معلومات متضاربة حول منع خاتمي من السفر

في الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول منع الرئيس الايراني السابق الاصلاحي محمد خاتمي من السفر الى الخارج، وجهت السلطات الإيرانية "تحذيرات" الى 17 منشورة محليّة، فيما قالت لجنة حماية الصحافيين إن عدد الصحافيين المحتجزين في ايران ارتفع الى 52 على الاقل. هذا وعبّرت الولايات المتحدةعن قلقها من تحوّل إيران إلى "ديكتاتورية عسكرية" مشدّدة على أن طهران لن يسمح لها باكتساب سلاح نووي.

طهران: نفى أحد المعاونين المقرّبين من الرئيس الايراني السابق الاصلاحي محمد خاتمي في تصريحات الثلاثاء تقارير تحدثت عن منع الرئيس السابق من السفر خارج الجمهورية الاسلامية.

وكانت وكالة فارس للأنباء، القريبة من "الحرس الثوري"، ذكرت ان خاتمي وهو من ابرز مناصري حركة المعارضة منع من السفر خارج البلاد. وجاء تقرير الوكالة نقلاً عن رجل دين نقل بدوره تصريحات مسؤول امني لم تحدد هويته. وقال معاون خاتمي "هذه الانباء غير صحيحة. لا اؤكدها".

وذكر المراسل السياسي للوكالة نقلاً عن السكرتير التنفيذي لجمعية "وعاظ طهران" حجة الإسلام عباس أميريzwnj; فر، أن مسؤولاً أمنيًّا كشف مساء أمس الاثنين في اجتماع خاص عن فرض حظر السفر على الرئيس السابق محمد خاتمي، مؤكدًا أن خاتمي كان يقرر السفر إلى الخارج أخيرًا.

وبدوره نفى محامي خاتمي علي زاده طبطبائي الانباء. ونقل الموقع الالكتروني لمنظمة باران التي يديرها خاتمي عنه قوله ان "حظر السفر كذبة"، وفي مقابلة مع وكالة "آيلنا" للأنباء، قال طبطبائي، محامي خاتمي: "حتى يتم إصدار حظر بالسفر على الأشخاص، فلا بد من إصدار قرار قضائي بذلك. إلاَّ أنه لم يصدر مثل هكذا القرار بحق السيد خاتمي."

وقال السفير محمد شريعتي مستشار خاتمي لـ "الحياة"، إن اسم الرئيس السابق لم يُدرج علی "لائحة الممنوعين من السفر"، مؤكدًا انه لم يكن ينوي السفر الی الخارج، و "الإشاعات التي أُثيرت في هذا الشأن، لا أساس لها من الصحة".

وأفادت معلومات بأن خاتمي كان أرسل جواز سفره الی دائرة الجوازات، لتمديده بعد انتهاء تاريخه، وتم ذلك من دون أي مشكلة.

من جهة أخرى، نقل موقع "برلمان نيوز" المحسوب على الإصلاحيين عن مصدر في مكتب خاتمي قوله: "لم يكن لدى السيد خاتمي مؤخرًا ثمة نوايا للسفر إلى الخارج".

هذا، ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات الرسمية الإيرانية بشأن التقرير الذي تحدث عن منع خاتمي من السفر.

انتخابات رئاسية
يُشار إلى أن تقارير نقلت أن أشخاصًا آخرين كانوا قد مُنعوا مؤخرًا من السفر خارج إيران، وذلك منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في شهر يونيو/حزيران الماضي، وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية.

إلا أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن منع شخصية بحجم خاتمي من السفر إلى الخارج.

وقد اتهم مؤيدو أحمدي نجاد من المحافظين كلاًّ من خاتمي وموسوي بإزكاء نار الاضطرابات والقلاقل في البلاد خلال وبعد الانتخابات التي أثارت نتائجها جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها.

وخاتمي الذي كان يعد من اعمدة النظام الاسلامي، يتعرض لانتقادات حادة من قبل متشددين لدعمه مجموعات معارضة قامت باحتجاجات بعد الانتخابات المثيرة للجدل التي فاز فيها الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية في حزيران/يونيو الماضي. وتولى خاتمي الحكم من 1997 الى 2005.

ويقول مساندو نجاد إن خاتمي يسعى إلى تقليص سلطات وصلاحيات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، في حين اتهم آخرون الرئيس الإيراني السابق بمحاولة تقويض الجمهورية.

ثلث صحافيي العالم مسجونين في ايران!
يأتي ذلك فيما وجهت السلطات الإيرانية "تحذيرات" الى 17 منشورة محلية، منها صحيفة إصلاحية واسعة الانتشار، بتهمة "مخالفة آداب المهنة" و"انتهاك القوانين" و"نشر أخبار سطحية"، وفق ما أفادت به وكالة "مهر". وذكر محمد علي رامين، نائب وزير الثقافة المسؤول عن وسائل الإعلام في تصريح لوكالة "مهر"، أن المنشورات المستهدفة "لم تحترم الواجبات الصحافية، وانتهكت القواعد الخاصة بوسائل الإعلام، ونشرت أخبارًا سطحية وروجت للميول المادية".

وقد تلقت صحيفة "بهار" الإصلاحية تحذيرًا لإقدامها على نشر "إشاعات وأكاذيب"، كما أوضح رامين. أما المنشورات الأخرى المستهدفة، فإن القسم الأكبر منها مجلات تعنى بالموضة والمنوعات وتغطي أيضا أخبار المجتمع والثقافة والرياضة. ويأتي هذا "التحذير" بعدما أغلقت السلطات في الأول من آذار/مارس صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، واتهمتها بارتكاب "انتهاكات متكررة" للقوانين المنظمة للعمل الصحافي، كما اعلن رسميا.

الى ذلك، قالت لجنة حماية الصحافيين يوم الثلاثاء بعد ان ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في ايران الى 52 على الاقل في فبراير شباط ان ثلث الصحافيين المسجونين في العالم سجنوا في الجمهورية الاسلامية.

وقالت اللجنة التي يوجد مقرها في نيويورك ان الصين حلت في المركز الثاني بعد ايران حيث بلغ عدد الصحافيين المسجونين فيها 24 ثم كوبا 22 صحافيًا، وكان عدد الصحافيين الذين احتجزوا في ايران أكبر عدد تسجله الجماعة في بلد واحد منذ تسجيل سجن 78 صحافيًا في تركيا العام 1996.

وقالت لجنة حماية الصحافيين ان عدد الصحافيين الذين سجنوا في ايران زاد خمسة في شباط/فبراير عما كان عليه في يناير كانون الثاني بعد سجن 12 من العاملين في اجهزة الاعلام ثم اطلاق سراح سبعة منهم.

وقالت اللجنة ان من الصحافيين الاثنين والخمسين المسجونين فان خمسة محتجزون منذ ما قبل الحملة التي بدأت العام الماضي. وسجن 50 صحافيًا اخر وأطلق سراحهم بكفالة خلال الاشهر القليلة الماضية.

وقال جو سيمون المدير التنفيذي للجنة "ايران تدخل حالة دائمة من قمع وسائل الاعلام. وهو وضع يصيب بالصدمة ولا يمكن السكوت عليه"، واضاف قوله "الحكومة الايرانية ستخسر في النهاية الحرب على الاعلام لكن يجزننا ان كل يوم يدفع زملاؤنا هذا الثمن الرهيب".

تسوية الملف النووي...
من جهته، قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة تشعر بالقلق ان ايران اصبحت ديكتاتورية عسكرية واصر على ان طهران لن يسمح لها باكتساب سلاح نووي.

وقال بايدن ايضًا في مقابلة مع برنامج "هاردبول" في شبكة تلفزيون (ام.اس.ان.بي.سي) اجريت خلال وجوده في القدس اثناء جولة في الشرق الاوسط انه لا يدري مدى النفوذ الذي يتمتع به الرئيس الايراني المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وقال "السؤال هو ..لا ندري ما الذي يسيطر عليه. والسؤال هو ما مدى سيطرته اليومية على الاجهزة الامنية. هناك الكثير الذي لا نعرفه"، واضاف قوله "هناك بعض القلق ... ان هذه اصبحت ديكتاتورية عسكرية. ولكن الحقيقة هي انه لا احد يعلم على وجه اليقين."

وقال بايدن "اننا نفعل ما في وسعنا وسنفعل كل ما في وسعنا للحيلولة دون اكتساب ايران سلاحا نوويا وامتلاكها القدرة على استخدام سلاح نووي. وتعتقد واشنطن ان فرض عقوبات على ايران هو افضل سبيل لتفادي الصراع وسباقات تسلح تؤدي الى زعزعة الاستقرار.

في غضون ذلك، جددت بكين وموسكو تمسكهما بخيار الحوار لتسوية الملف النووي الإيراني، فيما حضتهما طهران على مواجهة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها، لفرض عقوبات جديدة عليها.

على صعيد متصل، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن "الصين بلد كبير يتمتع بالقوة الكافية التي تمكّنه من تنفيذ قراراته في صورة مستقلة، من دون ضغوط من أميركا". وتوقّع من "بلد كبير مماثل، أن ينتهج سياساته الخارجية في صورة مستقلة وأن يحافظ على مصالحه الوطنية".

ونصح مهمان برست روسيا من دون الإشارة إليها بالاسم، بأن "تواجه المبادرات غير الشرعية وغير المنطقية للقوى الطامعة التي تتصور أن في إمكانها فرض إملاءاتها على الآخرين".

وشدد الناطق باسم الخارجية الصينية كين غانغ على "ضرورة تسوية الملف النووي الإيراني سلمًا، من خلال الحوار والتفاوض والسبل الديبلوماسية"، فيما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن "قناعة تامة بإمكان إيجاد حلول ديبلوماسية لكل المشاكل المتعلقة بالملف النووي الإيراني". لكنه لم يستبعد إمكان بحث الملف الإيراني في مجلس الأمن، إذا لم ترد طهران على اقتراحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في صورة بناءة". وأكد لافروف أن تشغيل مفاعل بوشهر النووي في إيران، "سيتم هذا العام. وتتواصل العمليات لتشغيله".

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن البحرية الإيرانية أجرت اختبارًا "ناجحًا" في الخليج لصاروخ بحر-بحر مضاد للسفن من طراز "نور"، مشيرة الى انه "دمّر هدفه في دقة". وأُطلق الصاروخ من المدمرة "جمران" التي دشنتها طهران في شباط (فبراير) الماضي.

لوبي يهودي - اميركي يطالب بفرض عقوبات قاسية على ايران
وفي تطور جديد، طالب اللوبي اليهودي الاميركي "لجنة العلاقات العامة الاميركية الاسرائيلية" (ايبك) في رسالة الى جميع اعضاء الكونغرس الاميركي بفرض "عقوبات قاسية على ايران" بسبب نشطاتها النووية.

واشارت ايباك في رسالتها الى ان "ايران تواصل سباقها للحصول على السلاح النووي ساخرة من التزاماتها الدولية حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية"، واعتبرت ايضا ان ايران تمثل للاسرة الدولية تهديدا "متزايدا واصبح الان مداهما".

وشددت الرسالة على انه "يجب على الولايات المتحدة ان تتحرك" طالبة ايضا من الكونغرس فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع ايران بالرغم من القانون الصادر عام 1996 لمنع الاستثمار في ايران.

ودعت الرسالة البرلمانيين الاميركيين الى اقرار مشروع قانون "بدون تأخير" يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة في ايران او تقدم تكنولوجيا حساسة لطهران.

محاكمة 12 شرطيا ايرانيا بتهمة قتل متظاهرين في سجن طهران
على صعيد آخر، ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان محاكمة ضد إثني عشر شرطيا ملاحقين بسبب وفاة ثلاثة متظاهرين من المعارضة على الاقل في السجن افتتحت اليوم أمام محكمة عسكرية في طهران.

وعقدت أول جلسة من محاكمة رجال الشرطة بحضور عائلات الضحايا وأصحاب دعاوى آخرين ومحاميهم اضافة الى متهمين" من دون الكشف عن هوية هؤلاء المتهمين.

ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية ما اذا كان مدعي طهران السابق سعيد مرتضوي الذي شككت به لجنة نيابية لأنه أرسل عشرات المتظاهرين للسجن في كهريزاك جنوب طهران يخضع هو الآخر للمحاكمة وكان أقيل مرتضوي نهاية اغسطس وتم تعيينه مساعدا للمدعي العام.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه الوفيات التي حصلت أثناء عمليات تعذيب في سجن كهريزاك أرغمت المرشد الأعلى الإيراني على الأمر باقفال هذا السجن في يوليو الماضي.

وبحسب تقرير التحقيق فإن محمد كامراني ومحسن الاميني وامير جواديفار توفوا خلال احتجازهم بسجن كهريزاك بعد مشاركتهم في تظاهرات الاحتجاج ضد إعادة انتخاب الرئيس الايراني أحمدي نجاد في 12 يونيو وتوفي متظاهر رابع في ظروف مشابهة لكن وفاته لم تؤكد رسميًا.

وقد أدى قيام السلطات الايرانية بقمع الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية الى سقوط عشرات القتلى وآلاف الاعتقالات.

والشهر الماضي، نفذت إيران حكم الإعدام بتسعة أفراد على صلة بالمظاهرات بتهمة "الارتباط بتيار معاد للثورة والمشاركة في الاضطرابات بهدف إطاحة النظام،" بحسب وكالة فارس.