المحكمة العليا الاسرائيلية تنظر في طعن ضد قانون يمنع لم شمل العرب

القدس: عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء جلسة جديدة للنظر في الالتماس الذي قدمته جمعيات عدة للدفاع عن حقوق الانسان، لالغاء فقرات في قانون المواطنة الاسرائيلية تمنع "لاسباب امنية" لم الشمل بين العرب الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وبين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستمرت جلسة المحاكمة الموسعة امام 11 قاضيا ثلاث ساعات، وقررت رئيسة المحكمة القاضية دوريت بنيشت في ختامها رفع الجلسة لمدة اسبوعين لتمكين النيابة من تقديم معلومات حول عدد الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وعدد الذين رفضوا وقبلوا.

وتمحور النقاش خلال الجلسة حول مفهوم المساواة داخل اسرائيل بين العرب واليهود وحول حق الانسان في اختيار حياته الخاصة حسب ما نقلت مراسلة فرانس برس.

وقالت المحامية سوسن زهر من "مركز عدالة" الاسرائيلي العربي للدفاع عن حقوق الانسان لوكالة فرانس برس "لا تزال النيابة تستند الى موضوع الخلفية الامنية وتهديد امن الدولة لتثبيت هذا القانون، في حين ركزنا نحن على ضرورة الا يكون القانون مناهضا لحقوق الانسان التي تمنع التمييز بين عربي ويهودي".

واصدر مركز عدالة بيانا اعتبر فيه ان "هذا القانون هو اكثر قانون عنصري في اسرائيل".

وكان الكنيست اقر قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل عام 2003 ويقوم سنويا بتجديده. وهو يقضي بمنع لم الشمل بين مواطني دولة اسرائيل العرب والفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة او اي مواطن من الدول العربية المعرفة كدولة عدوة حسب القانون الاسرائيلي وهي لبنان وسوريا والعراق وايران.

وفي حال قضت المحكمة العليا الاسرائيلية بالغاء فقرات قانون المواطنة موضوع الخلاف باعتبارها تتعارض مع القانون الاساسي الاسرائيلي (الدستور) الذي ينص على المساواة بين المواطنين، فان قانون الكنيست في هذه الحالة يصبح لاغيا.

واستعانت النيابة خلال جلسة الثلاثاء بثلاث جمعيات صهيونية يمينية لتعزيز موقفها هي جمعية "تسيونوت حداشا" (الصهيونية الجديدة) وجمعية "شورات هدين" (صف القانون) وحركة "جيدر لحاييم" (جدار مدى الحياة)، فشدد ممثلوها خلال الجلسة على عدم السماح بلم شمل العائلات العربية "لاسباب ديموغرافية وامنية".

وتساءل المحامي ايلان تسيون من حركة "جدار مدى الحياة" قائلا "كيف سيحمي الجيش الاسرائيلي الدولة عندما تصبح ذات اغلبية عربية جراء السماح بقانون لم الشمل وحصول العرب على الجنسية الاسرائيلية"؟.

واضاف المحامي الاسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس "نحن ضد ادخال فلسطينيين الى اسرائيل واعطائهم المواطنة الاسرائيلية من خلال لم الشمل، لان النمو الديموغرافي السريع للعرب سيجعلهم اكثرية سريعا وسيمكنهم من تطبيق قانون حق العودة الذي سيؤدي للقضاء على دولة اسرائيل".

واضاف تسيون "ان دولة اسرائيل تضمن المساواة لكل مواطنيها، لكن الافضلية يجب ان تكون لليهود كون اسرائيل دولتهم".

وتابع هذا المحامي الاسرائيلي "ان اسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، في حين ان هناك دولا عربية كثيرة يستطيع الفلسطيني التزاوج مع سكانها والانتقال للعيش هناك، بدلا من اسرائيل".

من جهته قال المحامي حاتم عياط من جمعية "جدار" العربية الاسرائيلية التي تعنى بقضايا لم الشمل لوكالة فرانس برس "ان هدف جمعيتنا الغاء القانون ونحن مشاركون في الالتماس، ونقدم الاستشارات القانونية لنحو 500 عائلة عربية لم تحصل على لم شمل في منطقة المثلث ونعمل على تخفيف العبء عنهم".

ويبلغ عدد السكان العرب في اسرائيل حاليا نحو خمس العدد الاجمالي للسكان.