دارفور تتفادى الكارثة الانسانية

الخرطوم: بعد عام من طرد كبرى منظمات الاغاثة الانسانية في دارفور، لم تقع الكارثة في هذا الاقليم الواقع غرب السودان حيث يعيش ملايين الاشخاص على المساعدات التي باتت المنظمات السودانية اكثر انخراطا في توزيعها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في الرابع من اذار/مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب في دارفور ليصبح بذلك اول رئيس دولة في العالم في هذا الموقف.

ورد السودان على الفور بطرد المنظمات غير الحكومية الثلاث عشرة الكبرى العاملة في دارفور والتي اتهمها ب"التجسس" لصالح القضاء الدولي، كما قرر غلق ثلاث منظمات محلية.

ويعيش في دارفور وهي منطقة شبه صحراوية تشهد منذ العام 2003 حربا اهلية، نصف السكان البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة، بما في ذلك 2,7 مليون نازح، على المساعدات الانسانية.

وحرم طرد منظمات انسانية دولية وكالات الامم المتحدة من شركاء رئيسيين لتوزيع المساعدات، واكدت الامم المتحدة انذاك ان حياة مليون شخص مهددة بقرار السلطات السودانية.

وقال توبي لانزر رئيس العمليات الانسانية للامم المتحدة في دارفور "كنا نشعر بقلق شديد ونقول انه لم يعد لدينا شركاء لتوزيع الغذاء على 1,1 مليون شص ولتقديم الرعاية الطبية الى 1,6 مليون اخرين".

ولكن وكالات الامم المتحدة استعانت بموظفين محليين كانوا يعملون مع المنظمات المطرودة واقامت شراكات مع المنظمات المحلية وكلفت المنظمات الدولية التي بقيت بمهام اكبر، ووثقت الصلات مع الحكومة السودانية لمعالجة الازمة الانسانية المتوقعة.

واكد لانزر لوكالة فرانس برس ان "الحكومة السودانية شاركت بالفعل واخذت على عاتقها جزءا كبيرا من العمل الذي كانت تقوم به المنظمات المطرودة".

وفي كلمة، وهو مخيم كانت تعمل فيه عشر من المنظمات ال13 التي طردت، يبقى الوضع متوترا، حسب زعيم محلي.

وقال الشيخ علي لوكالة "الوضع صعب وليس لدينا اطباء ولا ادوية وكميات الاغذية قليلة".

وكان البشير تعهد عندما طرد المنظمات الدولية ب "سودنة" عمليات الاغاثة الانسانية في غضون عام وهو ما اثار مخاوف من حملة طرد جديدة للمنظمات ومن احتمال تفكيك مخيمات اللاجئين.

وقال وزير الدولة السوداني عبد الباقي جيلاني في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "السودنة لا تعني اننا نريد طرد المنظمات الدولية التي ما زالت تعمل في دارفور، ولكن اننا نريد تطوير قدرة المنظمات غير الحكومية السودانية".

واكد لانزر ان "قرار الطرد ارغمنا على ان نعمل بشكل اوثق (مع السودان) وهذا هو احد الاسباب الرئيسية لعدم وقوع كارثة".

وكانت مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير حجة لموجة من خطف الاجانب العاملين في مجال المساعدات الانسانية وخصوصا الفرنسيين ما ادى الى تقييد حركة موظفي الاغاثة.

وقال المتحدث باسم الصليب الاحمر الدولي في الخرطوم صالح الدباكه ان "عمليات الخطف هي التي اثرت على عملياتنا وليس طرد المنظمات الدولية".

وخفض الصليب الاحمر الدولي حجم عملياته في دارفور بعد خطف احد موظفيه قبل اربعة اشهر وهو الفرنسي-البريطاني غوتييه لوفافر.