شكوك تحيط باحتفاظ طالباني بالرئاسة العراقيّة

لندن: تشير محصلة أولية لنتائج الانتخابات العراقية في اقليم كردستان الى تغير واضح في موازين القوى هناك بعد التقدم الذي تحققه حركة التغيير الجديدة على حساب التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الرئيسين وهيمنتها على المقاعد البرلمانية للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني الذي فقد قوته ضمن هذا التحالف ووضع إمكانية احتفاظه بمنصبه في رئاسة الجمهورية موضع شكوك.. في وقت قالت منظمة "عين" لمراقبة الانتخابات ان النتائج الاولية للانتخابات في 15 محافظة عربية أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في تسع محافظات والقائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في خمس أخرى والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم في محافظة واحدة.

حزب طالباني يفقد قوته البرلمانية في معقله

وتشير النتائج الأولية للانتخابات إلى فقدان الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني مقعده النيابي عن محافظة اربيل عاصمة الاقليم وخسارة معظم مواقعه النيابية في مقره في السليمانية لصالح حركة التغيير الناشئة التي يقودها القيادي السابق في الاتحاد الوطني والمنشق عنه نوشيروان مصطفى. وقد احتلت قائمة التحالف الكردستاني التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني بزعامة طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المرتبة الأولى في محافظتي أربيل ودهوك بينما احتلت حركة التغيير المرتبة الأولى في محافظة السليمانية معقل حزب طالباني.

وبالمجموع فإن التحالف الكردستاني يمكن ان يحصل على 40 مقعدا برلمانيا فيما ستحتل حركة التغيير المنافسة بين 12 و14 مقعدا نيابيا الامر الذي افقد التحالف قوته في بغداد بعد ان كان يحتل 55 مقعدا برلمانيا في مجلس النواب المنتهية ولايته والذي كان انبثق من الانتخابات العامة السابقة عام 2005. وشكلت المحافظات الكردية الثلاث اكبر مشاركة في الانتخابات التي جرت الاحد الماضي من بين 18 محافظة عراقية حيث بلغت نسبة المشاركة في محافظة أربيل 76.2%، وفي السليمانية 72% وفي دهوك إلى 81.23%.

ومن الواضح ان حركة التغيير قد اكتسبت قوتها في الشارع الكردي وخاصة في السليمانية مقر الاتحاد الوطني بزعامة طالباني نتيجة تطلعات المواطنين نحو تغييرات افضل وطرحها لانتقادات للاوضاع في المحافظة.

ويجيب نائب طالباني في الاتحاد رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح على سؤال طرحته عليه "ايلاف" قبل ايام فيما اذا كانت حركة التغيير المعارضة تشكل صداعا للأحزاب الحاكمة في الاقليم قائلا "حركة التغيير تمثل ظاهرة في الاقليم.. وأنا دوما أرى في التعددية ظاهرة صحية. وانا ليبرالي وديمقراطي واتفهم ما حدث من انشقاق أصاب الاتحاد الوطني الكردستاني حيث كانت تجربة مؤلمة ومريرة ولا أختلف في ذلك. وهناك مطالبات واستحقاقات مجتمعية وسياسية للتغيير في كردستان وهناك خلاف حول كيفية الاقدام على الاصلاح، ونحن بصدد معاجلة هذه الاوضاع، وتبني برنامج حقيقي للاصلاح. لكن كل حزب بما لديه فرحون. وقد كنت اتمنى على المعارضة أن تتبنى نهجا اكثر هدوءا في التعامل مع هذه الاستحقاقات. لان الوضع السياسي في اقليم كردستان بحاجة إلى نوع من المحافظة على السلام والوئام الاجتماعي وعدم خلق عداوات وتحويل الخلافات السياسية في المجتمع الكردستاني إلى حالة عداء".

وتأتي إجابات برهم صالح رداً على الانتقادات القاسية التي تسوقها حركة التغيير لشخص طالباني حيث انها لاتخفي محاولاتها لتقليل الهيمنة التقليدية للحزبين الكبيرين وتقول "نحن بحاجة الى نظام سياسي جديد في كردستان نتحدث عن فصل السلطات واستقلال القضاء والبرلمان والحد من تدخل الاحزاب السياسية في اعمال الحكومة".

وقد حصلت حركة التغيير "غوران" بالكردية في تموز (يوليو) الماضي على 23,57% من الاصوات مركزة حملتها على الفساد. والحركة التي يقودها نوشيروان الرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني تضم منشقين عن طالباني الذي كان يسيطر حتى قبل بضعة اشهر على الحياة السياسية في الاقليم مع بارزاني رئيس الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

مطالب بعدم التجديد لطالباني

وسيؤدي تقدم حركة تغيير في الانتخابات الى إلحاق الضرر بالتحالف الكردستاني الذي يستعد للتفاوض من اجل دور في الحكومة العراقية المقبلة يحقق له تطلعات قومية. ويقول نوشيروان مصطفى ان فوز حركته بمقاعد برلمانية عديدة سيشكل "زلزالا سياسيا في منطقة كردستان". ويؤكد مسؤول كبير في حزب جوران أن الحزب سينتزع جزءا كبيرا من شعبية الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية ومن أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق أخرى من كردستان.

ولم تكتف حركة التغيير بانتقاد الاوضاع في كردستان وانما وجهت قبل ايام هجوما حادا ضد الرئيس طالباني نفسه قائلة "إنه ورغم حساسية الوضع في العراق يلجأ إما للسفر إلى الخارج أو يقضي وقته في مدينة السليمانية لإعادة ضم منشقي حزبه إليه مجددا"ً.

وقد دفع التصدع الذي اصاب حزب طالباني وفقدانه العديد من المقاعد البرلمانية وبالتالي قوته ضمن التحالف الكردستاني من ناحية ودوره في الوضع السياسي العام في العراق.. دفع الى انطلاق اصوات بعدم التجديد لطالباني لولاية ثانية. وفي هذا الاطار طالب طارق الهاشمي نائب طالباني في رئاسة الجمهورية بأن تتولى رئاسة العراق في الفترة المقبلة شخصية عربية.

وقال الهاشمي في تصريحات لقناة "الجزيرة" اليوم إن العراق بلد عربي "وعلى هذا الأساس يجب أن تكون على رأس السلطة شخصية عربية"، مؤكدا أن "هذه المسألة حصيلة توافق العراقيين جميعا". وأضاف أن هذا المطلب هو "من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومن باب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة ووضع النقاط على الحروف" معتبرا أن تولي شخصية عربية رئاسة العراق "جزء من خلاصه وعودته إلى محضنه العربي".

ومن جانبه قال القيادي في جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي اليوم ان المناصب السيادية في تشكيل الحكومة المقبلة والتي تتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ستكون من نصيب المكون العربي مستبعدا ان يكون للاكراد اي منصب سيادي في المرحلة المقبلة".

وقال السامرائي ان المرحلة المقبلة تتطلب ان تكون هناك ائتلافات بين بعض القوائم الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة لان تشكيل الحكومة يتطلب اغلبية في مجلس النواب. واشار السامرائي الى "ان التحالف الكردستاني لم يعد كتلة قوية مثلما كان إذ ان هناك قوة اخرى ظهرت في المناطق الكردية تنافس الحزبين الكرديين ما يجعل قوة التحالف الكردستاني الذي اسس في المرحلة الماضية ضعيفا وليس بالقوة التي كان يتمتع بها ولم يعد بيضة القبان ".

لكن سامي شورش وزير الثقافة السابق في حكومة كردستان ورئيس قائمة التحالف الكردستاني في أربيل رفض هذه المطالب معتبرا انها "دعوة شوفينية جديد". وقال "لقد انتهينا من الشوفينية قبل سنين حين اطيح في النظام السابق وآمل ان لاتعود ثانية في العراق ولهذا نعتبر دعوة السيد الهاشمي "مرفوضة تماما".

وازاء ذلك فقد دعا بارزاني الى "وحدة الصف الكردي لتحقيق المطالب القومية في بغداد وفي مقدمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور". وقال في رسالة لمناسبة انتهاء الانتخابات "نؤكد لشعبنا في كردستان أن المطلوب من ممثلي الشعب في المرحلة القادمة أن يحافظوا على وحدة صفوفهم تجاه المسائل القومية وأن يعملوا كفريق واحد لتنفيذ الدستور وفي المقدمة تنفيذ المادة 140 وعلى الصعيد العراقي آمل من الجميع مراجعة الذات والعمل على تعميق أواصر الأخوة والوفاق من أجل بناء عراق ديمقراطي فيدرالي والالتزام بالدستور وسيادة القانون وأن نعمل متحدين من أجل تخليص العراق من شرور الإرهاب وأن نضع المصالح الوطنية العليا فوق مصالحنا الشخصية".

وبالنسبة إلى موقف طالباني من تجديد رئاسته التي تولاها عقب الانتخابات العامة مطلع عام 2005 فإنه عادة ما يؤكد حين يسأل عن الموضوع انه غير راغب في التجديد الا اذا طلبت منه القوى العراقية ذلك. ويشير الى انه يرغب في التفرغ لكتابة مذكراته عن حياة سياسية حافلة في تاريخ العراق والاقليم الكردي خاصة وكان هو احد المؤثرين فيها.

وقد سئل برهم صالح نائب طالباني في الحزب لدى ادلائه بصوته في انتخابات الاحد عمّا اذا كان طالباني مرشحا للرئاسة فقال "إن هناك مطالبة وطنية عامة ليس فقط كردية بل من قبل أطراف عراقية كثيرة ليترشح الرئيس الطالباني لولاية رئاسية ثانية ولايوجد للآن منافس له".

وطالباني قائد كردي مخضرم في منتصف السبعينات من العمر وهو يشغل منصب رئيس العراق منذ عام 2005 وكان خضع لجراحة في القلب خلال العامين الماضيين وقد نأى بنفسه بشكل كبير عن نزاعات الانتخابات وكان دوره توافقيا بين القوى السياسية العراقية المتصارعة التي تلجأ اليه في الازمات.

أخر النتائج الاوليّة للانتخابات

وعلى صعيد نتائج الانتخابات التي ظهرت لحد الان قالت منظمة "عين" لمراقبة الانتخابات ان هذه النتائج في 15 محافظة عراقية أظهرت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في تسع محافظات والقائمة العراقية بقيادة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في خمس أخرى والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم في محافظة واحدة.

وقال مدير منظمة عين مهند الكناني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان العينات الانتخابية التي تم عدها لحد الان اظهرت ان ائتلاف دولة القانون حصل في بغداد على 35% وحصلت القائمة العراقية على 21%، فيما حصل الائتلاف الوطني على 14% والتوافق على 9% ووحدة العراق على 6% وقائمة مثال الالوسي على 3% واتحاد الشعب وقائمة وحدة العراق حصل كل منهما على 2%".

وأضاف الكناني ان الاستطلاع اعتمد على العامل الزمني وعلى تقسيم المحافظة الى مناطق شعبية ومختلطة واخذ عينات منها. وقال ان الاستطلاعات في كركوك اشارت الى حصول القائمة العراقية على 37% يليها التحالف الكردستاني بـ 34% فيما حصل ائتلاف دولة القانون على 5% والكتلة العربية 4% وقائمة "تغيير" 3% وائتلاف عشتار الديمقراطي وقائمة قلعة كركوك 2% لكل منهما.

واوضح انه وفي محافظة نينوى حصلت القائمة العراقية على 51% فيما حصل ائتلاف وحدة العراق على 30% وقائمة التوافق العراقي 6% ومثلها التحالف الكردستاني، بينما كانت نسبة كل من قائمة "تغيير" وائتلاف دولة القانون 3%. واشار الى انه في محافظة صلاح الدين حصلت القائمة العراقية على 65% تلاها ائتلاف دولة القانون بـ 14% بينما حصل ائتلاف وحدة العراق على 10% وقائمة /تغيير/ 4% فيما حصل كل من الائتلاف الوطني والتوافق العراقي على نسبة 3%.

أما في الانبار فقد حصلت القائمة العراقية على 75% وائتلاف وحدة العراق على نسبة 7% فيما حصل الائتلاف الوطني وقائمة التوافق وتحالف الوحدة الوطنية على 3% لكل منهم ".
واشار الكناني الى ان محافظة ديالى شهدت تنافس خمسة كيانات سياسية وقد حصلت القائمة العراقية على نسبة 49% والائتلاف الوطني على 19% بينما كانت نسبة ائتلاف دولة القانون 15% وقائمة التوافق 5% والتحالف الكردستاني 4% ".

واوضح ان التنافس في المحافظات الجنوبية كان بين ثلاث قوائم انتخابية فقد حصل ائتلاف دولة القانون في محافظة المثنى على 44% والائتلاف الوطني 31% تلتهما القائمة العراقية بحصولها على 11%. واضاف انه في ميسان حصل ائتلاف دولة القانون على 46% والائتلاف الوطني على 39% والعراقية على 7%، اما في ذي قار فقد حصل ائتلاف دولة القانون على 35% والائتلاف الوطني 38% بينما حصلت العراقية على 8%. وقال ان نسبة ائتلاف دولة القانون في البصرة كانت 51% تلاه الائتلاف الوطني 30% والقائمة العراقية 7%، بينما كانت نسبة دولة القانون في محافظة واسط 49% والائتلاف الوطني 34% والعراقية 10%.

واشار الى انه في محافظة بابل كانت نسبة ائتلاف دولة القانون 41% والائتلاف الوطني 29% والعراقية 19% فيما كانت نسبة دولة القانون في القادسية 40% والائتلاف الوطني 31% والقائمة العراقية 23% ". وقال ان نسبة دولة القانون في كربلاء بلغت 57% والائتلاف الوطني العراقي على 31% والعراقية 11% فيما كانت النتائج في النجف تصب في مصلحة ائتلاف دولة القانون بحصوله على 49% والائتلاف الوطني 30% والقائمة العراقية 7% ".