السعوديّة تبني جدارًا عازلاً بين "الثقافة والإعلام"

دبي: تستعد وزارة الإعلام السعودية إلى التخلي عن سلطاتها إلى درجة إلغائها كما توفر لإيلاف من معلومات استقتها من مسوؤل لا يرقى الشك إلى معلوماته أو قدرته على اتخاذ القرار.الدكتور عبدالعزيز خوجه الذي تسلم وزارة الثقافة والإعلام أخيرًا، يشهد منذ توزيره فترة عسل مع الإعلام السعودي قل نظيرها بل لم تحدث مع الوزراء الخمسة الذين تعاقبوا على الوزارة منذ تأسيسها.

ومصدر الفترة العسلية الحالية رغبة الملك عبد الله الذي يريد إطلاق إعلام بلاده من عقاله، وجعله رافدًا مهمًا في عملية النهضة، ثم شخصية الوزير وقدراته المكتسبة من خبرة تراكمت في ميدان الدبلوماسية وقبلها الإعلام فضلاً عن التدريس الجامعي.

الوزير لا يخفي تحفظاته تجاه الدور المنوط بوزارته عازمًا على تفريغها من مضامينها من خلال طريقين متوازيين ومرتبطين ببعضهما البعض. الأول هو فصل جهاز التلفزيون والإذاعة وإلحاقهما بمؤسسة خاصة يقودها مجلس إدارة ومدير عام أو رئيس بمرتبة ممتازة. لكن وزير الإعلام سيرأس مجلس الإدارة دون أن يتعاطى بمسؤوليات مباشرة.

والثاني أن تقلص الدور الرقابي للوزارة مبني ومعني ليواكب التطورات العالمية والأفق المفتوحة وإذا فعل الوزير سيكون هو أو من سيلحقه في المنصب قد أمنوا الإعلاميين السعوديين وقطاعات المجتمع المدني من التسلطات الرقابية، سواءً أكانت من الوزارة أم من المجتمع المائل للمحافظة الشديدة وربما تدخلات نوعية تفرضها مجموعات ضاغطة على المؤسسات والناشرين.

الوزير يريد من وزارة الإعلام أن تختفي، على أن تبقى وزارة الثقافة لتؤدي دورًا مميزًا في مجال الثقافة مع خيط رفيع لا ينقطع مع وسائل الإعلام، وهو ما عبرت عنه تمامًا كلمة له بعد قرار إنشاء 4 قنوات جديدة، وكانت "إيلاف" سباقة لإعلان النبأ من مصدره حول فحوى القنوات وتاريخ إطلاقها، إذ قال خوجه في خطابه "لا يحسبن أحد أن العلم والاختراع قللا من شأن الأدب والفن، فإن ذلك لم يحدث في التاريخ كله، فهنيئاً للأدباء والفلاسفة والمفكرين والفنانين أن انتخبتهم أممهم وبلدانهم ليكونوا ضميرها الحي وتراثها الذي تزهو به، وحسبكم أن يلخص شاعرٌ ما أمة بكاملها كما فعل المتنبي معنا نحن العرب، وشكسبير مع الإنكليز، وجوته مع الألمان، وهوجو مع الفرنسيين".

والمشروع الجديد الذي أشارت له إيلاف في مطلع الخبر، يدرس حاليًا عبر لجنة من وزارت مختلفة لعل أهمها وزارة المالية التي ستكون لها كلمة مهمة في هذا التغيير. وكان الوزير خوجه قد سجّل هدفًا في مرمى وزارة المالية العنيدة حين استصدر من العاهل السعودي قرارًا بأن تحصل وزارة الإعلام على 50% من إيراداتها الإعلانية، كما نجح في كسر الاحتكار الذي كانت MBC fm تمتلكه لوحدها في الساحة السعودية الغنية بكل مصادر الربح والمتابعة.

وجعل قطاع امتلاك إذاعات محلية لأكثر من شركة ومؤسسة، وهو الأمر الذي حدث مع 6 شركات نجحت في الدخول للمرحلة النهائية من الحصول على التراخيص، وتم الإعلان حتى الآن عن 3 منها دخلت السوق تباعًا بشكل رسمي. وكانت أول هذه الشركات هي تحالف (ألف ألف) حينما فازت بالرخصة الأولى بمبلغ 75 مليون ريال فيما كانت الثانية شركة غاية الإبداع بمبلغ 66 مليون ريال فيما تمكنت شركة روتانا من الحصول على الرخصة الثالثة بأكثر من 67 مليونًا.

وفي الطريق ثلاث شركات أخرى من أصل 12 متنافسة. السوق الإذاعي لم يكن الوحيد الذي يستحق فراغه الكبير في الأثير السعودي أن يعبأ، بل كان أيضًا الفضاء يحتمل المزيد بحسب رؤية الوزير المثقف، حيث باشر إطلاق 4 قنوات متخصصة وسعودية خالصة في سعي لتأكيد أن الأنظار السعودية يجب أن يكون لها نظرة في الداخل بعد أن ذهبت كثيرًا إلى الإقليمين القريب والبعيد متجاوزة سور بيتها.