الأردن: منع النشر حول محاكمة مسؤولين بتهم الفساد

أصدر النائب العام في الأردن قرارا يمنع وسائل الإعلام من نشر أي شيء يتعلق بمحاكمة مسؤولين في قضايا فساد.

عمان:اصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الاردنية قرارا يقضي بمنع نشر أي خبر أو تعليق عن محاكمة وزير مالية سابق وثلاثة آخرين بينهم مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء بتهم تتعلق بالفساد، حسبما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا).
واوضحت الوكالة ان "النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري اصدر الثلاثاء قرارا يمنع جميع وسائل الاعلام من نشر أي أخبار او تعليقات تتعلق بقضية توسعة مصفاة البترول الا بموافقته الشخصية".

وكان المتهمون الاربعة في القضية وهم: عادل القضاة وزير المالية السابق (بين تموز/يوليو وتشرين ثاني/نوفمبر 2005) الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين قد اوقفوا في الثالث آذار/مارس الحالي.
ووجه مدعي عام عمان الى هؤلاء تهم ب"الرشوة واستثمار الوظيفة العامة"، وبعد ساعات من الافراج عنهم بكفالة من محكمة عمان حولوا الى محكمة أمن الدولة العسكرية واعيد توقيفهم وتم الحجز على أموالهم وأرصدتهم.

وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود الى عام 2009 لتوسيع وتحديث مصفاة البترول الاردنية، بلغت قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.
واتهم القضاة والرفاعي والرواشدة باصدار أوامر باجراء عطاء "سري" لتسهيل الحصول على العقد من قبل شركة مسجلة في مدينة جيرزي الاميركية يمثلها رجل الأعمال الملياردير خالد شاهين.

وفي حال ادانتهم يواجه المتهمون عقوبة السجن ثلاث سنوات.
وكانت الصحافة كشفت في الاشهر الأخيرة عن حصول "انتهاكات" في العطاء ما دفع الحكومة لتغيير الرئيس والمدير التنفيذي للمصفاة.

وقد اعطت الحكومة الجديدة التي شكلت في كانون الاول/ ديسمبر 2009 برئاسة سمير الرفاعي الأولوية لمكافحة الفساد.