النسبية ستشهد جدلاً حاميًا لانها تحتاج الى نقاش عميق

تحدثت إيلاف الى عدد من النواب اللبنانيين حول موضوع إقرار قانون البلديات في مجلس النواب بعدما أُقر في مجلس الوزراء، فاجمعوا على ضرورة ان تأخذ النسبية حيزًا من النقاشات، خصوصًا لجهة كيفية تطبيقها واعتمادها من قبل المواطن خلال عملية الاقتراع.

ريما زهار من بيروت: بعد إقرار قانون البلديات بتعديلاته في مجلس الوزراء يبقى السؤال هل سيمر في المجلس النيابي اللبناني بسلام وسنشهد انتخابات بلدية في موعدها؟
يعتبر النائب الدكتور عمار الحوري في حديثه لإيلاف انه من حق المجلس النيابي مناقشة كل تفاصيل هذا المشروع، بداية عبر اللجان المتخصصة، ثم من خلال الهيئة العامة، ومن حقه طبعًا أن يعدّل في ما يراه، ولكن في النهاية سيُقر قانون البلديات وسيكون جاهزًا لاجراء الانتخابات في موعدها، ويعتبر ان هناك بعض النقاشات التي ستأخذ مجراها خصوصًا في ما يتعلق بالنسبية، وبالهيئة المشرفة على الانتخابات، وبالقائمة المقفلة، وكل هذه الامور تحتاج الى نقاش، وسيكون موضوعيًا بعيدًا عن الإصطفاف السياسي، وهو يدعو الانتخابات البلدية ان تجري في موعدها وعدم تأجيلها، ويؤكد بان النسبية من حيث المبدأ هي خطوة وتوجه ديموقراطيان، ولكن تفاصيلها تحتاج الى نقاش خصوصًا في ظل الوضع اللبناني المعقد، حين يقارن البعض وضع لبنان ودول العالم أعتقد ان لبنان لا يشبهه بلد في العالم من حيث تنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي والثقافي، وبالتالي موضوع النسبية يحتاج الى نقاش عميق خصوصًا مع الطريقة التي ستعتمدها القائمة، واعتقد ان النسبية في القائمة المقفلة فيها الكثير من السلبيات.

ماذا عن ضرورة وجود الاحزاب لانجاح مفهوم النسبية في البلديات يقول يمكن تطبيق النسبية، لكن من خلال اللائحة غير المقفلة او من خلال الصوت التفضيلي، ولكن القائمة المقفلة مع النسبية، اعتقد انها في لبنان دونها الكثير من العقبات.

ابي نصر

النائب نعمة الله ابي نصر تحدث بدوره الى ايلاف واكد انه سيكون هناك نقاش حول قانون البلديات وتعديلاته في المجلس النيابي، خصوصًا في ما يتعلق بالنسبية، وفي امور عدة منها انتخاب الرئيس ونائبه، وكلها امور ستكون موضع نقاش، ولكن بالنتيجة سيُقر معدلاً.

ويشير الى بعض الامور التي أقرها مجلس الوزراء بالنسبة لقانون البلديات والتي تحتاج الى توضيح منها النسبية، اذا ان هناك طرق عدة برأيه لاحتساب النسبية واعتمادها، وكلها امور ستكون موضع نقاش في لجنة الادارة والعدل واللجان الاخرى، والمهم سواء أُقر القانون في مجلس النواب او لم يُقر، علينا ان نقوم بالانتخابات في موعدها حتى مع اعتماد القانون القديم للبلديات.

ويعتبر ان طريقة احتساب النسبية والتعامل معها إذا كانت سهلة ويفهمها الشعب بوضوح هي صورة طبق الاصل عن واقع الشعب في كل قرية، وهذا يمثل ذروة الديموقراطية، لكن واقع القرى في لبنان لديه خصوصيته، فبعض القرى قد تشهد خلافات قد تنقلها الى ممثلي الشعب.
اما هل يمكن اذا نجح تطبيق النسبية في البلديات ان تتطبق في ما بعد في الانتخابات النيابية؟ يقول لم لا خصوصًا اذا اثبتت فاعليتها.

حنين

النائب السابق والخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح حنين يؤكد لإيلاف ان القانون الذي اقر في مجلس الوزراء في ما خص البلديات اخذ صفة المستعجل، يعني اذا بقي مجلس النواب اكثر من 40 يومًا من دون بته سوف يتم اقراره كما اتى من مجلس الوزاء.

وهذه تشكل المادة 58 من الدستور، وبرأيه ان موضوع النسبية سيستوحذ على الكثير من النقاشات، اما الاصلاحات الاخرى فلن تكون بهذه الاهمية، وبرأيه ان النسبية من الخطأ استعمالها اليوم، لانها تكون فاعلة في البلدان المسطحة فقط وليس الطائفية، وفي البلدان الديموقراطية التي تملك أحزابًا، كفرنسا مثلاً، ومع وجود الاحزاب فهي مع اللوائح المقفلة تشير الى اولوية الاشخاص فيها، وفي لبنان مع عدم وجود الاحزاب المنظمّة فان الامر، اي تحديد الاولوية في اللوائح، سيعود الى الناخب نفسه وقد تربكه، وسنشهد حينها معركة داخل كل لائحة على الاولوية، ويصبح المبدأ حينها مغلوطًا من الاساس، وهذا امر غير جيد للانتخابات، والمجلس البلدي برأيه يشكل حكومة مصغرة، ومن المفروض ان يملك الحد الادنى من الانسجام، وان يأخذ قرارته لمصلحة البلدة، وعندما تصبح الحرب داخل اللائحة، لن نشهد انسجامًا بحد أدنى في ما بعد.

وسنشاهد نفورًا بين الاعضاء، حتى من كانوا على اللائحة ذاتها، وكذلك بتعدد اللوائح وتعدد الواصلين الى المجلس البلدي.
لذلك برأيي خيار النسبية سيىء ويجب العودة عنه في المجلس النيابي.