إنشاء شبكة دوليّة تهدف لتأهيل متخصصين بالطاقة النوويّة المدنيّة

دعت فرنسا الاثنين الى تطوير وتمويل تكنولوجيا الطاقة النووية في العالم خلال مؤتمر دولي في باريس ينطوي بالنسبة اليها على رهانات دبلوماسية واقتصادية وصناعية. ودعا الرئيس نيكولا ساركوزي ممثلي 65 بلدا ومنظمة دولية من وزراء ورؤساء شركات وخبراء الى هذا المؤتمر الذي يستمر يومين بهدف تسهيل الحصول على الطاقة النووية المدنية ووضع إطار ينظم الوصول لها.

باريس: دعا الرئيس الفرنسي ساركوزي اليوم الاثنينفي افتتاح مؤتمر دولي حول الطاقة النووية المدنية في مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المؤسسات المالية الدولية الى منح تسهيلات لهذا القطاع. وقال ساركوزي "لا افهم ولا اقبل تهميش (القطاع) النووي في التمويل الدولي، هذه فضيحة (...) يجب ان يلتزم البنك الدولي والمصرف الاوروبي لاعادة البناء والتنمية ومصارف التنمية في شكل ناشط بتمويل" الطاقة النووية المدنية.

وبحسب الجمعية العالمية النووية (وورلد نوكلير اسوسياشن) فان اكثر من 450 مفاعلا جديدا سيتم بناؤها في العالم حتى العام 2030، ما يعني سوقا بمئات مليارات الدولارات. وقامت فرنسا بتطوير شبكة صناعية كبرى في هذا القطاع، وخصوصا مع مجموعة اريفا، علما انها تعول على الطاقة النووية لانتاج 75 في المئة من حاجتها الى الكهرباء.

لكنها خسرت في كانون الاول/ديسمبر عقدا بقيمة عشرين مليار دولار مع الامارات العربية المتحدة، وهي تدرس توسيع برنامجها لبناء المفاعلات النووية. ولاحظ وزير البيئة والطاقة الفرنسي جان لوي بورلو الاحد ان مفاعل الجيل الثالث من طراز "اي بي آر" "لا يلبي بالضرورة حاجات الزبائن".

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا امانو ان "القطاع الكهربائي النووي يمكن ان يقدم مساهمة كبيرة في التنمية الاقتصادية وان يساعد في التخفيف من التغيير المناخي". واضاف امانو في مقال نشرته صحيفة "لو موند" انه يتوقع ان "تقوم بين عشر دول و25 بلدا بتشغيل اولى محطاتها حتى 2015".

واكد ان "الحصول على هذه التكنولوجيا ينبغي ألا يكون امتيازا حصريا للدول الغنية". ويرتبط تسهيل حصول الدول النامية على الطاقة النووية بأدوات تدريب تنسجم مع هذا الرهان. ولاحظ دبلوماسي انه منذ اسوأ كارثة نووية مدنية في التاريخ في 26 نيسان/ابريل 1986 في تشرنوبيل (اوكرانيا)، تم اهمال هذا القطاع.

واعلن الرئيس الفرنسي إنشاء معهد دولي للطاقة النووية يضم افضل المدرسين والباحثين الفرنسيين في اطار شبكة دولية تهدف الى تأهيل متخصصين بالطاقة النووية المدنية في العالم. واوضح ان "مركزا اول" في اطار هذه الشبكة "سيتم انشاؤه في الاردن".

وعلى جدول اعمال المؤتمر ايضا توفير أمن المنشآت بهدف منع الارهابيين من وضع ايديهم على مواد نووية. وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاثنين "في اوروبا كما في خارجها، ينبغي تأمين الاطار القانوني الاكثر تطورا واعلى المعايير على صعيد السلامة والامن وحظر الانتشار النووي".

وتحدث عن "مبادرة اوروبية لرفع معايير الامن والسلامة الدولية ولجعلها إلزامية قانونا في كل انحاء العالم". وبين الدول المشاركة في مؤتمر باريس، سوريا التي انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الاخير عدم تعاونها، واسرائيل والصين وروسيا واوكرانيا وبيلاروسيا والامارات العربية المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة.

ولم توجه دعوة الى كل من ايران وكوريا الشمالية. ويندرج هذا المؤتمر في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية التي يكرس جانب منها حرية الحصول على الطاقة النووية المدنية في موازاة بذل جهود لنزع السلاح النووي.