دعوة الشيعة لحكومة منتخبة في البحرين تثير جدلا

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة

أثارت مطالبة الشيعة بإنتخاب الحكومة البحرينية، جدلاً واسعاً في البلاد.

دبي: تطالب أكبر كتلة برلمانية شيعية في البحرين بأن يتم اختيار أعضاء الحكومة عن طريق البرلمان المنتخب، مما فجر جدلا مع السياسيين السنة، وجرّ اليه أيضا سفارات أجنبية. وقالت كتلة الوفاق التي لها 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان أثناء مؤتمرها السنوي ان تقاسم السلطة المتضمن في دستور البحرين لم يطبق حتى الان بشكل كاف.

وأثار ذلك انتقادات حادة من جانب السياسيين السنة، الذي هاجم أحدهم السفير البريطاني لدى المنامة لاجتماعه مع نواب من كتلة الوفاق بعد إتتهاء مؤتمرهم، محذرا من التدخل الاجنبي. ويشكو السكان الشيعة من تعرضهم للتمييز في الوظائف والخدمات، وينفي المسؤولون ذلك.

وقال خليل المرزوق المتحدث باسم كتلة الوفاق الشيعية المعارضة في البرلمان ان الميثاق الوطني الذي وافق عليه 98.4 في المئة من الشعب عام 2002 قال بوضوح ان البحرين تتحول الى ملكية دستورية. وقال المرزوق انه يتعين أن يتم تشكيل الحكومة عن طريق البرلمان وفقا لذلك. وفي الوقت الحالي يعين ملك البحرين الحكومة ويكون نحو نصفها من الاسرة الحاكمة.

وبدأ الملك حمد بن عيسى ال خليفة عملية اصلاح أوائل عام 2000 افضت الى دستور جديد وانتخابات برلمانية عامي 2002 و 2006. ومن المقرر اجراء الانتخابات القادمة في المملكة في نوفمبر تشرين الثاني ويقول مراقبون ان الجدل الدائر بشأن الدستور هو جزء من صراع القوى بين الكتل السنية والشيعية قبل الانتخابات.

ويعتبر البرلمان المنتخب في البحرين هو الوحيد في دول الخليج العربية اضافة الى الكويت، ولكن ما يقره من قوانين يتطلب موافقة مجلس أعلى معين من قبل الملك. وتتركز السلطة النهائية في البلد في أيدي الاسرة الحاكمة. وقال المرزوق ان المعارضة الشيعية لا تتحدى أسرة ال خليفة وهي تنفي ذلك. واضاف ان المعارضة لم تقل أي شيء ضد هذه الاسرة أو غيرها.

وقوبلت مطالب كتلة الوفاق بانتقاد حاد من جانب كتل سنية مثل جمعية المنبر الوطني. وقالت الجمعية في بيان "الدستور القائم هو من المكتسبات الوطنية التي يجب عدم التفريط فيها و يمثل المرجعية القانونية بين الحكام والمحكوم وهو واجب الاحترام ولايجوز المساس به الا من خلال الاطر الدستورية التي سمحت بها نصوصه."

واضافت مطالب الشيعة بعدا دبلوماسيا هذا الاسبوع عندما حذر عادل المعاودة أحد ثمانية نواب في جمعية الاصالة السنية السفارة البريطانية في المنامة ضد التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين. وكان السفير البريطاني لدى البحرين قد التقى مع الكتلة البرلمانية لجمعية الوفاق بعد بضعة ايام من اجتماعها السنوي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن المعاودة قوله ان اجتماع السفير البريطاني مع أعضاء كتلة الوفاق هو انتهاك واضح للعلاقات الدبلوماسية بين دولتين عضوين بالامم المتحدة. واضاف ان مثل هذا الاجتماع هو ضد وحدة وتناغم الشعب البحريني. ونفت السفارة البريطانية في المنامة التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

كما التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة هذا الاسبوع مع السفراء الاجانب المعتمدين لدى البحرين وحثهم على الالتزام بالاعراف الدبلوماسية الدولية. وقال الشيخ خالد بعد الاجتماع ان البحرين تتطلع الى انجاز نجاح اخر في مسيرتها الديمقراطية باجراء الانتخابات التشريعية هذا العام.