تبادل اتهامات ووعود بمكافحة الفساد ومطالب بإنتخابات نزيهة

قبيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي في العراق صباح غد توجه القادة العراقيون الى مواطنيهم بتبادل اتهامات الى جانب وعود بمكافحة الارهاب والفساد المالي واطلاق دعوات لوقف الاعتقالات واجراء انتخابات نزيهة شفافة الاحد ودعوا المواطنين الى المشاركة في الاقتراع بكثافة من اجل احداث التغيير الذي يتطلعون اليه.

لندن: في كلمات وخطب ورسائل ومؤتمرات صحافية دعا القادة العراقيون مواطنيهم الى المشاركة المكثفة في الانتخابات. واعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني ان الانتخابات ستكفل تسريع بناء مؤسسات الدولة وسيغدو أداة هامة في مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي وتأكيد المساواة التامة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية . بينما شدد نائب الرئيس عاد عبد المهدي على ضرورة انبثاق وحكومة تستطيع ان تواجه الارهاب والتخريب وتمنع الاوضاع من العودة الى الماضي المظلم والبعث الصدامي والدفاع عن الثوابت الدينية والوطنية.

اما زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فقد عبر عن امله في ان تجري الانتخابات بشكل سليم وان يتم السماح للعراقيين بالابدلاء باصواتهم بحرية وان يختاروا من يشاؤون وقال "هناك محاولات من الحكومة لاستهداف القوى السياسية الوطنية من خلال الاعتقالات والتسقيط السياسي . ومن جهته هاجم المالكي علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وقال انهما بدءا حملتهما الانتخابية من خارج الحدود في اشارة الى جولتهما الاخيرة الى عدد من الدول العربية . وعبر عن رغبته بان تكون الحكومة القادمة هي حكومة اغلبية سياسية وان لا تكون وفق المحاصصة .

اما نائب الرئيس طارق الهاشمي فقد اكد ان التغيير اصبح واجبا وطنيا ومهمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية خصوصا بعد مضي سبع سنوات مما اسماه بالالم والماسي والضعف الواضح في اداء الحكومة . وجاءت نداءات القادة العراقيين هذه في وقت اعلنت فيه مفوضية الانتخابات اليوم ان نسبة المشاركة في التصويت الخاص الذي جرى للعسكريين ونزلاء السجون والمستفيات امس قد بلغت 59 في المائة حيث شارك في الاقتراع حوالي 630 الف شخص من مجموع 850 الفا يحق لهم التصويت .

طالباني
واكد الرئيس العراقي جلال طالباني إن قيام مجلس نيابي مختار على أساس القائمة المفتوحة سيعزز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ويساهم في استكمال وتسريع بناء مؤسسات الدولة وسيغدو أداة هامة في مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي وتأكيد المساواة التامة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية .

واضاف ان العراق سيدخل السابع من آذار عام 2010 تاريخ العراق المعاصر بوصفه فاتحة لمرحلة فائقة الأهمية من مراحل انتقال بلادنا من عهود الجور والاستبداد إلى ترسيخ المجتمع الديمقراطي التعددي الفيدرالي الذي يكفل لجميع المواطنين المساواة التامة في الحقوق والحريات مرحلة تشهد بلوغ السيادة الناجزة والانعتاق من أسار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإقامة علاقات متكافئة وندية مع المحيط العربي ودول الجوار وبلدان العالم كافة.

واكد ان القوى الارهابية ما كان لها ان "تتمادى في غيّها وجرائمها لولا حصولها على ملاذات في الخارج ودعم سياسي أو معنوي أو إعلامي من أطراف تعتبر العراق الديمقراطي الاتحادي المستقر الزاهر خطراً على وجودها" . وقال "ونحن إذ نمضي نحو صناديق الاقتراع يوم الأحد القادم إنما نجعل من أصواتنا أحجارا في بنيان الأمن والاستقرار مدركين في الوقت ذاته إن وحدتنا الوطنية وإيماننا بحرمة الدم العراقي هو ضمانة راسخة للأمن ومصدّ مانع يحول دون انبعاث الدكتاتورية والاستبداد وتحقيق ذلك يقتضي ان تجري الانتخابات في اجواء النزاهة التامة والتقيد المطلق من قبل الجميع بقانون الانتخابات وقواعد السلوك الانتخابي التي اتفقت عليه القوى السياسية والالتزام بكل ضوابط المفوضية المستقلة للانتخابات وينبغي ان يحرص الجميع على نبذ وادانة اي شكل من اشكال العنف ورفض اي محاولة لارعاب المواطنين واعاقة ممارستهم لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم الى البرلمان".

ودعا الناخبين الى اختيار "من نتوسّم فيهم الصفات المثلى لتمثيل الشعب والدفاع عن مصالحه اختيار المؤمنين بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة والرافضين لكل أشكال الاستبداد إذ لا عودة لبلادنا إلى مرحلة الفكر الواحد أو الحزب الواحد أو الفرد الواحد". وقال "إن الاختيار من بين مرشحين ينتمون إلى أحزاب مختلفة أو مستقلين يعتنقون مبادئ وأفكارا متنوعة لا يتنافى مع أحكام الدستور إنما هو دليل عافية وبرهان أكيد على ان العراق قطع شوطاً مهماً نحو مجتمع متنوع في إطار وحدته الوطنية الراسخة .

إن الانتخابات القادمة ستدخل التاريخ بوصفها توطيداً لشرعية النظام الديمقراطي وإسقاطا لأخر أوراق التوت عن من تراوده أحلام النكوص والارتداد وإنهاء لفترات الاحتراب والعنف الداخلي ولسوف تجعل من صناديق الاقتراع الفيصل والحَكَم الوحيد في الاختلافات بين أبناء البلد الواحد.

وشدد على إن قيام مجلس نيابي مختار على أساس القائمة المفتوحة سوف يعزز الدور التشريعي والرقابي للبرلمان ويساهم في استكمال وتسريع بناء مؤسسات الدولة، وسيغدو أداة هامة في مكافحة آفة الفساد الإداري والمالي، وتأكيد المساواة التامة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية، وسيحفظ للمرأة حقوقها في التكافؤ التام مع الرجل في كافة مناحي الحياة.

وقال "نحن نتطلع الى ان تتولى حكومة قوية تنبثق عن المجلس النيابي المنتخب تنفيذ هذه المهمات التاريخية الجسام وتعمل على المضي قدما بالمسيرة الديمقراطية وترسيخ المنجزات المتحققة ومعالجة الملفات العالقة. وكلنا امل وثقة في ان الحكومة الاتحادية القادمة سوف ترتبط باوثق العلاقات مع الحكومة التي تشكلت اثر الانتخابات في اقليم كردستان ، وهي حكومة اثبتت خلال فترة قصيرة فعاليتها وشرعت بتطبيق البرامج الاصلاحية التي نادت بها".

واشار الى ان الانتخابات هي استكمال للمسيرة الديمقراطية واختبار لها في الوقت ذاته. وعلينا جميعا ان نبرهن لانفسنا وللعالم كله ان هذا الطريق لا حياد عنه. وهذا يقتضي من كل منا ممارسة حقوقه بحرية واداء واجباته بامانة، وفي هذه الايام تناط مهمات خاصة وصعبة بالاجهزة الامنية المكلفة السهر على حماية المواطنين ومراكز الاقتراع، وبمفوضية الانتخابات التي تضطلع بمسؤولية خاصة عن نزاهة الانتخابات وسلامة اجراءاتها.

وحمل المراقبين المحليين والدوليين الذين يتولون متابعة سير الانتخابات والحرص على نزاهتها مسؤولية منع اي شكل من اشكال الانتهاكات القانونية. وهذه ليست مسالة اجرائية بل هي مهمة تاريخية تكتسب اهميتها الفائقة من ان الانتخابات الحالية في العراق ترسخ تجربة ذات مدلولات عظيمة الاهمية محليا واقليميا وعالميا. وخاطب العراقيين قائلا "إنكم صنّاع تاريخكم وبناة مستقبلكم، فهلمّوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقكم وواجبكم في بناء العراق الجديد، عراق الحريات والديمقراطية والتعددية. العراق الاتحادي القائم على المؤسسات والضامن لتكافؤ أبنائه أمام القوانين، العراق الرافض للعنف المؤمن بتنوع الأفكار والتداول السلمي الحر للسلطة عراق الاعمار والتنمية والازدهار، عراق النزاهة الرافض لكل أنواع الفساد والاستئثار".

المالكي
وهاجم رئيس الوزراء نوري المالكي علاوي والهاشمي واعتبر التصويت الخاص الذي جرى امس بانه كان انجازا رغم الصعوبات وحصول تجاوزات. وقال في مؤتمر صحافي اليوم ان احد السياسيين حضر الى احد مراكز الانتخاب واراد الادلاء بصوته ومن معه بعد انتهاء مدة التصويت لكن محاولته جوبهت بالرد . واشار الى ان الانتخابات البرلمانية المقبلة هي فرصة للتوحد وقال "ارجو ان لا تنزلق بنا من عرض البرامج الى التسقيط مشيرا الى ان على الجميع ان يمارسوا حقهم في الدعاية الانتخابية وعرض البرامج بعيدا عن الضغينة".

واشار الى ان الحكومة الحالية استطاعت الحفاظ على وحدة العراق وتحقيق الامن واعادة العراق الى محيطه العربي والدولي وتحقيق السيادة بتوقيع اتفاقية سحب القوات من العراق . واضاف ان هذه الاتفاقية هي اهم الانجازات ومن حق كل عراقي ان يفخر بها .. موضحا ان جميع من كان يعترض على هذه الاتفاقية سكت ومنهم دول ارادت ان تتخذ من وجود القوات الاجنبية ذريعة للتدخل بشؤون العراق
وقال المالكي " ان الحكومة تسلمت البلد بلا جيش ولا شرطة وفي الفترة التي قاتلنا فيها الارهاب والمليشيات تم بناء الجيش والشرطة كقوات مهنية لكل العراقيين". واضاف "ان قوات الشرطة والوطنية كانت مخترقة وتم اصلاحها ونحن ما نزال نلاحق كل من له ارتباط بتلك الجهة او تلك ".

وعبر المالكي عن اسفه لقيام بعض السياسيين بالترويج لحملتهم الانتخابية من خارج العراق وقال "كنت اتمنى ان يقوموا بحملاتهم الانتخابية من داخل العراق وان يلتقوا بشعبهم وليس من خارجه" .. واصفا هذه العملية بالبائسة . وانتقد المالكي الذين سماهم المهاجمين لحكومته وقال ان هذه الحكومة الكل مشارك بها لكن البعض يريد مشاركتها بانجازاتها فقط . واضاف "ان هؤلاء يهاجمون الحكومة من الخارج ويجلسون في هذه الدولة او تلك وهذا الامر مؤسف وهو اعلان مدفوع الثمن".

وقال المالكي إن "السياسية والدعاية الانتخابية التي يتبعها رئيس القائمة العراقية أياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في مناقشة القضايا العراقية مع دول الخارج "تعكس نوايا خفية". ووصف المالكي الدعاية الانتخابية التي تمارسها القائمة العراقية من خارج العراق بـ"النقطة البائسة" وقال أنها "تعتمد على التشهير والتسقيط للمنافسين السياسيين في الدعاية الانتخابية التي تمارسها". وانتقد المالكي علاوي وقال "يتحدث عن برنامج سياسي ويتخذ قراراته بالتنسيق مع أطراف خارجية على الرغم من عدم حضوره جلسة واحدة للبرلمان" متسائلا "كيف يمكن للسياسي أن يعلن عن منجزاته وهو بعيد عن الناخبين".

وقال المالكي "ان هناك بعض السياسيين من هم تورطوا باعمال ارهابية وهربوا الى خارج العراق ومنهم وزير الثقافة السابق . واضاف "ان لم نستطع مقاضاتهم في هذه المرحلة فان المرحلة القادمة ستشهد ملاحقتهم ايضا". واشار الى ان الجانب الاميركي ملتزم بالاتفاقية الامنية وان كبار المسؤولين الاميركان يصرحون باستمرار بهذا الامر وان لديهم اصرارا بان يكون عدد القوات الامريكية في شهر اب القادم لا يتجاوز 50 الف جندي .

وفي معرض رده على سؤال بان التحالف الكردستاني يتحالف مع الجهة التي تعقد معه صفقة على كركوك قال المالكي ان كركوك لها اليات دستورية منها المادة 140 والحكومة قامت بالمقدمات لهذا الامر . وعبر المالكي عن رغبته بان تكون الحكومة القادمة هي حكومة اغلبية سياسية وان لا تكون وفق المحاصصة وقال ان المرحلة السابقة كانت تتطلب حكومة توافق لكن الظرف الراهن زالت فيه العوارض التي تقف بوجه حكومة اغلبية.

علاوي
ومن جهته قال زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان موضوع التحالفات السياسية سابق لاوانه وان قائمته ستتحالف بعد الانتخابات مع الجهة التي تقترب من مشروعها الوطني . واضاف علاوي في مؤتمر صحافي اليوم ان الوقت الحالي ليس ليس وقت التحالفات "فنحن ننتظر نتائج الانتخابات وبعدها نقرر ما يجب ان يحصل من اتفاقات". وعبر عن امله في ان تجري الانتخابات بشكل سليم وان يتم السماح للعراقيين بالابدلاء باصواتهم بحرية وان يختاروا من يشاؤون وقال "لو رأينا ان الامور قد تجاوزت الحد فان القائمة ستجتمع وتقرر موقفها لاننا لا نسمح بمصادرة قرار الشعب" .

واضاف "هناك محاولات من الحكومة لاستهداف القوى السياسية الوطنية من خلال الاعتقالات والتسقيط السياسي موضحا ان التيار الصدري ابلغه بان لديه وثائق تثبت بان الحكومة فعلت موضوع القبض على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر". واضاف "رغم اننا قد نختلف في الرؤى السياسية مع التيار الصدري لكننا نرفض هذا الامر مبينا ان العراق للكل وعلى الحكومة ان تضمن اجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة.

واشار علاوي الى ان القائمة العراقية اعترضت على الاتفاقية الامنية وحددت ثلاثة شروط للموافقة عليها وهي ان تتزامن مع بناء القوات المسلحة والاصلاح السياسي واخرج العراق من الفصل السابع. واضاف ان " الاتفاقية بحاجة الى مراجعة وتثقيف فنحن مسؤولون عن حماية بلدنا وعلينا بناء امكانياتنا بعيدا عن الجهوية ولا نريد وصايا من اميركا او غيرها ".

عبد المهدي
وقال نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي ان هناك اليوم فرصة جديدة للانتقال من وضع الى اخر لتعزيز المكاسب المتحققة داعياً الى مواجة الارهاب والتخريب ومنع العودة الى الماضي وحكم البعث . واضاف ان العراق دولة ثرية يطمع بامكاناتها العالم قبل ان ينعم ابناؤها بها وحكومتها تستطيع ان تعمل اكثر بكثير ان حررت نفسها من اسر الماضي ومستثمروها يستطيعون الانطلاق بالبلاد ان حررتهم الدولة من قيودها الروتينية واجراءاتها البطيئة والمرهقة وتفشي الفساد الاداري والمالي.

واضاف ان هناك اليوم فرصة جديدة للانتقال من وضع الى اخر لتعزيز المكاسب ومواجهة الارهاب والتخريب ومنع الاوضاع "من العودة الى الماضي المظلم والبعث الصدامي ولتحرير انفسنا ابداً ونهائياً لينعم شعبنا بالحياة الحرة السعيدة مدافعين عن ثوابتنا الدينية والوطنية.. ومعززين لسيادتنا واستقلالنا بانسحاب اخر جندي اجنبي ولنخرج العراق من احكام الفصل السابع و ساعين الى صداقة كل من يبحث عن صداقتنا ومتصدين لكل من يريد الاذى بنا".

وقال "سوية سنعزز الامن ونشيع حكم القانون والمؤسسات وبناء دولة المواطن وحاكمية الدستور". واضاف "عملنا وسنواصل العمل على تطوير شرطتنا وقواتنا المسلحة بكل الوسائل والامكانات لنجعلها سوراً حقيقياً للوطن ودرعاً حصيناً للامن وخدمة المواطن". وخاطب الشعب العراقي قائلا " تستطيع مجدداً ان تصنع التاريخ والحضارة والتقدم. لنثق بانفسنا وابناءنا وقدراتنا. لنخلع لبوس الماضي وعقليته واساليبه وسنرى باية سرعة سيتحول فيها الحلم الى حقيقة.. والفقر الى غنى.. والبؤس الى سعادة.. ولنجعل من السابع من اذار عرساً بنفسجياً جديداً وانتصاراً رائعاً للعراق.. واتمنى لكل القوائم والمرشحين التوفيق والنجاح.

الهاشمي
واكد نائب الرئيس طارق الهاشمي ان التغيير اصبح واجبا وطنيا ومهمة اخلاقية قبل ان تكون سياسية خصوصا بعد مضي سبع سنوات مما اسماه بالالم والماسي والضعف الواضح في اداء الحكومة . وأضاف المالكي خلال حضوره تجمعاً جماهيرياً " اننا نطمح الى بناء دولة المواطنة لمجتمع حي يتمتع المواطن العراقي فيها بكامل حقوقه في ادارة الدولة مؤكداً "لن نساوم ولن نقف مكتوفي الايدي امام كل النوايا السيئة التي تسعى لتغيير ارادة الشعب من خلال تزوير نتائج الانتخابات ولن نرضى بمجلس نواب غير شرعي تتمخض عنه حكومة غير وطنية تقود العراق ومستقبل أبنائه الى الهاوية".

وقال مخاطبا المواطنين "نحن نعدكم بالعمل على تغيير واقع الحال والوقوف بوجه الطامعين للعودة بالعراق الى المسار الصحيح وموقعه المرموق بين بلدان العالم كما نحرص على تبني ملفات مهمة بقصد توفير الظروف المناسبة لعودة الكفاءات واصحاب الخبرات وكل الغيارى من ابناء هذا البلد العزيز الذين حرموا وانحلت دوائرهم بقرارات متعجلة وغير مسؤولة إلى وظائفه كي يساهموا في بناء وطنهم، ويستفيد البلد من خبراتهم".

واستبعد الهاشمي قيام الولايات المتحدة الأميركية بانقلاب عسكري لتغيير الحكم في العراق الا أنه أعرب عن قلقه من الانتهاكات والخروقات التي تتعرض لها الديمقراطية الناشئة في العراق ومبدأ "التداول السلمي للسلطة" . وأشار إلى أن "حدوث انقلاب عسكري يبقى احتمالاً قائماً إذا تدهورت الأوضاع أكثر أو أن الحزب الحاكم الذي ينفرد خلافاً للدستور والقانون بالهيمنة الحصرية على القرار العسكري والأمني قد يغامر باستخدام القوة العسكرية لتعطيل التداول السلمي خصوصاً ولا سيما أن إشارات مزعجة من بعض كبار قيادييه في أكثر من مناسبة تؤكد عدم استعدادها للتنازل عن السلطة إذا ما جاءت نتائج الانتخابات بغير ما تشتهي. وإذا ما حصل ذلك فستكون عواقبه كارثية وهذا ما لا نرجو وقوعه".

وشدد على أهمية نجاح التجربة الديمقراطية في العراق مشيراً إلى أن "من يحرص على نجاح التجربة وعلى العملية السياسية عليه أن يبرهن على حرصه بإشاعة العدل واحترام الدستور وتطبيق القانون بإطلاق سراح الأبرياء من السجون والمعتقلات والكشف عن آلاف الضحايا الذين خرجوا ولم يعودوا إلى عوائلهم وعليه أن يكافح ظاهرة الفساد المستشري في أجهزة الدولة عملاً لا قولاً أو ادعاءاً وأن لا يستأثر بالسلطة أو يدفع باتجاه هيمنة الحزب الحاكم على مقدرات البلاد خلافاً للدستور وعليه أن يكرس الانتماء العربي للعراق بعلاقات رصينة ومستدامة مع محيطه العربي وأن يضع الحزب في خدمة الدولة وليس العكس".

وأضاف "يجب على من يحرص على إنجاح التجربة الديمقراطية أن ينصف آلاف الضباط الأكفاء ويرد لهم الاعتبار ويسمح لهم بالعودة إلى صفوفهم في الجيش لا أن ينتقي من يشاء على أساس الولاء للطائفة أو للحزب وعليه أن يكون رجل دولة في الخطاب والسلوك وأن يقرن القول بالعمل. وأن يتعامل مع العراقيين باعتبارهم أبناء شعب واحد، ومع العراق باعتباره دولة لا غنيمة، و أن يكرس همه لتحسين ظروف حياة المواطن ويضمن له العيش الكريم وأن ينظر نظرة إنسانية رحيمة ملتزمة أخلاقياً للعوائل التي أجبرتها الظروف الأمنية الصعبة على الهجرة خارج العراق أو النزوح داخله وأن يعمل على عودتهم الكريمة إلى بلدهم وإلى بيوتهم وهذا هو النهج الذي يعصم العملية السياسية من الزلل ويحميها من المخاطر وليس أي نهج آخر".

وتنتهي الحملة الاعلامية للمتنافسين في الساعة السابعة من صباح غد بالتوقيت المحلي ( 4 غرينتش) قبل 24 ساعة من بدء الانتخابات التشريعية العامة المقررة غدا الاحد . ودعت المفوضية العليا للانتخابات المرشحين الى الالتزام بالصمت المعلن محذرة من بأنها ستتخذ اجراءات حازمة تجاه المخالفين بعد ان استمرت الحملة الانتخابية 22 يوما .