آسيان تبدي تخوفها حيال إجراء كمبوديا تجارب صاروخية

كوالالمبور: أبدت منظمة جنوب شرق اسيا (آسيان) مخاوفها من ارسال دولة كمبوديا تلميحات خاطئة الى المجتمع الدولي بعد اجرائها الليلة الماضية تجارب لصواريخ متعددة الاستخدام وسط توتر علاقاتها الديبلوماسية مع جارتها تايلند.

وقال الامين العام لمنظمة (آسيان) سورين بتسوان في تصريح لوسائل الاعلام اليوم "ان كمبوديا قد توجه انظار العالم الى (آسيان) بعد اطلاقها تلك الصورايخ والتي قد يفهم من خلالها عدم توازن الاستقرار السياسي والامني في اقليم جنوب شرق اسيا".

واضاف بتسوان ان المنظمة تهتم وتتابع عن كثب ابرز تطورات القضية الكمبودية - التايلندية كون الأخيرة احد الاعضاء المؤسسين للمنظمة رافضا تسمية الاجراءات التي قامت بها كمبوديا بالاستفزازية لقرارات المنظمة التي تنص على توافق وانسجام الدول الاعضاء.

وكانت كمبوديا قد اطلقت الليلة الماضية حوالي 200 طلقة لقاذفات صاروخية روسية الصنع من عيار (بي ام 21) على جبال محافظة (كامبونغ شنانغ) التي تبعد حوالي 80 كيلومترا شمال منطقة (بنوم بنه) المتنازع عليها والواقعة على الحدود مع تايلند.

واشار رئيس الوزراء الكمبودي في تصريح لوسائل الاعلام الى ان اطلاق الصواريخ كان من ضمن التدريبات العسكرية للجيش الكمبودي استعدادا للدفاع عن البلاد مؤكدا انها لم تكن لغرض الاستعراض العسكري امام الجيش التايلندي.

وفي رده على هذه القضية قال رئيس الوزراء التايلندي ابهيسيت فيجاجيفا ان "لا بأس ان يقوم الجيش الكمبودي بمناورات عسكرية في اي منطقة تابعة له" مضيفا ان اطلاق تلك الصواريخ يعد اجراءات طبيعية جدا ضمن التدريبات العسكرية للجيش الكمبودي.

يذكر ان العلاقة التايلندية - الكمبودية بدأت بالتراجع بعد اختلافهما على الحدود البرية في منطقة تحيط بمعبد هندوسي قديم يعرف في الوسط الكمبودي باسم (فيهار) وفي الوسط التاينلدي باسم (فهرا فهران) والذي صنف ضمن المباني التراثية في منظمة (يونيسكو) العالمية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت بملكية هذا المعبد لصالح الحكومة الكمبودية في عام 1962 الا انها لم تحكم ملكية المنطقة التي يقع فيها المعبد الامر الذي اثار جدل العديد من رجال الدين الهندوس في تايلند والذين طالبوا باستئناف الحكم في المنطقة المتنازع عليها.

كما ان العلاقات التايلندية - الكمبودية بدأت بالتراجع بعد استضافة كمبوديا رئيس الوزراء التايلندي المخلوع تاكسين شيناواترا وتعيينه مستشارا لها وسط رفضها الشديد لتسليمه الى العدالة التايلندية بعد ان ادانته المحكمة العليا بقضايا الفساد وسوء استخدام السلطة.