رئيس وزراء الكويت يكسب صحافيا حكما قضائيا

كسب رئيس وزراء الكويت اليوم حكما قضائيا هو الأول ضمن سلسلة من القضايا التي اقامها وكيله القانوني ضد صحافي كويتي دأب على توجيه نقد متكرر في مقالات وندوات ضد الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي آثر تحكيم القضاء فيما نشر وقيل بحقه، إذ ينتظر أن تحكم محاكم كويتية أخرى في الدعاوى الأخرى التي حركها رئيس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين.

الكويت: قضت محكمة كويتية اليوم في دعوى قضائية أقامها المحامي عماد السيف الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح ضد الصحافي والكاتب الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم، الذي كان قد أوقف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في إثر تحقيق أجري معه أمام جهاز النيابة العامة الكويتي، على خلفية شكوى كان قدم تقدم بها الشيخ المحمد ضد الصحافي الجاسم الذي دأب خلال الأشهر الأخيرة على توجيه إنتقادات وصفت من قبل مراقبين كويتيين بأنها غير مسبوقة، وتخرج عن إطار النقد المباح، وهو ما إستندت إليه المحكمة الكويتية في حكمها اليوم ضد الصحافي الجاسم، علما أن هذا الحكم القضائي هو الأول ضمن سلسلة من الدعاوى الأخرى التي رفعها وكيل رئيس الوزراء الكويتي، وينتظر أن يفصل بها القضاء الكويتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلا أن الحكم الذي صدر اليوم يشمل جهة أخرى بالتضامن مع الجاسم هي صحيفة "عالم اليوم" الكويتية، التي نشر فيها الجاسم قبل أشهر أحد مقالاته التي تضمنت كما جاء في شكوى رئيس الوزراء قذفا وسبا ومساسا بشخص رئيس الحكومة.

ووفقا للحكم القضائي الصادر اليوم فإن الصحافي الكويتي الجاسم سيدفع على سبيل التعويض الموقت لصالح رئيس الوزراء الشيخ المحمد ثلاثة آلاف دينار كويتي (عشرة آلاف دولار أميركي)، على أن تدفع الصحيفة الكويتية المدانة ضمنا بالحكم القضائي المبلغ ذاته بالتضامن مع الصحافي والكاتب الكويتي الجاسم، الذي يملك موقعا إلكترونيا شخصيا بات يدون فيه مقالاته ضد رئيس الوزراء، بعد قرار أتخذ على الأرجح بعيدا عن الأضواء بوقف الكاتب والصحافي الجاسم عن الكتابة في الصحيفة، إلا أن رئيس الوزراء أقام دعاوى أخرى ضد الجاسم على إثر مقالات أخرى، وندوات شارك بها الجاسم وتضمنت قدرا إضافيا من النقد الحاد لشخص رئيس الوزراء، إلا أن الأخير كان يؤثر دائما التوجه الى القضاء ليفصل في الدعاوى التي يقيمها، وهو توجه يعكس -بحسب مراقبين- رفضا من قبل شخص رئيس الحكومة في إستغلال صلاحيات موقعه كرئيس للسلطة التنفيذية في تصفية خصوماته السياسية على هواه، وهو أمر نادر الحدوث -بحسب نفس المراقبين- الذين إعتبروا أن أحكام التعويض الموقت من شأنها أن تؤسس عمليا لأحكام تعويضات أكبر، وربما السجن في مراحل لاحقة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من تسديد مبالغ التعويضات المحكوم بها.

والكاتب الجاسم الذي قررت النيابة العامة الكويتية إحتجازه لحين دفع الكفالة، هو محام ممارس للمهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وترأس لسنوات عدة تحرير جريدة "الوطن" الكويتية، وخاض إنتخابات مجلس الأمة الكويتي عامي 2008، و2009 ولم يحالفه الحظ، متحدثا وقت ذاك عن مساع ضخمة لمتنفذين حالت دون فوزه بعضوية مجلس الأمة الكويتي.