المجلس الموريتاني يرفض قانون مكافحة الارهاب

رفض المجلس الدستوري في موريتانيا الخميس قانونا جديدا حول مكافحة الارهاب اقره البرلمان في الخامس من كانون الثاني/يناير، معلنا ان عشرا من مواده "تناقض الدستور".

نواكشوط: قال مصدر في المجلس الدستوري ان "عشرا من مواد هذا القانون الذي يتضمن 53 مادة اعتبرت مناقضة للدستور وبناء على ذلك رفضها المجلس الدستوري". والقانون الجديد يسمح خصوصا بالتنصت الهاتفي وبعمليات تفتيش لمنازل المشتبه بهم.

وفي ضوء قرار المجلس الدستوري، فان الرئيس الموريتاني لا يمكنه المصادقة على القانون المذكور الذي سيرسل مجددا الى البرلمان. وخلال العامين الاخيرين، كثف اسلاميو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هجماتهم الدموية وعمليات خطف مواطنين غربيين في موريتانيا.

وطرحت الحكومة الموريتانية هذا القانون الجديد لمكافحة الارهاب بعد خطف ثلاثة موظفين انسانيين اسبان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وسائحين ايطاليين في كانون الاول/ديسمبر داخل الاراضي الموريتانية. ولا يزال تنظيم القاعدة يحتجز هؤلاء في شمال مالي.

وكانت المعارضة الموريتانية تقدمت بطعن بالقانون الجديد امام المجلس الدستوري. وقال مقدم الطعن النائب بويحيى ولد محمد سالم لفرانس برس ان قرار المجلس "مشجع جدا ومهم جدا"، معتبرا انه "انتصار للقانون". ولفت الى ان ثلث النواب الموريتانيين البالغ عددهم 95 نائبا ايدوا الطعن الذي تقدم به، مؤكدا ان القانون الذي تم رفضه "يتناقض مع المبادىء الاساسية التي يكفلها الدستور وبينها احترام حرية الفرد".