عودة للملفات بعد عودة لبنان الرسمي من الخارج

بيروت: ينطلق الأسبوع اللبناني مع عودة الرئيسين سليمان والحريري من السعودية والكويت بالمباشرة بملفات عدة مؤجّلة من الأسبوع الماضي وهي الانتخابات البلدية والاختيارية في مجلس النواب، طاولة الحوار الوطني التي تلتئم غداً بنسختها، والتعيينات الإدارية.

وفي هذا الإطار، نقلت السفير عن مرجع رئاسي إن الأولوية المقبلة يجب ان تكون لتعيين مدير عام وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين بغية استكمال العدة والعديد للانتخابات البلدية، فيما علمت "السفير" أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية الأربعاء المقبل يتضمن بنداً يتعلق بتعيين رؤساء ثلاث غرف في المجلس العدلي، والأسماء المقترحة تضم مسيحيين ودرزياً واحداً.

ومع وصول مشروع قانون الانتخابات البلدية الى مجلس النواب، وسيحال المشروع الى اللجان النيابية الثلاث المختصة لتناقشه كل واحدة على حدة، وهي لجنة الداخلية والدفاع، لجنة الادارة والعدل، ولجنة المال والموازنة، فإذا كان هناك توافق بينها على قراءة واحدة للمشروع يُرفع الى الهيئة العامة، وإذا ظهرت تناقضات بين لجنة وأخرى، يحال عندها الى اللجان المشتركة لتدرسه مجتمعة، ثم يرفع بعد إقراره الى الهيئة العامة.

وتوقع الرئيس بري في حديث لـ"السفير" نقاشاً صعباً وحامياً في المجلس بشأن المشروع. ورأى ان أهم نقطة إصلاحية قد طارت وهي تخفيض سن الاقتراع، لافتاً الانتباه الى ان كل واحد يفهم النسبية المقترحة على ذوقه، ويبدو ان هناك آليات كثيرة يمكن اعتمادها، وفي كل الحالات نحن ككتلة تنمية وتحرير سنطالب بأن تُعتمد النسبية في الانتخابات البلدية والنيابية على حد سواء، ولا نقبل حصرها في "البلدية" فقط، على أن تكون مرفقة في "النيابية" بدوائر موسعة. كما أشار الى ان التعديل المتعلق بالكوتا النسائية ليس فعالاً، معتبراً أنه كان يجب ان تُحدد الكوتا بنسبة 30 في المئة وليس عشرين في المئة.

واعتبر بري أن الإصلاحات المقترحة تندرج في إطار التحسينات المتواضعة ولا تشكل ثورة إصلاحية. وشدد بري على أنه يؤيد إجراء الانتخابات البلدية سواء على أساس قانون جديد أو قديم، لا فرق. وتابع: أنا مع إجرائها اليوم أو غداً او حتى أمس.. ونحن متفقون اتفاقاً تاماً مع "حزب الله" ولا مكان لأي مشكلة بيننا في البلدات والقرى.

وفي هذا الإطار نقلت النهار عن مصادر نيابية مطلعة تخوفها من ان يكون انتقال المشروع من مجلس الوزراء الى حلقته الحاسمة والنهائية في مجلس النواب يبدو محفوفا بالفخاخ والمفاجآت. ذلك انه يرجح ان تكون مهلة الايام الاربعين التي يتعين على المجلس بتّ المشروع فيها سلبا او ايجابا او تعديلا، موضع نقاش حام وخصوصا في موضوع اعتماد النسبية التي تصفها بانها قد تكون "مفتاح الاسرار" الحقيقي لكشف نيات العديد من القوى السياسية. بمعنى ان النسبية تشكل المادة الصالحة لاطاحة الاصلاحات، كما يمكن ان تشكل الباب الى تفاهم واسع على تعديل المشروع وانقاذ الانتخابات واجرائها في موعدها، وهو ما يستوجب رصدا دقيقا لمناخ اجتماعات اللجان المختصة في بداية الامر.

غير ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط نبّه في تصريح لـ"النهار" ، الى المحظور "الديموغرافي" للنسبية في البلديات، وقال ان "مسألة النسبية في مشروع قانون الانتخابات البلدية ستأخذ نقاشاً طويلا، قيل لنا ان موضوع النسبية سيصوّت عليها في بلديات المدن الكبرى، ولكن ماذا سنفعل في البلديات الصغرى، وكيف نطبق هذا الامر نظراً الى وجود جملة اعراف واحترام خيارات العائلات حتى داخل الحلقة الطائفية الواحدة سواء أكانت درزية ام سنية ام شيعية ام مسيحية؟ وفي النهاية لا يجوز ضمن روحية اتفاق الطائف والحفاظ على الوفاق الوطني في البلاد الاخلال بالديموغرافيا في المجالس البلدية".

وبالنسبة لطاولة الحوار التي ستلتئم غداً أكد رئيس الهيئة النتفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع أنه لم يبق من الجولتين السابقتين للحوار سوى بند واحد وهو علاقة الدولة بالمنظمات المسلحة وبسط سيادة الدولة على كل اراضيها. اذن لا مجال للجدل والموضوع محدد سلفاً، وسلاح حزب الله صار تحت تسمية الاستراتيجية الدفاعية ونحن ننظر الى الامر من هذه الزاوية. من جهة ثانية، لا ننس ان هناك قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يطرحون الامر من باب سلاح حزب الله فقط بل من زاوية قيام الدولة اللبنانية وموضوع كل سلاح خارج الدولة بمعنى الدولة وانطلاقاً من ان منطق الدولة ومنطق الثورة لا يلتقيان، ولذا فإن البند الوحيد المتبقي هو سلاح حزب الله ولو انه يطرح الآن من زاوية الاستراتيجية الدفاعية". واكد "اننا نذهب الى الحوار بنيات صافية من دون نكايات او استهدافات ولا خلفيات معينة".

السفير قالت أن فريق 14 آذار بحصر البحث في بند الاستراتيجية الدفاعية، علماً أن "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب ذهبا إلى أبعد من ذلك وتعمدا التركيز على وضع هذا البند تحت عنوان البحث في ملف السلاح تحديداً، مع ما يعنيه هذا الطرح من استهداف مباشر" للمقاومة"، فيما لا تخفي شخصيات المعارضة ميلها الى توسيع جدول الأعمال ليشمل مسائل شائكة أخرى، وهذا ما عبر عنه بصراحة الوزير طلال أرسلان الذي قال لـ"السفير" إنه يتمنى أن يكون إصلاح النظام البند الأول والأهم على طاولة الحوار.

إلى ذلك، كشفت السفير نقلاً عن مصادر موثوقة أن النائب جنبلاط تبلغ من القيادة السورية بالموعد الرسمي لزيارته الى دمشق، وهو حُدد في النصف الثاني من آذار الحالي، على أن تسبقه كما بات معروفاً الكلمة المهمة التي سيلقيها جنبلاط في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في 16آذار، والتي سيستكمل عبرها إزالة رواسب مرحلة المواجهة مع دمشق، ومعالجة جروحها. وسيلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي استقبالاً لائقاً في العاصمة السورية وسيستقبله الرئيس بشار الأسد.