إرتياح مغربي من نتائج القمة الأولى مع أوروبا

الرباط: سادت المغرب أجواء الارتياح عقب القمة الأولى مع الاتحاد الأوروبي التي أنهت أعمالها يوم الأحد في مدينة غرناطة الإسبانية. وعكس ذلك الشعور بوضوح، البيان الختامي الصادر عن أول لقاء على مستوى رفيع بين بلد عربي إسلامي وإفريقي، من حوض البحر الأبيض المتوسط بالمجموعة الأوروبية المكونة من 27 دولة والمرشحة لمزيد من التوسع في المستقبل.

ورأى المراقبون إن الوفد المغربي برئاسة رئيس الوزراء عباس الفاسي، عاد محملا بالتفاؤل من مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من بعض المصاعب التي لن تختفي إلا بمزيد من تعميق التقارب بين الجانبين خاصة في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي لمواجهة التحديات المشتركة.

وفي هذا الصدد، فقد نجح الوفد المغربي في إقناع محاوريه بعدم الخروج عن جدول القمة الذي هيمنت عليه ملفات التكامل الاقتصادي والهجرة والبيئة. فقد نحي جانبا ملف الصحراء في جوانبه المعقدة وتم الاكتفاء باستعراض التطورات الحاصلة في القضية وتجديد الدعوة لطرفي النزاع للاستمرار في مسلسل التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ولأول مرة تتم الاستعانة بالمجتمع المدني والجاليات المغربية المقيمة في المهاجر الأوروبية الذين جاءوا إلى غرناطة لإعلان تأييدهم للشراكة بين أوروبا وبلادهم، ولكي يظهروا للرأي العام الإسباني الوجه الآخر للحقيقة، أي أن المغرب ليس كما تصوره حملات خصوم وحدة بلادهم الترابية.

ومن أسباب النجاح في القمة ايضا أن المغرب لم يمارس أثناء محادثات القمة، سياسة الهروب إلى الأمام، فقد اعترف أن "خروقات" يمكن أن تسجل في مجال حقوق الإنسان، هي أخطاء وليست سياسة ممنهجة، ملحا على التعامل مع "الحقوق" وفق نظرة شمولية طبقا للمعايير الدولية، منبها الجانب الأوروبي لإلقاء نظرة على ما يجري وراء السياج المحيط بمعسكرات "تندوف" التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، حيث لا يمكن لأي صحراوي مغادرة المكان إلا بعد الحصول على إذن من المخابرات العسكرية، كما ورد على لسان رئيس الوزراء المغربي.

وأمام هذا الطرح، تمنى الاتحاد الأوروبي على لسان رئيسه، هيرمان رامبوي، من السلطات المغربية، توسيع رقعة حقوق الإنسان، دون أية إدانة لها. ومن المؤكد أن الرباط فهمت الإشارة وأدركت مغزى الرسالة.