اعادة توقيف وزير ماليّة سابق متهم بالفساد في الاردن

قررت محكمة امن الدولة الخميس الغاء قرار مدعي عام عمان بالافراج بكفالة عن وزير سابق للمالية وثلاثة أشخاص آخرين بينهم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بهدف التحقيق معهم في قضايا فساد.

عمان: الاشخاص الاربعة المتهمين هم عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين ثاني/نوفمبر 2005) الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد الرواشدة ورجل الاعمال خالد شاهين.

وقال احمد محامي الدفاع احمد النجداوي لفرانس برس "الغت محكمة امن الدولة قرار مدعي عمان الصادر قبل بضع ساعات بالافراج عنهم بكفالة والاربعة جميعهم في السجن حاليا". واضاف ان نيابة امن الدولة ستعيد التحقيق في القضية التي تتعلق باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود الى العام 2009 لتوسعة وتحديث مصفاة البترول الاردنية، بلغت قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة باصدار أوامر باجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرزي الاميركية يمثلها رجل الأعمال خالد شاهين. وكان مدعي عام عمان قرر الخميس الافراج عن الموقوفين الاربعة مقابل كفالة مالية بقيمة مئة الف دينار (140 الف دولار) عن كل منهم.

وكان المدعي العام اوقف هؤلاء الاربعاء ووجه لهم "تهمة الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، على ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا). وقرر رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي الخميس تحويل ملف القضية الى محكمة أمن الدولة.

وقال نبيل الشريف وزير الدولة لشوون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ان "الافعال المسندة للمشتكى عليهم في قضية عطاء توسعة المصفاة تدخل ضمن مفاهيم الامن الاقتصادي وتتعلق بشركة مساهمة عامة تمثل مرفقا عاما وحيويا هو قطاع الطاقة، وعليه جاء قرار رئيس الوزراء باحالة ملف القضية الى محكمة أمن الدولة".

واضاف ان "القول الفصل هو للقضاء العادل وكل انسان بريء حتى تثبت ادانته". وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن ثلاث سنوات. وكانت الصحافة كشفت في الاشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة. وقد اعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.