شريك في الائتلاف: الحاكمون في الجزائر منقسمون

تدور معركة من أجل بسط النفوذ خلف الكواليس في النظام السياسي الجزائري، وباتت النخبة الحاكم منقسمة.

الجزائر:قال مسؤول في الائتلاف الحاكم ان النخبة الحاكمة بالجزائر منقسمة بفعل الصراع الداخلي الذى قد يهدد الاستقرار في البلد المصدر للنفط والغاز.
وقال معلقون ان معركة من اجل بسط النفوذ تدور رحاها خلف الكواليس في النظام السياسي الجزائرى بيد أنه حتى الان لم يسلم احد من داخل الائتلاف الحاكم علانية بأن هناك أي نزاع.

ويقول محللون ان الانقسام كان سببا في تحقيق في فساد بشركة الطاقة المملوكة للدولة والتى تمد أوروبا بعشرين بالمئة من احتياجاتها من الغاز.
وقال عبدالرزاق مكري الرجل الثاني في حزب حركة مجتمع السلم ان الجزائر تعيش في حقبة فساد وصراع خفي وغير شفاف بين فصائل مختلفة داخل النخبة الحاكمة.

وحزب حركة مجتمع السلم هو حزب اسلامي صغير عضو بالائتلاف الذى أيد اعادة انتخاب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة العام الماضي ويشغل حقائب حكومية من بينها وزارتي الاشغال العامة والتجارة.
وكانت الجزائر مسرحا لصراع بين قوات الامن ومتمردين اسلاميين بلغ ذروته في التسعينات. وطبقا لبعض التقديرات راح ضحيته نحو 200 الف شخص. وتراجعت بشكل كبير وتيرة العنف في السنوات القليلة الماضية.

وقال مكري لرويترز ان الاعتقاد كان أنه بعد النصر على الارهاب ستركز الجزائر على التنمية وتتيح المزيد من الحريات السياسية وللاسف لم يحدث ذلك.
وقال ان الديمقراطية لاتزال في خطر.

وقال رئيس وزراء سابق لرويترز الشهر الماضي ان بعضا ممن في جهاز الدولة أزعجهم ما يعتقدون أنه تركز مبالغ فيه للسلطة في يد شعبة من النخبة الحاكمة.

جاء بوتفليقة البالغ من العمر 73 عاما الى السلطة في عام 1999 وينسب اليه على نطاق واسع الفضل في تخفيف وطأة العنف. وادخل البرلمان تعديلا على الدستور يسمح لبوتفليقة بالبقاء في السلطة لفترة ولاية ثالثة وأعيد انتخابه العام الماضي بنسبة 90.24 في المئة من جملة الاصوات.
وظهرت تقلبات على الوجه الهادئ عادة للحياة السياسية الجزائرية منذ بداية العام الماضي على اثر مجموعة من الاحداث التى فسرها محللون بأنها علامات على توتر داخل النظام الحاكم.

وفي أكبر فضية فساد في الجزائر منذ سنوات طويلة خضع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة المملوكة للدولة سوناطراك لتحقيق قضائي في اتهامات بأن الشركة خالفت القواعد عند ارساء عقود لبعض الشركات.

كما وجهت اتهامات بالفساد لعديد من المسؤولين البارزين العاملين في وزارة الاشغال العامة المنوط بها منح عقود بملايين عدة لمشروعات تمهيد الطرق.

وفي الاسبوع الماضي قتل قائد الامن الوطني على التونسي رميا بالرصاص داخل مكتبه. وقالت وزارة الداخلية انه لايوجد دافع سياسي وأن القاتل هو ضابط بارز بالشرطة تصرف في لحظة جنون.
وفي المقابلة نفى مكري تورط أي من وزراء حزبه بالحكومة في أي أنشطة فاسدة.

وقال ان مهمة حزبه اليوم كحزب اسلامي معتدل هي التواجد في المعركة ضد الفساد.

واضاف ان الفساد لايقل خطورة عن الارهاب فهو يهدد استقرار الجزائر ويهدد تنميتها.