وقال وزير طلب عدم الكشف عن هويته لرويترز "اعتقد انه سيتم التصديق على مشروع القانون." وعلى الرغم من تمتع الحكومة الهندية بأغلبية في مجلس النواب فهي تحتاج الى تأييد حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المعارض للتصديق على المشروع في المجلس الاعلى للبرلمان. ومسألة الحوادث الصناعية حساسة في الهند حيث قتل تسرب للغاز في أحد المصانع نحو 3800 شخص عام 1984 في واحدة من أسوأ الكوارث الصناعية في العالم.