لبنان: تحقيق إختراق باقرار تعديلات قانون الإنتخاب

بيروت: احتل إقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس واجهة اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم حيث أشارت النهار إلى أن إقرار هذه التعديلات بدا كأنه اختراق سياسي كبير يؤمل معه قلب وجهة الاتجاهات واتمام الاستحقاق في موعده، ذلك ان مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا، أنجز كل التعديلات، بما فيها احدثها المتعلق بهيئة الاشراف على الانتخابات وتثبيت النسبية، واحال مشروع القانون المعدل على مجلس النواب بصفة المعجل لدرسه واقراره استنادا الى المادة 58 من الدستور.

واذ وصفت هذه الاحالة بصفة المعجل بانها من الخطوات النادرة، فانها عكست على الاقل المنحى الحازم لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة في اثبات الجدية لالتزام اجراء الانتخابات في موعدها وضمن اطار اصلاحي، مما اكسبها بعدا مهما. وقالت اوساط وزارية لـ "النهار" ان الرئيس سليمان اضطلع بدور رئيسي في الدفع نحو هذه النتيجة. كما ابرزت الدور الحيوي الذي اضطلع به وزير الداخلية زياد بارود في صوغ الاقتراحات الاصلاحية والتكيف مع موجبات ضرورة ادخال العامل الاصلاحي.

اما بالنسبة الى رئيس الوزراء سعد الحريري، فقالت الاوساط ان ما جرى في الجلستين الاخيرتين لمجلس الوزراء وفر له انطلاقة قوية طالما انتظرها، وعكست جلسة البارحة وخصوصا من حيث توافقه مع رئيس الجمهورية بعد اصراره في جلسة الاربعاء على التصويت، عوامل قوة لم تكن بارزة من قبل. وقالت النهار أنه تم طرح تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات كآخر بند اصلاحي مطروح في التعديلات لقانون الانتخابات، وأقر كما اعدته اللجنة الوزارية الرباعية التي شكلت لهذه الغاية.

وقد تحفظ وزير العمل بطرس حرب وحده عن هذه الهيئة معتبرا ان اعتمادها في الانتخابات البلدية لا مضمون له وانها لن تقدم عنصرا مساعدا على الاصلاح. وقال حرب لـ"النهار" عقب الجلسة ان "ليس لديه انطباع ان الانتخابات ستكون سهلة وان مجلس النواب سيكون مسهلا لاجرائها وفق هذه التعديلات وقد يجد فيها المجلس صعوبات وقد لا يمشي بها".

وافادت مصادر وزارية ان الرئيس سليمان اصر في الجلسة على اجراء الانتخابات سواء أقر مجلس النواب التعديلات ام لم يقرها، مكررا وجوب اجرائها قبل حلول موسم الصيف. واعتبر الرئيس الحريري بدوره ان المشروع يتضمن اكبر قدر من الاصلاحات لم تقدم عليها اي حكومة سابقا وامل ان يناقشها مجلس النواب بسرعة مع المحافظة على كل الاصلاحات الواردة وشدد بدوره على اجراء الانتخابات. كما علم ان وزير الداخلية زياد بارود بادر الى اقتراح احالة مشروع القانون على مجلس النواب بصفة المعجل لتأكيد نية اجراء الانتخابات في موعدها، وحظي هذا الاقتراح باجماع مجلس الوزراء.

ونقلت "السفير" عن مصادر وزارية إن النقاش حول المشروع البلدي لم يستغرق طويلاً، خصوصاً في النقطة الأخيرة المتعلقة بهيئة الإشراف على الانتخابات، وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لاقرار المشروع، وقال انه يتبنى كل الإصلاحات التي وردت فيه، فيما قال رئيس الحكومة انه لم يعد امامنا أي عذر، فقد اصبح لدينا مشروع اصلاحي، وعلينا ان نجري الانتخابات في موعدها.

وطلب وزير الصحة محمد جواد خليفة أن يسجل في محضر الجلسة باسم وزراء كتلة التحرير والتنمية "أننا نؤيد هذا المشروع انطلاقاً من كونه خطوة اصلاحية مهمة في العملية الديموقراطية، ونحن نتمسك بأن يُصار الى اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، في اطار التقسيمات الانتخابية التي نصّ عليها اتفاق الطائف". وعقب رئيس الجمهورية بأنه مع هذه الطروحات الاصلاحية وتعهد بدعمها.

واعرب بارود عن ارتياحه لاقرار المشروع مع الاصلاحات التي وضعها، وقال لـ"السفير" ان الفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى تعاون الوزراء وجهود مجلس الوزراء مجتمعاً، والى تصميم رئيس الجمهورية وحسن إدارته والى مساهمة رئيس الحكومة وجهوده.

واعتبر وزير الداخلية ان ما تحقق هو انجاز، وأدرجه في اطار التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. ورفض الكلام عن رمي الكرة على المجلس النيابي "الذي يبقى في النهاية هو صاحب سلطة التشريع وسيد نفسه في تقرير ما يراه مناسباً".

واوضح بارود ان مجلس الوزراء اقر هيئة الاشراف على الانتخابات وفق الصيغة التي انتهت اليها اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء في 27-2-2010، والتي خرجت بصياغات مشتركة ادت الى اعتماد هيئة الاشراف المنشأة بقانون الانتخابات عام 2008، لتمارس مهامها على واقع الانتخابات البلدية بحيث تشمل رقابتها اللوائح وليس المرشحين، ولكن يبقى تحركها معلقاً على شكوى المتضرر.

في المقابل عنونت صحيفة "الأخبار": "هل دخلنا مرحلة الإعداد لتأجيل الانتخابات البلدية؟ أم أن الإحراج المعنوي القائم لدى جميع اللاعبين سيقود إلى انتخابات من دون إصلاح القانون؟" وقالت أنه للمرة الأولى منذ بدء السجال في مصير الانتخابات البلدية، فتح رئيس الحكومة سعد الحريري الباب أمام النقاش الجدي في هذا الاستحقاق، وسط أجواء لا توحي بوجود معارضة جدية لتأجيله بضعة أشهر أو حتى سنة، بعدما تبين أن الأمر يحتاج إلى قرار يصدر عن مجلس النواب بمشاركة الحكومة، ما يجعل المسؤولية عن القرار عامة وليست محصورة بطرف محدد.