دعوة لمثول متهمي 11 أيلول أمام محاكم مدنيّة

طالب محققون في الامم المتحدة يحققون في انتهاكات حقوق الانسان ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما يوم الثلاثاء بمحاكمة متهمين بأنهم العقول المدبرة لهجمات 11 سبتمبر أيلول أمام محاكم مدنية معلنين أن المحاكم العسكرية الاميركية لن تكون منصفة.

جنيف: يراجع البيت الابيض البدائل لتقديم المحتجزين في اطار هجمات 11 سبتمبر أيلول للعدالة وقال مسؤولون أميركيون يوم الجمعة ان كبار المسؤولين في الادارة قد يوصون بأن يمثل خالد شيخ محمد وأربعة اخرون يشتبه في ضلوعهم في الهجمات التي وقعت في عام 2001 أمام محكمة عسكرية.

وقال مارتن شاينن مقرر الامم المتحدة الخاص للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الاساسية في عملية مكافحة الارهاب "أؤيد وجهة النظر التي ترى أن قانون المجالس العسكرية يعاني من عيوب جوهرية. انه بعيد الى حد كبير عن المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة ولا يمكن اصلاحه على الارجح." وشاينن ومقررون اخرون في الامم المتحدة محققون مستقلون يرفعون تقاريرهم الى مجلس حقوق الانسان التابع للمنظمة الدولية الذي يضم بين أعضائه البالغ عددهم 47 دولة الولايات المتحدة.

وقال شاينن وهو أستاذ فنلندي للقانون الدولي زار معسكر الاعتقال الذي تديره الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو بكوبا ان ادارة أوباما سترتكب خطأ اذا حاولت اصلاح قانون المجالس العسكرية الذي أعلن في عهد ادارة الرئيس جورج بوش في محاولة لتهيئة محاكمات منصفة. وقال شاينن في مؤتمر صحفي في جنيف "البديل الوحيد الامن بالنسبة لي هو تشكيل محاكم جنائية اتحادية يكون لديها أيضا سجل في التعامل مع قضايا الارهاب أفضل بكثير من سجل اللجان العسكرية المشؤومة."

وقال ان المحاكمات العسكرية تجيز أدلة تم الحصول عليها من خلال المعاملة الوحشية أو المهينة للمحتجزين ويمكن أن تكون "بابا خلفيا" لاستخدام اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وهذا انتهاك لالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي. وكان وزير العدل الاميركي اريك هولدر يعتزم أيضا تقديم الرجال الخمسة لمحكمة مدنية في نيويورك حيث سقط قرابة ثلاثة الاف قتيل في الهجمات لكن المعارضة من قبل مايكل بلومبرج رئيس بلدية نيويورك ومشرعين في واشنطن دفعته لتغيير خططه.

وتعترف الادارة الاميركية منذ أسابيع بأنها تدرس ادخال تعديل كنتيجة للمخاوف بصدد التكلفة والتعطيل المصاحبين لمحاكمة مدنية في نيويورك والمطلب الخاص بحصول المشتبه فيهم على حقوق قانونية كاملة. وقال مانفرد نواك مقرر الامم المتحدة الخاص للتعذيب ان المحتجزين يجب أن يمثلوا أمام محاكم مدنية بسبب الجرائم الشائنة. وقال "نتعامل مع جريمة خطيرة للغاية يجب التعامل معها من خلال المحاكم الجنائية العادية طبقا للتشريع الجنائي المطبق على هذا النوع من الجرائم التي اعتبرها جرائم ضد الانسانية."

وقال أستاذ القانون النمساوي ان المحاكم الجنائية في ألمانيا وايطاليا والولايات المتحدة نظرت في قضايا الارهاب في سياق نظام العدالة الجنائية العادي. وأضاف "الامر نفسه يجب أن يطبق على جميع الاشخاص المتهمين بأنهم العقول المدبرة أو بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر." وقال من المحتمل ألا تقبل محكمة جنائية مدنية بعض الادلة التي جرى انتزاعها من خلال التعذيب ولكن سيكون من المثير للدهشة بعد سنوات كثيرة اذا لم يكن لدى المدعين الامريكيين أدلة لم يتم الحصول عليها من خلال اساءة معاملة المحتجزين.