العراقيون يصوتون لطي صفحة العنف الطائفي

بغداد: يدلي الناخبون العراقيون باصواتهم الاحد المقبل لطي صفحة العنف الطائفي من خلال انتخابات تشريعية ستكرس الهيمنة الشيعية على البلاد وعودة العرب السنة الى الساحة السياسية قبل اشهر من انسحاب الوحدات القتالية الاميركية.

ويكمن رهان الانتخابات في مشاركة العرب السنة الذين يتوقع ان يدلوا باصواتهم بكثافة خلافا لاول انتخابات في عراق ما بعد صدام حسين العام 2005. وسيشارك قرابة 19 مليون ناخب في اختيار 325 نائبا في ثاني برلمان منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق صدام حسين العام 2003 بعد الاجتياح بقيادة الجيش الاميركي.

ولن يكون ممكنا معرفة النتائج الاولية قبل 18 اذار/مارس الجاري في حين ستعلن النتائج النهائية اواخر الشهر. وقال جوست هيلترمان الباحث في مجموعة الازمات الدولية وهو معهد ابحاث مقره بروكسل ان هذه الانتخابات حاسمة "لانها تاتي عشية مغادرة القوات الاميركية المقاتلة". واضاف "اذا ظهرت مشكلات مثل التزوير او العنف او في المصادقة على النتائج او تشكيل الحكومة، فان جدول الانسحاب الاميركي يمكن ان يتأثر".

والتصويت يمثل اساسا اختبارا للديموقراطية العراقية الناشئة وتطوير مؤسسات قوية ومستقرة ظلت حتى الآن ضمن المرحلة الانتقالية. من جهته، قال عالم الانثروبولوجيا العراقي هشام داوود مدير البرامج في مركز العلوم الانسانية في باريس ان الانتخابات "حاسمة بمعنى ان هذا البلد يسعى الى الخروج من هذه الفترة الطويلة والمضطربة من المرحلة الانتقالية المستمرة منذ عام 2003 (...) والامر يتعلق بتحديد مستقبل العراق".

والمشاركة الكثيفة من جانب العرب السنة تعني ان هذه المجموعة توافق على فكرة فقدان السلطة لصالح الغالبية الشيعية وانها تعتبر نفسها خصما سياسيا غير مسلحا. وبعد تهميشهم في 2005، قاطع العرب السنة العملية السياسية وانضم بعضهم الى صفوف القاعدة ما ادى الى اغراق البلاد في اتون الفوضى والعنف الطائفي.

واضاف داوود "من المرجح بقوة ان تؤدي الانتخابات الى تعزيز وجود وموقف العرب السنة وان كانوا منقسمين، بمواجهة الشيعة المنقسمون ايضا، والاكراد الذين يفقدون تدريجيا موقعهم كقوة سياسية مؤثرة". وكانت الساحة السياسية منظمة العام 2005 وفقا للمجموعات الطائفية المنضوية ضمن كتل متحدة، لكنها باتت مجزاة حاليا.