الشباب اللبنانيون يقدّمون "الطائفية" على "المدنية"

بعد سقوط مشروع قانون خفض سن الاقتراع الى 18 سنة في لبنان ومعه حق الشباب دون الـ21 سنة في التعبير عن اقتناعاتهم وخياراتهم، استطلعت "ايلاف" اراء بعض الشباب في نتيجة تصويت مجلس النواب على هذا "المطلب الحيوي"، خصوصا ان الانقسام الطائفي بدا واضحا خلال التصويت، إذ اجمع النواب المسيحيون، من الاكثرية والمعارضة، الى جانب المسلمين السنة على "اللا" لخفض السن، بينما أيده النواب الشيعة والدروز.

بيروت: وافق الجميع في المبدأ، على حق الشباب عند بلوغهم سن ال18 في التعبيرعن انفسهم في صناديق الاقتراع. الا ان الاعتبارات الطائفية منعت بعض القوى السياسية من التصويت لتعديل المادة 21 من الدستور التي تشرّع الانتخاب في سن الحادية والعشربن. فالعامل الديموغرافي دفع بحزب "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب و"التيار التيار الوطني الحر" الى جانب "تيار المستقبل" برفض تعديل المادة، مطالبين بحق المغتربين والمتحدرين من اصل لبناني في التصويت حفاظا على التوازن الطائفي، في حين ايّدت "كتلة التنمية والتحرير" و"كتلة الوفاء للمقاومة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي تعديل المادة 21. اما الشباب، رغم انهم اول المعنيين والمستفيدين من مشروع القانون هذا، فانقسمت اراؤهم حول مواقف نوابهم من المشروع.

اولوية طائفية
يقول ميشال، 20 سنة: "مصلحة طائفتي تأتي اولا". ويرى واقعا طائفيا "يفرض نفسه. فنحن لسنا في نظام علماني ليكون التفكير بعيدا عن المحاصصات الطائفية. لبنان قائم على نظام طائفي لا يستمر الا بمراعاة جميع مصالح الطوائف فيه". ورغم انه مؤمن بضرورة تطوير المجتمع من خلال عنصر الشباب، يقول: "انا لست مع تعديل المادة 21 الا اذا تحققت المطالب ضمن السلة المتكاملة التي يطالب بها المسيحيون".

موقف ميرا، ابنة ال19 سنة، لا يختلف عن موقف ميشال. فهي، اذ تؤيّد خفض سن الاقتراع كمبدأ، تقول "اذا كان هذا الامر يضر بمصلحة المسيحيين، فانا لا اوافق عليه". وتلفت الى انه "لو اقر المشروع، كان سيكون جهة على حساب جهة معينة". كما انها تشير الى "انها تثق بقدرة نوابها في تحصيل حقوق الطائفة وحماية مصالحها".

الضحية المخدوعة
في المقابل، كان لبعض الشباب مآخذ على النواب، وشعروا بانهم "انخدعوا"، ولا سيما ان رفض مشروع قانون خفض سن الاقتراع، اتى فقط بعد احد عشر شهرا من التصويت عليه من قبل الاشخاص انفسهم الذين امتنعوا عنه اليوم. يرى عمر، 19 سنة، ان "التمثيلية التي شارك فيها الجميع عشية الانتخابات النيابية في حزيران( يونيو) الماضي، كشفت الان". ويعرب عن استغرابه "هذا التبدل بالمواقف"، سائلا بغضب: "شو يعني؟ ضحكوا علينا؟".

زينب، 18 سنة، عبّرت ايضا عن "خيبة أملها" بالنواب الذين "قاموا بمصلحتهم، ولم يسألوا عنّا". ولم تتفهّم البعد الطائفي لتصويت الاحزاب المسيحية تحديدا، لامت زينب "التيار الوطني الحر" على امتناعه عن التصويت. وسألت :" أليس من المفترض ان يكون مع المعارضة؟".

علمانية
واذ تسيطر العقلية الطائفية على اكثرية الشباب الذين لا يمكنهم التفكير بمنأى عن انتمائهم المذهبي، مقدّمين مصلحتهم الطائفية على مصلحتهم المدنية، يبقى بعضهم، وان بنسبة قليلة، الذي لا يتأثر بالشحن الطائفي الذي يمارسه كل من المجتمع والسلطة.

حسين، 18 سنة، "مسلم الهوية، غير مؤمن دينيا" على ما يعرّف عن نفسه، يتساءل: "الى متى سنظل مرتبطين بالواقع الطائفي؟" ويضيف: "في سن ال18، يحصل الشاب على حق القيادة والتأمين وإنجاز المعاملات القانونية. فلم لا يمكنه التصويت"؟ ويؤكّد بحزم: :"انا انظر الى هذا الموضوع من الناحية المدنية لا الطائفية. فالمصلحة الشخصية والطائفية ليست اكبر من مصلحة الوطن والشباب".

من جهته، يرى ايلي، 20 سنة، انه لا يمكنه الثقة باي مسؤول. "فهم يدّعون المحافظة على مصالح الطائفة بينما لا ينظرون الا الى مصالحهم الشخصية". ويشير الى انه "مع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، لان حرية تعبير الشباب في صناديق الاقتراع حق مدني وامر ضروري". كما يلفت الى "استحالة ان نغير ونصلح النظام السياسي الطائفي ونحن نخاف الطائفة الاخرى ونسعى الى ان نحمي انفسنا من بعضنا البعض. المطالب المدنية يجب ان تتخطى المصالح الطائفية".