حمى الانتخابات العراقية تطال مطبعتين والعاملين فيها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في حمى الاجواء التنافسية التي يشهدها العراق من جرّاء الانتخابات التشريعية، تعرضت مطبعتين محليتين على الأقل الى الإغلاق واعتقال العاملين فيها من قبل جهات أمنية في بغداد لإقدامها على "طبع منشورات مضللة"، بحسب التصريحات الحكومية.
بغداد: داهمت قوة أمنية، من المرجح أنها تعود لقيادة عمليات بغداد المرتبطة بشكل مباشر برئيس مجلس الوزراء، مطبعتين وصادرت المطبوعات واعتقلت العاملين فيهما والذين يفوق عددهم الـ 17 عاملا.
يؤكد امجد، شقيق احد العاملين الذين تم اعتقالهم، "منذ أربعة أيام وانا ابحث عن اخي لكني لم اجد له اثرا. ذهبت الى وزارة الداخلية، وبذلت كل ما في استطاعتي لكن دون جدوى لقد اختفى اثرهم، ولا نعرف شيئا عن مصيرهم".
وطبقا لمعلومات في قيادة عمليات وزارة الداخلية "فان العاملين في المطبعتين لا وجود لهم في وزارة الداخلية او في احد اقسامها"، ويقول العميد ناصر العميدي في عمليات بغداد "طلبت بعض عوائل العمال الذين تم اعتقالهم في المطبعتين لمساعدتهم. إلا اننا بحثنا عنهم في أقسام الوزارة، في مكافحة الإرهاب والأدلة الجنائية وغيرها لكننا لم نجدهم".
ونفى العميدي ان تكون لوزارة الداخلية أي علاقة بإغلاق المطبعتين واعتقال العاملين فيها قائلا: "المطابع شأن ثقافي، وعلاقتها مباشرة مع وزارة الثقافة ولا دخل لوزارة الداخلية بالأمر".
وأكد أن "وزارة الداخلية لا تمتلك حق اعتقال أي كائن بدون صدور أمر قضائي بذلك، والطريقة التي تمت فيها اعتقال عمال المطبعتين لا تبدو قانونية حسب التحقيقات الأولية، اذ لم يكن هناك امرا قضائيا بالقاء القبض عليهم".
وكان رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي قد اتهم السبت الماضي جهات سياسية لم يسمها بإصدار منشورات وصفها بـ"الصفراء والكاذبة" للتشويش على آراء الناخب العراقي خلال الأيام القليلة التي ستسبق الانتخابات، داعيا الشعب العراقي إلى منع التدخل الأجنبي في تحديد مستقبل العراق.
وأوضح المالكي في كلمة له خلال تجمع لمناصريه في النجف على هامش زيارة للمدينة أن "بعض من فشلوا في التأثير على آراء المجتمع العراقي قاموا بإصدار منشورات صفراء وكاذبة تهدف إلى تشويه سمعة بعض الشخصيات الوطنية"، مبينا أن "من أصدر هذه المنشورات هو شخص مهزوز لأنه يخاف الحديث عن نفسه".
وكان بيان لوزارة الداخلية العراقية تسلمت "إيلاف" نسخة منه ذكر أن قوة من الشرطة الاتحادية يقودها قائد الشرطة الاتحادية ونائب قائد عمليات بغداد الفريق حسين العوادي داهمت، يوم السبت، مطبعة في منطقة السعدون وسط العاصمة بغداد، وعثرت على منشورات وكتب أكدت أنها "تثير الأوضاع في البلاد وتؤدي إلى عدم الاستقرار الأمني".
ونفى كمال الساعدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي علمه بمصير عمال المطبعة لكنه اشار الى انه "لا بد وان يكون عمال المطبعة ضالعين او مشتركين في العمل التضليلي، اذ قامت المطبعة حسب علمي بطبع حوالى مليون نسخة تحريضية ضد الحكومة وتحتوي على افتراءات ومن حق الحكومة ان تصادرها".
وفي سؤال لإيلاف عن الجهة الأمنية التي قامت باعتقالهم وان كانوا سيحصلون على محاكمة عادلة، قال الساعدي: "لست رجلا امنيا ولا معرفة لدي بالجهة المسؤولة عن اعتقالهم".
وقال ابو تحسين، عامل في مطبعة اليقين في منطقة البتاوين وسط بغداد، "فوجئت باعتقال العمال وإغلاق المطبعتين المجاورتين للمطبعة حيث اعمل. ومنذ إغلاق المطبعتين حتى اليوم وعجلات الهامر العسكرية تسد الشارع، انهم يسألون المارة ان كانوا يعملون او لهم علاقة بالمطبعتين ويعتقلون كل من له علاقة بهما".
وتمكنت "إيلاف" من الحصول على نسخة من الكتيب الذي تم طبعه ومن ثم مصادرته من قبل الأجهزة الأمنية، يتساءل الكتيب الصادر في 28 صفحة عن مصير الأموال الطائلة التي اقرها مجلس النواب العراقي طوال الأربع سنوات الماضية، إذ بلغت ميزانية الحكومة التي صوت عليها مجلس النواب 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي لعام 2006.
وفي عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51،7) تريليون دينار. اما في عام 2008 فقد صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86،6) تريليون دينار. وفي عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69،1) تريليون، مع إتاحة المجلس للحكومة الاقتراض بنظام سندات الخزينة. أي بما مجموعه للسنوات الأربعة (258،3) تريليون دينار.
ويتساءل الكتيب عن مصير ما يقرب من (228) تريليون دينار أي بما يزيد على (194،8) مليار دولارا.
وتساءل الصحافي عمر العجيلي، مرصد الحريات والحقوق، مشيرا الى انهم تلقوا نسخة من الكتيب الذي أدى إلى إغلاق المطبعتين واعتقال العمال وأكد ان "إغلاق المطبعتين واعتقال العاملين فيها يتناقض جملة وتفصيلا مع حرية الإعلام والتعددية التي اقرها الدستور، لماذا تمت مصادرة الكتيب ولماذا لم تعمد الجهات المعنية الى تفنيد ما جاء فيه بطريقة عملية وبالأرقام؟ فما جرى يعتبر خرقا صارخا للدستور".
هذا ومن المؤمل ان تجري الانتخابات التشريعية في السابع من اذار الجاري وسط أجواء مشحونة، ويبلغ عدد المرشحين لخوض الانتخابات 6218 مرشحا من بينهم 1798 امرأة. فيما بلغ عدد المنظمات المحلية التي سجلت لمراقبة الانتخابات 272 منظمة حتى الآن فيما بلغ عدد المراقبين المحليين 71625، والدوليين 520 مراقبا وعدد مراقبي الكيانات السياسية 61608 مراقبا.
التعليقات
ماذنب العمل هل قتلوه
ياسين -وماهو ذنب العاملين الابرياء-هل عدنا لزمن الهدام حيث تكميم الافواه والاعتقالات على الشبهة واخفاء اثرهم ترى هل تم قتل هؤلاء العمال
258،3 تريليون دينار
رقية -يحنوي هذا الكتيب على ارقام خيالية فقدت او اختفت او سرقت او تحت اي تسمية اخرى، لا ادري كيف انتخب الشعب هذه الحكومة وكيف يدافعون عنها وتسمي نفسها (دولة القانون)ايها الشعب العراقي هذه فرصتكم لتغيير العراق ويجب عليكم عند التصويت تغيير الوجوه التي حكمت العراق فقد مر علينا 4 سنوات من حكم حكومة (منتخبة)، ولكن ماذا فعلت لكم، ايها الشعب العراقي انتخبوا وجوها جديدة واتركونا من هؤلاء الذين يدعون انهم (سياسيين) ويدعون (حب العراق والعراقيين) والعكس صحيح، ايها الشعب العراقي لا تدافعوا عن هذه الحكومة قبل ان تقرأوا هذا الكتيب، اقرأوه ولا نحكموا عليه بدون ان تقرأوه وبعد ذلك ستقتنعون اننا شعب نحب ان يضحك علينا كل من يطلق شعارا رنانا، ايها الشعب العراقي لا تنتخبوا كأساس طائفي او مذهبي ولا تصدقوا بشعارات رنانة اطلقها اشخاص حكمونا اربع سنين ولم يقدموا لنا شيئا ولكنهم قدموا لانفسهم اشياءا كثيرة، الكتيب موجود لدي والذي يريد ان يطلع عليه يراسلني :
افتراءات
سامر بغدادي -انا ايضا عندي نسخة من هذا الكتاب ، ولكن ليس فيه اسم مؤلف ولا اسم مطبعة ولا اي شيء ، والمراد منه الافتراء على الحكومة والتاثير على سمعة المالكي ولو كان مؤلف الكتاب مخلصا وشريفا لوضع اسمه والا يا اخوتي الكتاب بلا مؤلف لا يسوى فلسا واحد والغرض منه انتخابي
لاتعطوهم اصواتكم
ماجد السعدي -بدأوا يخافون حتى من خيالهم؟اين المفر والله ايها القتلة حرامية العصر المغولي الجديد لن تسلموا من العقاب حتى لو قتلتوا نصف الشعب؟كل هذه الالاعيب من تحت راس الاحزاب الدينية الخائبة اليوم التي يكرهها الشعب؟يا شعب العراق الوفي للوطن لا تعطوهم اصواتكم انهم خونة لا يحبون العراق ويضمرون له الكراهية والحقد الفارسي .
اين ذهبت اموال عراق
اريييك -في البداية نشير إلى إن مجلس النواب قد أقر الموازنات التالية في الأعوام 2006ـ2009 وهي مجموع الفترة التي حكم بها السيد المالكي:1 ـ في عام 2006 صوّت المجلس على موازنة مقدارها 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي. مع العلم إن التريليون يساوي ألف مليار، والمليار يساوي ألف مليون.2 ـ في عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51،7) تريليون دينار.3ـ في عام 2008 صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86،6) تريليون دينار.4ـ في عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69،1) تريليون، عدا ما أتاح المجلس للحكومة من الاقتراض بنظام سندات الخزينة.أي بما مجموعه للسنوات الأربعة (258،3) تريليون دينار.ولو استقطعنا من كل المبالغ المصاريف التي لا علاقة لها بحكومة السيد المالكي وهي مبالغ إقليم كردستان ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب وغيرها من الدوائر غير المرتبطة بالحكومة، فإن مجموع المتبقي هو ما يقرب من (228) تريليون دينار أي بما يزيد على (194،8) مليار دولارا .وهذا المبلغ الذي لو قسناه بالكثير من الدول خاصة دول المنطقة ما عدا بعض دول الخليج، فإنه يبقى مبلغاً خياليا جداً، وهو قطعاً لم يعط لأي حكومة سابقة من حكومات العراق، وهنا يشعر مجلس النواب إنه أدى مسؤوليته بشكل كبير ووفق الإمكانات المتاحة تجاه قاعدته الشعبية، إذ إن مجلس النواب ليس كما يتوهم الكثير من الناس مسؤولاً تنفيذياً عن الخدمات التي تعطى للمواطن، كما كان يحاول الإعلام الحكومي أن يزرع ذلك في عقول المواطنين منذ أكثر من 3 سنوات مضت وبشكل متعمد، فهذه المسؤوليات كلها مسؤوليات الوزراء والمحافظين وعلى رأس الجميع رئيس الوزراء، أما مجلس النواب فواحدة من مسؤولياته الأساسية والكبرى هو إقرار الموازنة المالية العامة بعد أن تأتيه من رئاسة الوزراء، وتوفير صلاحية إنفاق المال من الموارد الحكومية المتجمعة لدى وزارة المالية، ثم مراقبة عمل الحكومة في أعمالها، وهذا هو الذي أداه طوال هذه الفترة.ولو حللنا هذه المبالغ فسنجد وفقاً لقوانين الموازنة الاتحادية إن المحافظات كلها فيما عدا محافظات كردستان قد خصصت لها مبالغ بمقدار (16،9) تريليون لم يطلق منها مبلغ (5 تريليون ديناراً) فقط في عام2008، وكل هذه الأموال كانت بيد السيد المالكي قبل أن يسلم قسم منها إلى مجالس المحافظات.أما بقية المبالغ فهي كالتالي:قطاع الكهرباء والنفط فقد تم تخ
الى اين
اريك -هذا ما ورد في الكتيب المذكور الذي ذهب ضحيته 17 عامل لايعرفون ذويهم اي اثر لهم حتى الان والكتيب وهذا ماتمت كتابته في الكتيب..أين ذهبت أموال العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيمكثيرا ما استمعنا إلى السيد نوري المالكي وهو يشتكي من تعطيل البرلمان لعمل حكومته لأنه يخصص له أموالاً قليلة، ولطالما سمعناه يوجه اتهامات قاسية لكتل برلمانية محددة لأنها تربك عمل حكومته من خلال إصرارها على تقليص الموازنة المالية.وفي زمن اختلط الأبيض فيه بالأسود، وكانت الغلبة دوماً لمن يملك إعلاماً أكثر، ولمن يتحكم بالموارد التي توصل المعلومة إلى الجمهور، وفي وقت ظلت طيبة شعبنا تستصعب أن يقدم الحاكم معلومات مظللة، بل ظل حسن الظن الذي يلتزم به شعبنا الكريم، والطيبة التي يتسم بها في تقبل المعلومة، وفي وقت ظلت الرغبة في تهمة الآخر في تحمل المشاكل وعدم توجيه النقد للذات والنأي بها عن المسؤولية، والعيش في ظل عقلية المؤامرة والتآمر التي يلتزم بها الحكام لتصوير المشاكل التي تنجم عن حكمهم، فهم دائما مظلومون وهناك دائما من يظلمهم!!في مثل هذا الوقت والذي يرتفع به الضجيج الانتخابي وتختلط الأمور حتى يكاد المرء لا يبصر أي المتكلمين يتكلم بحق، خاصة وأن البعض يغلف نفسه بالغلاف الديني، نجد من واجبنا أن نضع الحقيقة كاملة أمام جمهورنا الكريم، كي لا تمر عليه الخديعة الكبرى التي مررت عليه في انتخابات مجالس المحافظات، علما إن كل ما نذكره موثق بشكل رسمي.في البداية نشير إلى إن مجلس النواب قد أقر الموازنات التالية في الأعوام 2006ـ2009 وهي مجموع الفترة التي حكم بها السيد المالكي:1 ـ في عام 2006 صوّت المجلس على موازنة مقدارها 50 تريليون و900 مليار دينار عراقي. مع العلم إن التريليون يساوي ألف مليار، والمليار يساوي ألف مليون.2 ـ في عام 2007 صوّت المجلس على موازنة (51،7) تريليون دينار.3ـ في عام 2008 صوّت المجلس على مبلغ إجمالي مع التكميلية مقداره (86،6) تريليون دينار.4ـ في عام 2009 صوّت المجلس على موازنة قدرها (69،1) تريليون، عدا ما أتاح المجلس للحكومة من الاقتراض بنظام سندات الخزينة.أي بما مجموعه للسنوات الأربعة (258،3) تريليون دينار.ولو استقطعنا من كل المبالغ المصاريف التي لا علاقة لها بحكومة السيد المالكي وهي مبالغ إقليم كردستان ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب وغيرها من الدوائر غير المرتبطة بالحكو
حكومة فاسدة
احمد نوريي -لاحول ولاقوة بالله وين تروح الحكومة ورئيسها من غضبة الشعب