ناشط سوري: البعث "أنهى" الحياة السياسية

طالب ناشط سوري الحكومة بوضع دستور جديد للبلاد ينهي احتكار حزب البعث للحكم.

دمشق: بمناسبة احتفال سورية اليوم بالذكرى الـ47 لثورة الثامن من آذار التي استلم فيها حزب البعث مقاليد السلطة في البلاد، وتزامنها مع صدور قانون الطوارئ، اعتبر سليمان يوسف الناشط السياسي السوري أن حزب البعث في سورية "أنهى التاريخ السياسي لسورية" وطالب بقانون جديد للأحزاب.

وقال يوسف المهتم بقضايا الأقليات "منذ انقلاب حزب البعث على السلطة في آذار/مارس 1963 انتهى التاريخ السياسي والحياة السياسية في سورية من خلال منظومة من الإجراءات السياسية والقوانين والتشريعات التي اتخذها" .

ورأى أنه "على الرغم من كل أسباب ومبررات إعلان حالة الطوارئ الذي صدر بعد ساعات من انقلاب الثامن من آذار/مارس، مازالت البلاد ترزح تحت وطأته وملحقاته (الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية) التي كرست حالة الاستبداد السياسي والقومي والفكري في البلاد".

وأشار يوسف إلى أن الدستور الذي وضعه الحزب "نصّب من خلاله نفسه قائداً للدولة والمجتمع، وحصر الترشح للرئاسة بالسوريين البعثيين فقط، كما شدد من خلاله قبضته الأمنية والإمساك بمفاصل الدولة والمجتمع والسيطرة المطلقة على مختلف مؤسساتها وأجهزتها للحفاظ على بنية السلطة الأوتوقراطية القائمة، وحوّل المنظمات والنقابات والجمعيات والاتحادات الحكومية والشعبية إلى أجهزة رديفة له مهمتها الأساسية تكريس سلطته وتقييد المجتمع المدني".

وأَضاف "رغم التحولات الثقافية والاجتماعية والتغيرات السكانية التي حصلت في المجتمع السوري منذ استلام البعث للسلطة قبل نحو نصف قرن إلا أن أي تغيير على الخريطة السياسية ـ الحزبية في سورية لم يطرأ" مشيراً إلى عدم صدور قانون جديد للأحزاب، كما وصف أحزاب الجبهة الوطنية المتحالفة مع البعث بأنها "تعبيرات سياسية سلطوية لا أكثر، لا تتحرك خارج الأطر والهامش الضيق المحدد لها"، وقال "لقد فقدت مصداقيتها جراء تصديقها على كل ما يصدر من سياسات حتى تلك التي تتناقض مع عقيدتها وتتعارض مع مبادئها الإيديولوجية". وقال "إن مجلس الشعب، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، فقد دوره ووظيفته الأساسية ولم يعد له أي دور مهم في الحياة السياسية" السورية.

ورأى أن على الحكومة السورية "وضع دستور جديد للبلاد ينهي احتكار حزب البعث للحكم، ويكفل التداول السلمي والديمقراطي للسلطة، ويضمن الحقوق الثقافية والسياسية لجميع الأقليات القومية"، وطالب بـ "وقف العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية، وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإصدار قانون ديمقراطي وعصري للأحزاب، وكذلك إصدار قانون جديد للانتخابات التشريعية والمحلية،وأخيراً الاعتراف بكل القوميات والثقافات الأخرى الموجودة في سورية".