يونادم كنا: قبلنا بالكوتا البرلمانية حتى لا نذهب بين الأرجل

قال عضو مجلس النواب الحالي والأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية يونادم كنا أن المسيحيين في العراق هم جزء من الحل وليسوا جزءا من المشكلة. وأضاف كنا خلال حديث مع إيلاف في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق أن قبول الأقليات بالكوتا البرلمانية جاء بسبب تصميم فقرات خاصة في قانون الانتخابات من قبل الكتل الكبيرة للاستحواذ على اكبر عدد من المقاعد لها.

اربيل: رأى السياسي المسيحي المولود عام 1951 في الأنبار غرب العراق وواكب العملية السياسية الحالية في العراق منذ عام 2003 حيث كان أحد أعضاء مجلس الحكم أن قانون الانتخابات صمم من قبل الكتل الكبيرة ليبقى المشهد بلا تغيير كبير، لكن المرجعيات السياسية والدينية والشارع العراقي نجحوا في فرض القائمة المفتوحة والدائرة الواحدة.

وأشار كنا إلى تصميم فقرات في القانون خاصة في القاسم الانتخابي الذي صمم ليكون من حصة الكيانات الكبيرة، حيث سيتم إلحاق المقاعد التي من هي من حق أفضل الكيانات الخاسرة من حيث عدد الأصوات بالكيانات الفائزة. فلو كان القاسم الانتخابي من 30 ألف صوت وحصل أفضل الخاسرين على 29 ألف صوت فستذهب هذه الأصوات للكيان الفائز الكبير حتى لو حصل مرشحه بنفس الدائرة على ألف صوت فقط. وهذا ما صممته الكيانات الكبيرة. فاضررنا للقبول بالكوتا كي لا نضيع كأقليات ومكونات صغيرة بين الأرجل. وعليه فالكوتا ضمن الواقع الحالي أفضل من لاشيء. وهي مسالة نأمل بان تكون مؤقتة ويتم تغيير قانون الانتخابات في البرلمان المقبل.

وانتقد هيمنة الأحزاب الكبيرة في مجلس النواب على جميع الوظائف فيه، فضرب مثلا حول عدم تمكن هذه الأحزاب من سد شاغر مدير عام المالية في مجلس النواب وهو مسيحي توفى بسبب صراع الأحزاب لتكون هذه الوظيفة من حصتها بالرغم من وجود نحو 800 موظف في البرلمان من الأحزاب الكبيرة.

وقال سكرتير عام الحركة الديمقراطية الآشورية إن العملية السياسية في العراق مصابة بفيروس من خلال حق الفيتو الذي يتمتع به رئيس ونائبا رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان.

وحول خيبة أمل عدد من المسيحيين العراقيين بممثليهم في البرلمان الحالي ونيتهم ترشيح قوائم أخرى قال كنا: "إن خيبة الأمل هذه مبررة لكن البرلمان ليس جمعية خيرية ونحن كأقلية نعاني من توظيف المسيحيين في عدد كبير من دوائر الدولة". متسائلا عما يجب أن يقدمه لأهالي عين كاوه مثلاً، مضيفا "انظر الآن لأربيل حيث لا يوجد شرطيا أو جنديا مسيحيا إلا إذا كان منتظما حزبيا في احد الأحزاب الكردية. وكذلك الأمر نفسه في بغداد".

وحمل ما يتعرض له المسيحيون في محافظة نينوى للمرجعيات الأمنية في المدينة، قائلا: "لقد صرخنا: يا حكومة مركزية ويا حكومة محلية قوموا بواجبكم"، موضحا بأن في الموصل توجد ثلاث مرجعيات أمنية هي التابعة للحكومة المحلية ولإقليم كردستان وللحكومة المركزية التي تتحمل المسؤولية الأمنية فيها.

وأشار إلى أن عمليات الموصل نجحت في عملها عام 2008 بعد عمليات استهداف المسيحيين وهدأ المن في الموصل لسنة ونصف، بعد سحب فوج من الجانب الأيسر من المدينة وجلب قوات من خارج المدينة. لكن ما يحصل اليوم سببه وجود اختراق أمني أتى من اختلاف سياسي وتقاطعات المصالح والأجندات في المدينة والمصالح المحيطة بها.

وبحسبه فإن المرجعيات الثلاث تتحمل مسؤولية ذلك. وهي بين قوات الشرطة المحلية التي تباشر الأمن داخل المدينة دون تنسيق بينها بسبب الانقسام السياسي في مجلس المحافظة بين الكردستاني والعربي القومي (الحدباء). وهما يشرفان على القوات المحلية حيث يغيب أي تنسيق بينها وبين القوة الاتحادية القادمة من الحكومة المركزية. فأمام عدم التنسيق هذا استغلت القوى الإرهابية الفراغ الأمني لتمارس عملياتها داخل المدينة.

وقال إن إخفاء المجرم الحقيقي وتسلله لتنفيذ جريمته في الموصل يتم من خلال تبادل الاتهامات بين المكونات السياسية في المدينة. وهي فرصة أيضا حتى للمجرمين العاديين للتحرك دون ردع أو خوف.

وطالب قوات الإقليم والحكومة الاتحادية بالتنسيق وعدم ربط الخلاف السياسي بالتنسيق الأمني. وضرب مثلاً في لبنان حيث لم تتأثر القوات الأمنية بالخلافات السياسية بين الأحزاب، مؤكدا على أن يكون الأمن امن الجميع.

واعترف بأن القادة المسيحيين في الموصل ساهموا أيضاً بخلق مشكلة في الموصل من خلال ولاءات بعض الشخصيات والأحزاب الصغيرة التي لا تمتلك رصيدا شعبياً نحو هذا الطرف السياسي أو ذك فتنعكس على الأرض نعرات ومشاكل بسبب ذلك.

وضرب مثلا أن يعلن حزب صغير آشوري أو كلداني ولاءه للتحالف الكردستاني فينجر الخلاف السياسي بين قائمة الحدباء التي تسيطر على أغلبية مجلس المحافظة والتحالف الكردستاني الذي لم يختلف مع المحافظ ويعلن سيطرته على أطراف المدينة ذات الأغلبية الكردية. ويصبح المسيحيون محسوبين على التحالف الكردستاني بسبب ولاء هذا الحزب المسيحي الصغير الباحث عن رصيد سياسي وشعبي على الأرض.

ودعا المتصارعين في الموصل بعدم شمول المسيحيين بخلافاتهما بسبب انضمام شخص أو حزب مع هذا الطرف أو ذاك منهما، فيدفع الإنسان المسيحي العادي ضريبة خلاف لا دخل له فيه.

ورأى أن لا شرعية معينة لهذا للصراع العربي الكردي في الموصل. وان لا رابح أو خاسر في الحروب. بل يخسر الجميع حتى من لم يشترك فيها. وشبه كنا الوضع في الموصل بأنها أشبه بشليلة وضاع رأسها.

وطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بإحالة ملف مسيحيي الموصل للمحقق الدولي. ليشمل حتى اغتيال المطران فرج رحو وتهجير المسيحيين عام 2008ن وأن يشمل حتى اغتيال محمد باقر الحكيم وعز الدين سليم والشيخ أياد العزي واستهداف المراقد المقدسة. وأكد على ضرورة كشف المجرم الحقيقي الذي قام بكل هذه العمليات وعدم تعليقها على شماعة تنظيم القاعدة.

ورفض كنا تسليح المسيحيين أو تكوين ميليشيا تحميهم تجنبا للتورط في ما تورطت فيه المليشيات المسلحة. ورأى أن الأجندة التي تستهدف أبناء الموصل من المسيحيين ليست داخلية بل خارجية لأن أبناء الموصل ظلوا متعايشين لمئات السنين بر غم اختلاف ديانتهم وقومياتهم.

وربط الهجمات التي تحصل في بغداد هذه الأيام بالعملية السياسية والانتخابية وغايتها إضعاف الحكومة المركزية والانتقاص منها وهي لا تشبه الهجمات الموجهة للمسيحيين في الموصل، وأنها موجهة سياسيا وعلى الأغلب من الخارج لإفشال الحكومة الحالية في بغداد، حسب تعبيره.

وعبر كنا عن تفاؤله بالبرلمان المقبل الذي قال أنه سيغير الكثير من القوانين القائمة حالياً ومن بينها محاربة الفساد والمفسدين لان ذلك هو المعرقل الأول لتحقيق سلطة القانون، وسيتم إلغاء المادة القانونية 37 التي تمنع التحقيق مع أي موظف دون موافقة الوزير المختص.

ورأى أن البرلمان المقبل سيأتي بمعارضة كبيرة ومؤثرة وقوية وسيأتي بنوعية وكمية من النواب بفضل القائمة المفتوحة. وتوقع أن يغيب التوافق الطائفي والقومي الديني. وأن يبقى التوافق السياسي.

وأكد أن العراق يبنى كل يوم مستشهدا بأعداد قوات الجيش والشرطة، ربما تحتاج لبعض الفلترة. وأن البلد سائر باتجاه بناء الدولة. وأشار كنا إلى أن نظام صدام حسين حافظ على الأمن في العراق لكنه لم يخلق السلم الأهلي. وحول مطالب المسيحيين من الحكومة المقلبة قال الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية أنه المطلوب هو أن تكون حكومة رشيدة لا تستأثر بالسلطة. وأن يتحقق الأمن ليبدأ البناء الحقيقي والأعمار.

وقال إن قدر العراقيين أن يعيشوا من بعضهم. وان اختلاف هوياتهم ليست المشكلة، ففي أميركا نحو 300 هوية وفي فرنسا 115 هوية وفي استراليا 135 هوية قومية وثقافية. بيمنا العراقيون يوجد تقريبا عشر هويات ونحن أهل البلد جميعا. وأحدث من قدم للبلاد قبل 300 سنة كالشبك. فهل من المعقول أن لا نستطيع العيش مع بعض؟

وأكد على أن المسيحيين في العراق ليسوا جزء من المشكلة بل جزء من الحل.

يذكر عدد مقاعد البرلمان العراقي المقبل سيكون 325 مقعداً، منها 310 توزع على المحافظات، و 15 مقعداً تعويضياً. وتتوزع المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24 للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل، 13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11 للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء، و7 للمثنى. وستجري الانتخابات في السابع من شهر آذار/ مارس الجاري.