استقرار ائتلاف الحكومة الهندية رغم انسحاب حزبين

يبدو ائتلاف الحكومة في الهند مستقراً رغم انسحاب حزبين حليفين على خلفية رفضهما لمشروع زيادة التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان.

نيودلهي: تبدو حكومة الائتلاف الحاكم في الهند برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ مستقرة رغم فقدانها حزبين حليفين سحبا دعمهما للحكومة على خلفية رفضهما مشروع زيادة التمثيل النسبي للمرأة في البرلمان.

وحافظ الائتلاف الحاكم بقيادة حزب المؤتمر على اغلبيته في البرلمان بتمتعه بتأييد 289 عضوا من اصل 545 عضوا حتى بعد ان فقد دعم حزبي (ساماجوادي) و (راشتريا جاناتا دال) الممثلين ب 26 عضوا.

وقال الخبير في السياسة الهندية الدكتور جاسوات سينغ لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "ان انسحاب حزبي (ساماجوادي) و (راشتريا جاناتا دال) لن يكون له تأثيرات سلبية على مصير الحكومة بقيادة حزب المؤتمر لاستمرار تمتعها باغلبية مريحة".

واضاف "ان الحزبين المنسحبين من التحالف الحاكم لم يكونا جزءا من الحكومة وانما كانا مؤيدين لها فقط الامر الذي لم يخل بتركيبة التشكيل الحكومي".
واوضح سينغ انه شخصيا لا يدعم التحفظ على المشروع ولكنه يرى اساسا منطقيا لمطالب الحزبين حول تركيبة التمثيل بالنسبة للمرأة في المجتمعات المسلمة والطبقات المتخلفة والفقيرة.

وعلى الصعيد نفسه واصل مجلس الشيوخ الهندي جلساته اليوم لمناقشة مشروع رفع التمثيل النسبي للمرأة في المجالس التشريعية للسلطة المركزية والولايات الهندية الى 33 بالمئة من مجموع الاعضاء وسط عدم التفاؤل بامكانية اقراره.

وكان رئيس الوزراء مانموهان سينغ قد دعا احزاب التحالف الحاكم الرافضة للمشروع الى اجتماع صباح اليوم لمناقشة تداعيات جلسة امس دون التوصل الى اي توافق في الاراء حول الموضوع.

وينص مشروع التمثيل النسبي للمرأة الى حجز نسبة 33 بالمئة من عدد اعضاء البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات للنساء وقد عرض للمرة الاولى في عام 1996 وظل حبيس الادراح لعدم التوافق السياسي بشأنه ليتم رفض اقراره رغم عرضه عدة مرات للتصويت على مدى ال 14 عاما الماضية.

ويرجع عدم التوافق السياسي حول المشروع الى مطالب الجماعات المسلمة والطبقات المتخلفة والفقيرة بضرورة منح نسبة لا تقل عن 17 بالمئة من التمثيل المقترح لنساء هذه المجتمعات.