محكمة تحذر إردوغان من فرض إصلاحات قضائية

اسطنبول: قال هاشم كيليتش رئيس المحكمة الدستورية في تركيا انه يخشى من أن تضطر المحكمة الى البت في أمر اصلاحات قضائية مزمعة تثير توترا في العلاقات بين الحكومة ذات الجذور الاسلامية والمؤسسة العلمانية. وستفسر تصريحات كيليتش على انها تنبيه لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بضرورة توخي الحذر والسعى للتوافق.

وعلى الرغم من أن اردوغان لم يكشف بعد عن خططه فان المعارضة البرلمانية وكثير من اعضاء الهيئة القضائية أشاروا بالفعل الى أنهم سيحاولون عرقلتها. ومن المرجح أن يستهدف الاصلاح الحد من سلطات القضاة وجعل حظر الاحزاب السياسية أكثر صعوبة بعدما نجا حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان بصعوبة من قرار بحظره كانت ستتخذه المحكمة الدستورية عام 2008 بسبب ممارسة الحزب انشطة اسلامية مناهضة للعلمانية.

وقال كيليتش لصحيفة حريت في تقرير نشر يوم الاربعاء ان تركيا بحاجة لاصلاحات دستورية حقيقية لكن ذلك يجب أن يتم استنادا الى توافق واسع. وأضاف "سببت مبادرات لتغيير الدستور في تركيا في الاونة الاخيرة كثيرا من التوتر ... أخشى أن يترك الينا البت في الاصلاح القضائي وتغيير الدستور. "ستحقق تركيا ان اجلا أو عاجلا الهدف بأن تكون دولة قانون وديمقراطية. لكننا نمضي في هذا الطريق مع حدوث ضرر كبير للغاية."

وتأتي خطة الاصلاح في وقت يشهد توترا بين حزب العدالة والتنمية الذي له جذور في الاسلام السياسي من جهة وقطبي النظام العلماني في تركيا وهما الجيش والقضاء من جهة أخرى. وتدور تكهنات في الوقت الحالي في وسائل الاعلام بأن عبد الرحمن يالجينكايا المدعى العام في تركيا قد يبدأ محاولة جديدة لحظر حزب العدالة والتنمية.

وقال اردوغان انه سيحيل الاصلاحات التي اقترحها الى البرلمان واذا رفضت هناك فانه سيسعى لاجازتها من خلال استفتاء. وأدت المواجهة مع القضاة واعتقال العشرات من ضباط الجيش الذين يشتبه بتامرهم للاطاحة بالحكومة التركية الى تكهنات بأن اردوغان قد يدعو لانتخابات مبكرة بدلا من الانتظار حتى نهاية فترته في منتصف عام 2011 للسعي الى فترة ثالثة في رئاسة الوزراء.

وينفي اردوغان وجود اي خطط من هذا القبيل .لكن اذا حاولت السلطة القضائية اعاقة عملية الاستفتاء مما يؤدي الى جمود في المؤسسات التركية فانه قد يواجه ضغوطا جديدة من داخل حزبه ليفعل ذلك. ويشتبك حزب العدالة والتنمية منذ أن تولى السلطة في تركيا لاول مرة عام 2002 مع العلمانيين القوميين المحافظين الذين يعتقدون أنه يسعى لجعل تركيا دولة اسلامية وهو أمر ينفيه اردوغان بشدة.