فرنسا لن تفرج عن قاتل بختيار قبل 18ايار

باريس: ارجأ القضاء الفرنسي الى الثامن عشر من ايار/مايو اتخاذ اي قرار بالافراج المشروط عن علي وكيلي راد، الايراني الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1994 لاغتياله رئيس الوزراء الايراني الاسبق شهبور بختيار، كما افاد محاميه سورين مارغوليس الثلاثاء. ويستبعد محاميه وفرنسا كذلك اي رابط بين هذه القضية ومصير الفرنسية كلوتيلد ريس الملاحقة في ايران لمشاركتها في تظاهرات مناهضة للحكومة.

وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تطرق في صيف العام 2009 الى حالة ايرانيين معتقلين في فرنسا ردا على سؤال حول الافراج عن كلوتيلد ريس من دون ان يتحدث علنا عن حالة علي وكيلي راد. وكلوتيلد ريس التي اعتقلت في الاول من تموز/يوليو 2009، سجنت طيلة 45 يوما قبل ان تفرض عليها الاقامة الجبرية منذ منتصف اب/اغسطس داخل السفارة الفرنسية.

وبحسب محامي الايراني، فان محكمة تطبيق العقوبات تنتظر، لاصدار رايها، قرارا محتملا بطرد علي وكيلي راد من الاراضي الفرنسية والذي ستتخذه وزارة الداخلية. ذلك "ان وزارة الداخلية لم توقع حتى اليوم على هذا القرار، ولسبب تقني من دون ادنى شك"، كما اعلن المحامي للصحافيين الثلاثاء.

وبما انه لا توجد لموكله عائلة ولا منزل في فرنسا، ولا يدخل "ضمن فئات الاجانب الذين يمكن ان يبقوا على الاراضي الوطنية"، فان المحامي يامل في صدور قرار الطرد سريعا. وعلي وكيلي راد الذي اعتقل بعد اغتيال شهبور بختيار في 1991، حكم عليه في 1994 بالسجن المؤبد. وامضى القسم الذي لا يمكن اعفاءه منه، وهو 18 عاما، وبالتالي فانه يمكن للقضاء الفرنسي ان يقرر بشان الافراج عنه.

وقد ربط مصير ايراني اخر احيانا بتسوية قضية كلوتيلد ريس. وهو المهندس مجيد كاكاوند الذي بات موضع طلب استرداد قدمته الولايات المتحدة. وكاكاوند الذي اعتقل في اذار/مارس 2009 في باريس، يتهمه القضاء الاميركي بانه زود ايران منتجات اميركية "ذات استخدام مزدوج"، مدني وعسكري، في انتهاك للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على ايران. وسيعاد درس حالته في 31 اذار/مارس.