براون يقترح تعديل مذكرات التوقيف بجرائم الحرب

إقترح براون تعديل شروط إصدار مذكرات التوقيف الدوليّة في قضايا جرائم الحرب.

لندن: اقترح رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون تعديل شروط اصدار مذكرات التوقيف الدولية في قضايا جرائم الحرب، بعد السجال مع اسرائيل بسبب مذكرة التوقيف ضد وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، كما ذكرت صحيفة دايلي تلغراف الخميس.

وكتب بروان في مقالة نشرتها الصحيفة ان "السؤال الوحيد المطروح بنظري هو لمعرفة ما اذا كان هدفنا تحققه على افضل وجه آلية تجيز اصدار مذكرة توقيف بشأن الجرائم الاكثر خطورة بناء على اضعف الادلة". وكانت ليفني الغت زيارة مقررة الى لندن في كانون الاول/ديسمبر خشية اعتقالها بعدما اصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحقها بموجب شكوى رفعها ناشطون فلسطينيون.

وتسببت القضية بارباك شديد للدبلوماسية البريطانية وتعهد غوردون براون بتعديل القانون الذي يجيز للقضاة اصدار مذكرات توقيف في قضايا تتعلق بجرائم حرب بناء على طلب اي فرد. وكتب رئيس الوزراء البريطاني "كما لاحظنا، ثمة في الوقت الراهن خطر كبير بان تستغل منظمات او افراد هذا الاجراء لاسباب سياسية".

وكانت تسيبي ليفني وزيرة للخارجية خلال الهجوم الاسرائيلي على غزة اواخر 2008. وسيرفع براون الخميس تعديلات للقانون الى لجنة برلمانية، بحسب الصحيفة. واقترح براون في مقالته ان يعهد الى النيابة بمسؤولية اصدار مذكرات التوقيف.

واستندت محكمة لندن لدى اصدارها مذكرة التوقيف العام الماضي بحق ليفني الى دورها على رأس الدبلوماسية الاسرائيلية خلال الهجوم على غزة. ويستطيع القضاة البريطانيون اصدار مذكرات توقيف دولية في قضايا جرائم الحرب بالاستناد الى احكام معاهدة جنيف في 1957 ومن دون موافقة النيابة. واشادت ليفني وفق دايلي تلغراف بمبادرة براون، ووصفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقها بأنها "عبثية".