توقيف وزير أردني سابق بتهم تتعلق بالفساد

عمان: أوقف المدعي العام في العاصمة الاردنية الاربعاء وزيرا سابقا للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، على ما افاد الخميس مصدر رسمي اردني.

ووفقا للمصدر "قرر مدعي عام عمان توقيف كل من عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو و تشرين ثاني/نوفمبر 2005) الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين، 15 يوما على ذمة التحقيق".

ووجه المدعي العام لهؤلاء "تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وتتعلق القضية بعطاء عام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار. واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة باصدار أوامر باجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في جيرسي يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين.

وفي حال ادانتهم يواجه هؤلاء عقوبة السجن ثلاث سنوات. وكانت الصحافة كشفت في الاشهر الأخيرة "الانتهاكات" في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد أعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون أول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.