اميركا تتهم السودان بانتهاكات لحظر السلاح بدارفور

تتهم واشنطن السودان بانتهاكات لحظر السلاح في دارفور، إذ انه يمكن للخرطوم استيراد السلاح لكن ليس للاستخدام في دارفور.

واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة السودان بأنها تنتهك "بلا مبالاة" عقوبات الامم المتحدة التي تهدف لتقييد تدفق الاسلحة وكبح العنف في اقليم دارفور الذي يمزقه الصراع. وقالت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس للصحفيين يوم الخميس بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي "نعرف ان الاسلحة تستمر في التدفق على دارفور وان اعمال العنف الجنسي مستمرة بلا هوادة وبلا عقاب وان طلعات الطائرات العسكرية والاعمال الهجومية مستمرة."

وفرضت الامم المتحدة في عام 2005 حظرا على نقل المعدات العسكرية الى اقليم دارفور في غرب السودان. ويمكن للخرطوم استيراد الاسلحة لكن ليس للاستخدام في دارفور. وقالت رايس "عدم الاكتراث الصارخ بارادة المجلس يقوض الاستقرار بدلا من ان يعززه وهو ما كان هدف نظام (العقوبات) في المقام الاول."

وقال السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم لرويترز ان رايس "تسبح ضد تيار الموضوعية والفكر السليم." واضاف قائلا "نتوقع منها ان تدعم عملية السلام الحالية لا ان تقدم تصورات لا ضرورة لها بشان لجنة العقوبات."

وانتقدت رايس ايضا بعض اعضاء مجلس الامن لتقاعسهم عن تنفيذ أي من التوصيات التي قدمتها لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة بهدف تحسين التقيد بالحظر. وقالت اللجنة ان جماعات في جميع اطراف الصراع مذنبة وان الهجمات على سكان دارفور مستمرة.

وقالت رايس "نشعر بخيبة أمل عميقة لفشل اللجنة في الوصول الى اجماع حتى بشأن توصية واحدة من هذه التوصيات" لانهاء "الانتهاك بلا مبالاة لنظام العقوبات هذا." وتقول الامم المتحدة ان حوالي 2.7 مليون شخص طردوا من درياهم في دارفور منذ 2003 عندما حمل متمردون اغلبهم من غير العرب السلاح ضد الدولة متهمين الخطرطوم بتجاهل منطقتهم.

وتقول الامم المتحدة ايضا ان حوالي 300 ألف شخص توفوا في الصراع لكن الخرطوم تقول ان عدد القتلى 10 الاف