ناشطة: المرأة الفلسطينية تفتقد لنظام اجتماعي

تؤكد الناشطة النسوية الفلسطينية رولا أبو دحو أن المرأة الفلسطينية تفتقد إلى نظام اجتماعي يحميها من الفقر.

القدس: تؤكد النساء الفلسطينيات في يوم المرأة العالمي على ان المرأة الفلسطينية هي التي تدفع ثمن استمرار الانقسام والاحتراب الداخلي الفلسسطيني وتدهور الاوضاع الاقتصادية وبخاصة للاسر التي تعيلها النساء.

وفي لقاء خاص مع (ايلاف ) اكدت رولا ابو دحو المحاضرة في معهد دراسات المرأة بجامعة بيرزيت : على ان الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي وهو كذلك سببا مباشرا في تدهور اوضاع المرأة الفلسطينية وهي التي تتحمل تبعية هذا التردي مشيرا الى انه بدون ايجاد حل للمسألة الوطنية الفلسطينة لن تحل مشاكل المرأة مشيرة الى افتقار المرأة الفلسطينية الى نظام اجتماعي يوفر لها الحماية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة وتلك المسؤولية تتحملها السلطة الوطنية وبالذات وزارت الشؤون الاجتماعية والتخطيط والمالية.

وقالت ابو دحو: "ان استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني ادى الى حدوث خلل في النشاطات التضامنية الخاصة المناصرة للمرأة الفلسطنية في غزة والضفة الغربية ايضا سيما بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي والذي تتحمل اسرائيل مسؤولية تدمير البنى التحتية وتشتت العائلات الفلسطينية ولكن ما بعد العدوان الاسرائيلي يتحمله استمرار الانقسام الداخلي والخلافات السياسية وكذلك تراجع وضعف دور الاحزاب والفصائل الوطنية وحتى الاحزاب التي تدعي مناصرتها للمرأة منوهة الى ان استمرار هذه الحالة الفلسطينية يساهم في تردي الاوضاع المعيشية والانسانية والامنية للمجتمع الفلسطيني والذي ينعكس بطبيعة الحال سلبا على اوضاع المراة والتي اصبحت تتحمل مسؤولية اعالة اسرتها بعد وفاة زوجها او اعتقال ابنها وغير ذلك

واتهمت ابودحو وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية واعتبرتها تتشدد في وضعها لمعايير المساعدات التي تقدمها للمرأة الفقيرة والاسر الفقيرة اعتبرتها معايير قاصية وتستبعد الكثير من النساء اللاتي اصبحن ضائعات بين المؤسسات التي تقدم المساعدات والتعقيدات التي تضعها تلك المؤسسات.

" مشاريع لدعم المرأة"

ودعت ابودحو كافة المؤسسات التي تقدم المساعدة والمناصرة للمرأة الفلسطينية الى تضافر جهودها وتوحيدها لاقامة مشاريع يمكنها ان تساهم في حل مشكلة فقر المرأة على الرغم من ان مشكلة الفقر هي مشكلة وطنية ولا تقتصر على النساء فحسب بل تنعكس بصورة اكبر عليها.

وخلصت ابو دحو الى القول: ان شح المصادر والموارد المالية للمرأة الفلسطينية من شانها ان تهمش دورها في المجتمع وبخاصة في صنع القرار لان الموارد المالية المحدودة لا تجعلها قادرة على الدخول في كثير من الاطر معتبرة ان تهميش المراة الفلسطينية تظهر في كثير من القضايا والمناسات الوطنية ومنها اجراء الانتخابات المحلية حيث يتم تهميش دور المراة وخاصة في ظل حالة الضعف التي وصلتها الاحزاب والفصائل الفلسطينية معتبرة ان هذه الاحزاب مشغولة الان في مشاكلها الداخلية على حساب مشاكل المرأة مشددة على ان ايضا حصة المراة في سوق العمل محدودة وهذه الامور التي ذكرتها مجتمعة فانها تحد من وجود المراة الفلسطينية على الساحة الداخلية ,ولكن يمكنني القول ان وضع المراة الفلسطينية مقارنة بالمراة في كثير من الدول العربية افضل بكثير في كافة الجوانب الاجتماعية والسياسية والانسانية ولديها في فلسطين هامشا من الحقوق وليست حريات وهذه الحقوق كحقها في ممارسة العمل الحزبي والترشح للانتخابات وممارسة العمل الاهلي والمجتمعي والحركة والسفر في حين نجد المرأة ممنوحة من ممارسة ابسط الحقوق مثل التعليم والمشاركة السياسية وحتى قيادة السيارات.