الدولة اللبنانية في الخارج تحضيراً للموازنة

يسعى ميشال سليمان ورفيق الحريري للحصول على مساعدات أو قروض لإخراج مشروع موازنة العام الجاري إلى النور.

بيروت: وصفت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مغادرة الرئيسين سليمان والحريري إلى الكويت والسعودية بالاستراحة الداخلية من الملفات المثقلة والمعلقة لحين عودتهما وخصوصاً ما سيطرح في الجلسة الأولى من الحوار الوطني الثلاثاء المقبل. وقالت صحيفة السفير إن هذا السفر جاء أملا بالحصول على مساعدات أو قروض، ربما تترك بصماتها، على منطق إخراج مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2010، في ظل توجه عكسته مناقشات رئيس الحكومة مع بعض القوى والهيئات، بالسعي لاستخدام بعض الودائع العربية، في مصرف لبنان، لا سيما العائدة للملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وغيرهما، والمقدرة بحوالى ملياري دولار في تمويل بعض الإنفاق الاستثماري الضروري لإصلاح قطاعات حيوية مثل الكهرباء والمياه" و بالتالي يهدف رئيس الحكومة إلى توجيه رسالة من خلال مشروع الموازنة عنوانها "تحقيق نصر اقتصادي"، يقوم في جزء منه على السعي لإشراك القطاع المصرفي في تمويل الشركات التي ستنفذ المشاريع الاستثمارية بالمساهمة او المشاركة بما يعني نوعاً من الخصخصة الجزئية التي يمكن أن توافق عليها اكثرية أهل السلطة في الموالاة والمعارضة، شرط ألا يذهب الانفاق لخدمة الاستهلاك من دون تعزيز الإنتاج "وهذا هو بيت القصيد" حســب أوساط رئيس الحكومة. وقال مصدر وزاري لبناني بارز لـ"السفير" إن مضمون المناقشات الأخيرة بين رئيس الحكومة وفريقه المالي من جهة وقيادات المعارضة وآخرها فريق الرئيس نبيه بري من جهة ثانية، بيّن وجود قرار سياسي بإنجاز الموازنة في أقرب قت ويعني ذلك، حسب المصدر الوزاري نفسه، أن هناك اشارات خارجية جديدة حول وجوب إقلاع حكومة الوحدة الوطنية، وقد ترجم ذلك بعودة الحديث عن زيارة ثانية مرتقبة للحريري الى دمشق، وبعودة المعارضة، وتحديدا "حزب الله" الى اعتماد الخطاب الإيجابي.

"النهار" أبرزت التحضيرات القائمة لانعقاد جلسة الحوار الوطني وكشفت في هذا الإطار أن الهيئة التي أعلن رئيس الجمهورية تشكيلها الاحد الماضي، لن تعدّل تركيبتها، وهو أبلغ نواب زحلة الستة الذين زاروه ومعهم وزير الثقافة سليم وردة بذلك، بعدما أخذ وقتا طويلا في الاعداد لها من أجل أن تأتي متوازنة وتؤمن أوسع تمثيل ممكن، مع ادراكه سلفا انها لن ترضي الجميع، وتأكيده أن ما قدمه كان افضل الممكن.وطلب الرئيس من الوفد النيابي الزحلي ان يقدم ورقة بوجهة نظره في الاستراتيجية الدفاعية لعرضها مع اللجنة التحضيرية لطاولة الحوار، على ان يتولى هو تقديمها.
اللواء نقلت عن مصادر مطلعة أن حزب الله ومعه دمشق وحلفاءها يتخوفون من أن تعيد الطاولة طرح مسألة سلاح حزب الله مجدداً، على النقاش، مع ما يثيره من تجاذب في ظل الانقسام السياسي الحاد حوله. فضلاً عن ذلك فإن ثمة تساؤلات أخرى تطرح، وهي أن يكون موضوع الاستراتيجية الدفاعية، البند الوحيد المطروح على الطاولة، أم ستكون هناك مواضيع أخرى، كمسألة إلغاء الطائفية السياسية، والقضايا الاقتصادية المتشعبة؟ وكلها تساؤلات يمكن أن تزعج أطرافاً كانت الى فترة قريبة راعية للتفاهمات التي أرست حالة الاستقرار السياسي في لبنان بعد الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، وقضت بتأجيل البحث في كل المسائل الخلافيةbull; وكشفت المصادر بأن هناك احتمالاً بأن تعلّق جلسات طاولة الحوار على الأقل لمرحلة ما بعد القمة العربية، بعدما كان هناك تفكير بعقد جلسات شهرية للطاولة لمناقشة الملفات المطروحةbull;

من جهة ثانية لاحظت الصحف أن مشروع القانون المعجل للانتخابات البلدية والاختيارية لم يصل الى المجلس النيابي، وينتظر ان يرد اليه في الساعات المقبلة تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من النقاش البلدي في اللجان النيابية المختصة. وفي هذا الإطار قالت السفير وبالنظر الى صفة الاستعجال التي أعطتها الحكومة للمشروع، رجحت مصادر مجلسية ان يصار الى إحالة المشروع الى "اللجان المشتركة" على ان تعقد أولى جلساتها خلال الاسبوع المقبل، علما أن الحكومة ومن خلال منحها مشروع القانون صفة المعجل، أرادت الإيحاء باستعجالها إجراء الانتخابات. وقد مارست الحكومة حق الاستعجال وفق المادة 58 من الدستور، و"مهلة الأربعين يوما"، التي تحددها كمهلة إلزامية للبت بالمشروع، "وذلك بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها" حسب النظام الداخلي للمجلس. وفي حـال عدم البت بالمشروع ضمـن المهلة، فإن المادة المذكورة تعطي الحق لرئيس الجمهورية "في أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء"، علما أن وزير الداخلية زياد بارود طلب من جميع دوائر وزارة الداخلية والبلديات التصرف على اساس أن الانتخابات ستجري اعتبارا من الأحد في الثاني من أيار المقبل، سواء أقر المجلس القانون الجديد أو استوجب الأمر إجراءها وفق القانون القديم. واللافت للانتباه أن أجواء الكتل النيابية الممثلة اصلا في الحكومة لا تشير الى إمكان إقراره بالصيغة التي سيحال فيها الى مجلس النواب، بل تعكس توجـُّها لإجراء تعديلات جوهرية قد تصل الى حد نسف بعض الاصلاحات، الأمر الذي قد يؤدي لإطالة أمد المناقشات.
صحيفة الأخبار انفردت بحديث أمني في عرضها الرئيسي حيث كشفت أن الضباط والرتباء اللبنانيين الذين يخضعون لدورات تدريبية في الخارج عموماً وفي الأردن خصوصاً يتلقون ما يستند إلى النظرة الأميركية لقضايا المنطقة، وفي طليعتها قضيتا "المقاومة والإرهاب". وأخطر ما في هذا التدريب، هو اعتماده، في بعض أجزائه، على دراسات إسرائيلية، هذا إذا ما جاز التغاضي عن مسّه بالسيادة الوطنية. وحتى اليوم، لا يبدو أن الحكومة اللبنانية مستعدة لإعادة النظر في برامج التدريب التي يخضع لها رجال الأمن والعسكريون في الداخل والخارج، أو لوضع ضوابط لها على الأقل، رغم أن بعض السياسيين أكدوا لـ"الأخبار" أنهم سيطالبون بإعادة النظر في الاتفاق المتعلق بالهبة الأميركية المتعلّقة بهذا التدريب.

وفي إطار أمني قريب أشارت الأخبار إلى ما أكده مسؤولون أمنيّون لبنانيّون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية ناشطة في طول بلاد الأزر وعرضها. وهي تعمل على تجنيد أشخاص لبنانيين بغية جمع معلومات لحسابها، في جميع الميادين السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويتعامل مسؤولون أمنيون مع هذا الأمر كحقيقة ثابتة، من دون أي اختلاف في وجهات النظر بين الأمنيين المقربين من الأكثرية النيابية وأولئك المقرّبين من قوى الأقلية. ويؤكد هؤلاء أن الاستخبارات الأميركية تزوّدهم أحياناً بمعلومات عن نشاطات تجرى على الأراضي اللبنانية، تظهر قدرتها الكبيرة على جمع معلومات في لبنان. لكن هذا الواقع لا ينعكس في الإجراءات الأمنية والقضائية. فالأجهزة الأمنية اللبنانية لا تتعامل مع "الجواسيس العاملين لحساب الاستخبارات الأميركية" كأهداف للتوقيف أو التحقيق. ويندر أن تجد ملفاً واحداً لأحد المشتبه في تعاملهم مع الاستخبارات الأميركية في الدوائر القضائية، رغم أن الأمنيين اللبنانيين يؤكدون وجود تبادل واسع للمعلومات بين أميركا وإسرائيل.