واشنطن تحاول وقف قرار الكونغرس حول الإبادة

تسعى إدارة أوباما إلى الحدّ من أثار قرار الكونغرس حول الإبادة الأرمنيّة إثر إستدعاء سفيرها في أنقرة.

واشنطن: سعت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الحد من اثار قرار اميركي وصف مذبحة الارمن على يد القوات العثمانية في الحرب العالمية الاولى بانها "ابادة جماعية" وتعهدت بمنع ذهابه من جديد الى الكونغرس. وغضبت تركيا واستدعت سفيرها بعد ان وافقت لجنة بمجلس النواب الاميركي يوم الخميس على قرار غير ملزم يدين عمليات القتل التي وقعت منذ نحو 100 عام في الايام الاخيرة للدولة العثمانية.

وابلغ مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي انه لا توجد خطط "في هذه المرحلة" لترتيب قيام مجلس النواب بكامل اعضائه بتصويت على القرار وصرح مسؤول بوزارة الخارجية بان هذا تفهم الادارة ايضا. واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي واجهت اسئلة بشأن القضية اثناء سفرها في اميركا اللاتينية انه يتعين على الكونغرس التخلي عن هذه المسألة الان. وقالت في غواتيمالا سيتي ان"ادارة اوباما تعارض بقوة القرار الذي اجيز بفارق صوت واحد فقط في لجنة مجلس النواب وستعمل بجد جدا للتأكد من عدم احالته الى مجلس النواب."

واجيز القرار بصعوبة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الخميس بواقع 23 صوتا مقابل 22 صوتا على الرغم من طعن في اخر دقيقة ضده من ادارة اوباما التي تخشى الاضرار بالعلاقات مع تركيا. وتركيا حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي مهمة للمصالح الاميركية في العراق وايران وافغانستان والشرق الاوسط.

وتضع هذه القضية اوباما بين تركيا وهي دولة ديمقراطية اسلامية علمانية تنظر تجاه الغرب والاميركيين الارمن وهم ناخبون مهمون في بعض الولايات المتحدة مثل كاليفورنيا ونيوجيرزي قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني . وطرحت قرارات مماثلة في جلسات سابقة بالكونغرس ولكن لم يتم اجازتها قط في مجلسي النواب او الشيوخ. وفي عام 2007 اجازت نفس اللجنة بمجلس النواب قرارا من هذا القبيل ولكن لم يصل على الاطلاق الى مجلس النواب بكامل اعضائه بعد ان اعترض الرئيس الاميركي في ذلك الوقت جورج بوش بشدة عليه.

وبعد التصويت الذي اجرته اللجنة يوم الخميس حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان من اضرار محتملة بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو يوم الجمعة ان فرص تصديق البرلمان التركي على بروتوكولات السلام مع ارمينيا معرضة للخطر بسبب التصويت على مذابح 1915.

وفي المقابل رحبت أرمينيا بالقرار واعتبرته دفعا قويا لحقوق الإنسان، وقال وزير خارجيتها إدوارد نالبانديان "نقدر تقديرا عاليا هذا القرار" مضيفا "هذا دليل آخر على احترام الشعب الأميركي للقيم الإنسانية العالمية، وهو خطوة هامة للحد من الجرائم ضد الإنسانية". ووقعت تركيا وارمينيا اتفاقا تاريخيا العام الماضي لفتح الحدود بينهما.

ويجب أن يحصل الاتفاق الذي يعتبر مهما لتحقيق السلام على المدى البعيد في منطقة جنوب القوقاز المضطربة على مصادقة برلماني أنقرة ويريفان. ولا تنفي تركيا مقتل الكثير من الارمن المسيحيين على يد الاتراك العثمانيين لكنها تقول ان عدد القتلى لا يصل الى 1.5 مليون شخص كما ترفض وصف الامر بالابادة الجماعية وهو اللفظ الذي يطلقه الكثير من المؤرخين الغربيين وبعض البرلمانات الاجنبية على هذه الواقعة.

يشار إلى أن تركيا كانت قد أرسلت عددا من نوابها إلى الولايات المتحدة لإقناع نظرائهم الأميركيين بالامتناع عن طرح التصويت على قرار بشأن ما حدث للأرمن. وتدين واشنطن المذبحة التي وقعت بين عامي 1915 و1918، لكنها امتنعت سابقا عن وصفها بالإبادة الجماعية بسبب مخاوفها من تأزم علاقتها مع أنقرة العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الإستراتيجي بالشرق الأوسط.