الحزب الحاكم بموريتانيا ينتقد المجلس الدستوري

نواكشوط:انتقد الحزب الحاكم في موريتانيا الاتحاد من اجل الجمهورية الجمعة بشدة قرار المجلس الدستوري رفض القانون حول الارهاب واعتبره "مبالغا فيه وغير مدروس بعناية".
وقال الناطق باسم الحزب صالح ولد دعماش لفرانس برس "انه قرار مبالغ فيه وغير مدروس بعناية لانه لم ياخذ في الاعتبار السياق والاهداف التي حددها الجانب التشريعي".

ورفض المجلس الخميس عشرة بنود في هذا القانون تسمح خصوصا بالتنصت على الهواتف وتفتيش منازل المشتبه فيهم في ساعات متاخرة من الليل.
وقال ولد دعماش ان على المجلس "طلب مساعدة خبراء في المجال ليتمكن من تحسين الهدف الحقيقي لمشرع هذا النص الذي يسد ثغرة ويحمي المواطن والدولة من ظاهرة جديدة ومجهولة في القوانين الموريتانية".

كما انتقد المتحدث سياسة "الكيل بمكيالين في المعارضة" التي اعربت عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري في حين "ترفض الاعتراف بقراراته حول نتائج الانتخابات" التي اقرت فوز الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 18 تموز/يوليو.
وردا على سؤال في هذا الصدد قال رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لقظف ان حكومته تحترم رأي المجلس الدستوري الذي تعتبر "كلمته نافذة".

وصرح "اعددنا قانونا جيدا للرد على التحدي الارهابي وصادقت عليه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ واعطى المجلس الدستوري رايه ونحن نحترم رايه".
لكن رئيس الجمهورية لن يتمكن من اقرار قانون مكافحة الارهاب وسيتعين على الحكومة مراجعته.

وكثف مقاتلو فرع القاعدة في المغرب الاسلامي خلال السنوات الاخيرة الهجمات العنيفة وخطف الاجانب في موريتانيا.

واقترحت الحكومة الموريتانية هذا القانون لمكافحة الارهاب بعد عمليتي خفط احتجز خلالها ثلاثة ناشطون انسانيون اسبان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وسائحان ايطاليان في كانون الاول/ديسمبر في الاراضي الموريتانية.
وما زال تنظيم القاعدة يحتجزهم في شمال مالي.