قطر وفية لتضامنها مع الدول النامية والفقيرة

نيويورك /قنا/ رحبت دولة قطر بانطلاق المشاورات غير الرسمية حول الوثيقة الختامية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المخصص لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية .
وأعربت عن شكرها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التقرير الذي أعده حول مدى تحقيق هذه الأهداف والذي يعطي صورة واضحة عن كل ما تحقق من نجاحات حتى الآن والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والتحديات والعقبات التي تقف أمام تحقيق هذه الأهداف بالنسبة لعدد كبير من الدول التي لم تتمكن بعد من تحقيق كل الأهداف الإنمائية للألفية. . جاء ذلك فى البيان الذى القاه سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الليلة الماضية أمام الإجتماع غير الرسمى للجمعية العامة حول المشاورات غير الرسمية بشأن التحضيرات للقمة العالمية حول الأهداف الإنمائية للألفية _ سبتمبر 2010 .
وقال سعادته " ان هذه المشاورات والتقرير الذي أعده الأمين العام حول الأهداف الإنسانية للألفية تأتي في الوقت المناسب خاصة وأننا على بعد خمس سنوات من الوقت المحدد لتحقيق تلك الأهداف كما أن هذه المشاورات تأتي في وقت لا زال فيه المجتمع الدولي عامة يعيش تحت ظل أزمة مالية لم يشهد لها مثيل منذ عقود" .
وأضاف" أنه قد تعالت الأصوات التي تتساءل حول التزام الدول المتقدمة النمو في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتقديم المساعدة الرسمية للتنمية للألفية ومن ناحية أخرى تهدد هذه الأزمة حظوظ الدول النامية في تحقيق التقدم والنمو الإقتصادى المطرد اللازمين لذلك وفي هذا الصدد نود التنوية بأهمية الالتزام بتنفيذ إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية ".

وأوضح بيان دولة قطر" إنه منذ اعتماد المشروع الطموح لتحقيق الأهداف الأنمائية للألفية شهدنا بروز زخم كبير تزامن مع بروز التزامات وشراكات لم يسبق لها مثيل من قبل بالإضافة إلى عقد مؤتمرات على أعلى مستوى لدراسة السبل الأنجع لضمان تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2015 ومع ذلك عندما نحلل الإحصائيات المتوفرة حاليا حول مدى تحقيق هذه الأهداف نلاحظ أنه على الرغم من كل الجهود الدولية التي تم بذلها فإن هناك إمكانية كبيرة ألا يستطيع المجتمع الدولى تحقيق الأهداف الإنمائية بحلول عام 2015 " .
وأشار إلى " أنه كما يظهر حاليا من خلال تقرير الأمين العام وعلى الرغم من تحقيق نجاحات كبيرة فى خفض نسبة الفقراء والقضاء على الجوع والأمراض الفتاكة فى العديد من الدول الفقيرة والدول النامية بالإضافة إلى تحسين صحة الأم والطفل وتعزيز نسبة التعليم إلا أن هذا التقدم المحرز يبقى متباينا مقتصرا بشكل كبير على دول آسيا بينما لم يتحقق أى تحسن فى إفريقيا جنوب الصحراء حيث ازداد عدد الفقراء بنحو 92 مليونا وكما توضحه العديد من الدراسات فإن أزمة الغذاء العالمية والارتفاع المهول فى أسعار المواد الغذائية الذى شهده العالم خلال السنوات الماضية والأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة لا يقويان من إمكانية خفض نسبة الفقراء فى العالم على النحو المنشود بحلول عام 2015" . وأضاف" أن نفس الملاحظة تنطبق على الصحة الإنجابية للأمهات ونسبة وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات حيث إن نسبة وفيات الأمهات بسبب الولادة لا زالت مرتفعة ولم يتحقق تحسن كبير على مستوى خفض نسبة هذه الوفيات كما أن الانخفاض الذي تم تسجيله في نسبة وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات تبقى دون المستوى المنشود والمتمثل فى خفض عدد الوفيات بنسبة الثلثين بحلول عام 2015 كما لم يكن هناك أي تقدم فى تحقيق الأهداف المخطط لها من أجل ضمان استدامة البيئة وخفض معدل ضياع التنوع البيولوجى خاصة وأننا شهدنا ارتفاعا فى معدلات انبعاثات ثانى اكسيد الكربون خلال الفترة من 1995إلى 2004 بالمقارنة مع الفترة من 1970 الى 1994" .
وأضاف سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر في بيان دولة قطر أنه رغم كل الجهود التي تبذلها الدول الأقل نموا والدول النامية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية فى الوقت المحدد فإنها قد لا تبلغ غايتها إذا لم تتواكب مع وجود تضامن دولى يمكنها من الحصول على مساعدة رسمية للتنمية التى تصبو إليها فكما أوضحت العديد من الدراسات وتم التأكيد على ذلك خلال العديد من المؤتمرات الدولية تبقى مساهمة الدول المتقدمة ذات أهمية قصوى في مساعدة الدول الأقل نموا والدول النامية على الخروج من الوضعية الإقتصادية والإجتماعية الحرجة التى تعانى منها ومع ذلك لم تف معظم الدول المتقدمة النمو بالتزامها المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة إجمالي دخلها القومي إلى المساعدة الرسمية للتنمية كما لم تتخذ إجراءات جريئة بهدف فتح أسواقها الداخلية أمام المنتجات الفلاحية لهذه الدول وتخفيف عبء الديون الخارجية عنها مما يسبب فى عرقلة جولة الدوحة للمفاوضات حول تحرير التجارة العالمية" .

ونوه البيان بأن دولة قطر إيمانا منها بأهمية التضامن الدولي في المساعدة على تحقيق الاهداف الانمائية للالفية وحرصا منها على أن تكون شريكا داعما للجهود الدولية من أجل التنمية فقد دأبت على تخصيص 0.7 في المائة من إجمالي دخلها القومى للمساعدة الرسمية للتنمية بل وزدت عليها وذلك من خلال المساعدة المقدمة عبر السبل الثنائية وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كما هو واضح فى تقارير الأمانة العامة ذات الصلة كما تقوم دولة قطر بعدة مشاريع للدعم الفنى وبناء القدرات فى العديد من الدول النامية بما فى ذلك قطاع الطاقة والطاقة النظيفة.
وقال سعادة السفير النصر" فى هذا الصدد أود أن أبرز الأهمية التى أصبح يكتسبها التعاون بين بلدان طفرة اقتصادية من شأنها أن تعزز من إمكاناتها فى تحقيق الأهداف الانمائية للالفية وتوفير ظروف العيش الكريم والرجاء لشعوبها" .
وأكد أن دولة قطر سوف تبقى وفية لتضامنها مع الدول النامية والدول الفقيرة وسوف يعمل وفد دولة قطر الدائم مع الامم المتحدة من أجل انجاح المشاورات غير الرسمية والخروج بوثيقة ختامية للقمة العالمية المقبلة من شانها أن تفرز تدابير أكثر فعالية وأكثر واقعية لتحقيق تقدم أكبر فى بلوغ الاهداف الانمائية للالفية .
وشدد على أهمية أن تكون عملية المراجعة قابلة للقياس واقعية وتبنى على الإنجازات المحققة حتى الان.