الحوار الوطني في لبنان ينطلق من خلاف على جدول الاعمال

تسيطر الخلافات حول جدول الأعمال على جلسة الحوار اللبناني التي تنطلق اليوم، ويشكل سلاح حزب الله جوهر الخلاف.

بيروت: تواجه "هيئة الحوار الوطني" اللبناني بأعضائها العشرين في جلستها الأولى بتركيبتها الجديدة الفضفاضة اليوم أول ما تواجه مشكلة جدول الأعمال ، الذي يتركه رئيس الجلسة والمسؤول عن تشكيل الهيئة رئيس الجمهورية ميشال سليمان على همة الأفرقاء المتحاورين. فمن جهة يريد فريق قوى 14 آذار( مارس) حصر البحث في الاستراتيجية الدفاعية ، والمقصود بهذا التعبير سلاح "حزب الله" وعلاقته بالدولة ، وذلك على قاعدة أن الجلسات السابقة انتهت من البحث في الملفات الخلافية الأخرى ، مثل العلاقات بسورية ومصير السلاح الفلسطيني الموجود خارج المخيمات، ومن جهة أخرى يسعى "حزب الله" مع حلفائه في قوى 8 آذار ( مارس) في توسيع بنود جدول الأعمال لتشميل مواضيع مثل إلغاء الطائفية السياسية وحماية لبنان أمنيا داخليا وإقتصادياً وإعلامياً وسوى ذلك ، فضلاً عن أن ثمة نقطة سيتطرق إليها المتحاورون في المستهل هي مشاركة جامعة الدول العربية أو عدمها في جلسات الحوار، والمطلب رفعته قوى 14 آذار من باب السعي إلى موازنة الحضور الإيراني- السوري حول الطاولة، على رغم أن الرئيس الجمهورية كان قد قطع الطريق على هذا الإقتراح بإبلاغه وفدا من الأمانة العامة لـ 14 آذار زاره قبل أيام أن الامين العام للجامعة عمرو موسى أبلغه منذ زمن طويل عدم رغبته في دخول المتاهات والسياسات المحلية الضيقة في لبنان ولا يريد تاليا المشاركة في جلسات الحوار ، معتبرا أن اللبنانيين قادرون على التفاهم على حل مشكلاتهم الداخلية في ما بينهم .

وكان السياسيون القريبون من دمشق أثاروا مدى أيام عاصفة من الأسئلة المشككة، وإن بأصوات خافتة في وسائل الإعلام علنا وتسريبا، حول توقيت دعوة رئيس الجمهورية سليمان إلى الحوار فور صدور بيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي حض عليه من أجل البحث في سبل تطبيق القرار 1701 وإيجاد حل لموضوع سلاح "حزب الله" ، وكذلك بعيد انعقاد قمة دمشق التي جمعت الرئيسين الإيراني أحمدي نجاد والسوري بشار الأسد والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، والتي اعتبرت نتائجها بمثابة تكريس لبنان "دولة مواجهة" قد تكون الوحيدة لإسرائيل، وكذلك تكريس دخوله "محور الممانعة" الذي تتزعمه إيران في المنطقة العربية. وتركزت اعتراضات هؤلاء القريبين من دمشق أيضاً على حصر البحث في سلاح "حزب الله" . وللرئيس سليمان في هذا الإطار موقف يقول بأن البحث في سبل الدفاع عن لبنان قد يقتضي البحث في مستلزماته غير الحربية مثل تحصين الأوضاع المالية والأمنية والخدماتية وغيرها.

وكان أقطاب قوى 14 آذار رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيسي الجمهورية والحكومة السابقين أمين الجميّل وفؤاد السنيورة ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اجتمعوا ليل أمس في مكان وتوقيت لم يُعلنا ونسقوا في مابينهم المواقف في جلسة الحوار اليوم ، كما وضعوا اللمسات الأخيرة على "وثيقة حماية لبنان" التي ستعلن بعد اجتماع نحو 200 شخصية في فندق البريستول السبت المقبل لمناسبة الذكرى الخامسة لانطلاق حركة 14 آذار. ورشح من مصادر المجتمعين أنهم تفاهموا على الخوض في الحوار "بروحية انفتاحية لا تصادمية، دفعاً نحو التوصل الى صيغة مثلى للاستراتيجية الدفاعية، تحفظ دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وتؤكد في المقابل على دور الدولة الاساسي في قرار السلم والحرب"bull; وهم سيصرون على "طرح الموضوع الاساسي للحوار مباشرة على طاولة البحث، من دون انتظار تأجيله الى جلسة مقبلة، وبالتالي الحيلولة دون جعل الجلسة استطلاعية او بروتوكولية لمجرد التعارف، انطلاقاً من ان الدافع الاساسي لاستئناف الحوار هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية"bull;

ومن جهته ، أطلق "حزب الله" سلسلة مواقف في الأيام والساعات التي سبقت موعد جلسة الحوار ، مختصرها : لا لبحث موضوع سلاح المقاومة، بل في الاستراتيجية الدفاعية، انطلاقاً مما كشف عنه رئيس وفد الحزب إلى الطاولة، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي اعتبر أن "إسرائيل هي المشكلة والخطر، ولا بحث في أي موضوع آخر"bull; ويدعم الحزب رؤيته إلى الاستراتيجية الدفاعية عن لبنان "بالمزاوجة بين عمل الجيش والمقاومة، وهي مزاوجة أثبتت نجاحها". ومن المتوقع أن ينضم إلى موقف "حزب الله" وحليفه رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" النواب ميشال عون وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وأسعد حردان وطلال أرسلان، وربما أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي، بينما سيركز الجميّل وجعجع على حصر البحث في الاستراتيجية الدفاعية، وأن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولةbull;